تأجيل قضية “إبيسكو” ل11 فبراير القادم لتقديم مذكرة بمطالب العمال

أرجأت محكمة شمال القاهرة القضية رقم ” 5224′′ المقامة من قبل عمال شركة ابيسكو ضد وزير البترول للمطالبة بتنفيذ قرار النقل والتثبيت إلى 11 فبراير القادم لتقديم مذكرة تفصيلية بمطالب العمال .
وقالت مذكرة الدفاع ” إن العمال الطالبين يمثلون آلاف العمال العاملين بالشركة المصرية للخدمات ” ابيسكو ” وهي إحدى شركات الهيئة العامة للبترول والتي تقوم بإلحاق العمالة للعمل بشركات البترول, وأنه تم إلحاقهم بشركات البترول المختلفة ” شركة بترول بلاعيم –جابكو للبترول” بموجب عقود مؤقتة بين ابيسكو والشركات ” .
وأضافت أنه :”بتاريخ 9/2/ 2011 تم عقد اجتماع موسع بين قيادات القطاع البترول والنقابة العامة للبترول وقد انتهى الاجتماع وتم اتخاذ عده قرارات على أن يتم تطبيقها بشكل سريع وفوري من أجل تحقيق الاستقرار للعاملين بقطاع البترول ونص البند الخامس من القرارات على أن يتم نقل العمالة الفنية والإدارية التي أمضت عاملين بشركة ابيسكو والموجودة لدى شركات قطاع البترول على ذات الشركات وقد تم التوقيع على تلك القرارات من قيادات البترول بما فيهم وزير البترول الحالي والذي كان يشغل وقتها منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول .
وأضافت المذكرة أنه نفاذا لهذا الاجتماع قام الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وهو وزير البترول بإصدار قرار بتاريخ 10/2/2011 نص في البند الرابع منه على أن يتم نقل وتثبيت العمالة الفنية والإدارية التي أمضت عاملين بشركة ابيسكو والموجودة بشركات البترول على الوظائف التي يعملوا بها وفقا لما هو مطبق بلوائح شركات البترول – علما بأن كعمالة الخدمات سيتم تثبيتها بعقود دائمة وذلك للذين أمضوا سنتين للعمل عنها – ونص البند الخامس من القرار على أن تشكل لجنة عامة من الشركات القابضة والهيئة العامة للبترول وبمشاركة النقابة العامة للبترول لبحث المشاكل الناجمة عن التطبيق للبث في حلها ” .
وانتهى القرار باتخاذ اللازم نحو التنفيذ على أن يسرى ذلك اعتبارا من 1/3/2011 إلا انه وبعد تعيين المدير التنفيذي للهيئة العامة للبترول وزيرا للبترول تقاعست الشركات قطاع البترول عن تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 10/2/2011 وبعد وقفات احتجاجية من العاملين شرعت شركات البترول في تنفيذ القرار ولكن بطريقة تعسفية ومخالفة لما نص علية القرار حيث بدأت شركات قطاع البترول ” بلاعيم – جابكو ، عجيبة ” تهديد العمال وإجبارهم بالتوقيع على عقود عمل دائمة صادرة من الشركة المصرة للخدمات البترولية ” ابيسكو ” مخالفة بذلك ما نص علية القرار الصادر من الهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ 10/2/2011 فضلا عن قيام تلك الشركات بالتغير فى المسمى الوظيفي لبعض العاملين وعلى سبيل المثال وليس الحصر ” من فني لحام إلى مساعد فني لحام ” . وهذا فضلا عما تستخدمه تلك الشركات من أسلوب الإكراه والتهديد مع هؤلاء العاملين لإجبارهم على توقيع تلك العقود وإلا كان مصيرهم الاستغناء عنهم وطردهم مستغلا حاجة هؤلاء البسطاء لقوت أسرهم وهو ما جعل بعضهم يرضخ لتلك التهديدات ويوزع على تلك العقود المخالفة لما نص علية القرار الصادر من المدير التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول .