كلام محظور

جريمة ماسبيرو..

الجريمة الكبري التي ارتكبها التليفزيون المصري بإذاعة حوار قديم للرئيس عبدالفتاح السيسي علي قناة "بي بي إس" بدلاً من الحوار الجديد الذي أجراه المذيع شارلي روز علي نفس القناة.. تمثل عاراً علي مبني ماسبيرو وإساءة بالغة لتليفزيون الدولة.. وتؤكد ان المليارات التي تنفقها الدولة من قوت الشعب المصري علي مبني ماسبيرو مهدرة.. بلا جدوي ولا نفع.. وان القرار الذي اتخذته صفاء حجازي رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإقالة مصطفي شحاته رئيس قطاع الأخبار وتكليف خالد مهني للقيام بمهام رئيس القطاع.. مجرد تغطية علي فضيحة مدوية وخيبة ثقيلة تتحمل مسئوليتها في المقام الاول رئيسة الاتحاد التي كان ينبغي عليها ان تتابع زيارة الرئيس وأحاديثه وكل ما يبث عن الرئيس علي الشاشة.. كان يجب عليها ان تقدم استقالتها فوراً بدلاً من تقديم كبش فداء هي التي اختارته لتولي رئاسة القطاع..
قيام رئيسة الاتحاد بإجراء تحقيق لمعاقبة المتسببين في هذه الفضيحة.. مجرد تمثيلية فجة سخيفة لأنها هي المسئولة الأولي مع رئيس قطاع الأخبار.. وهل رئيس التليفزيون مجدي لاشين لا يري ما يقدم علي شاشته....؟!
أعتقد ان رئيسة الاتحاد لو كانت تتابع ما يعرض علي الشاشة عن الرئيس.. لكان من الممكن ان تكتشف الفضيحة من الوهلة الأولي.. ورئيس التليفزيون أيضاً.. ولكن يبدو ان لهما اهتمامات أخري أهم من أخبار وأحاديث رئيس الدولة.. انها مصيبة كبري..
للأسف الشديد.. ان تلك الجريمة وقبلها فضائح أخري داخل ماسبيرو.. تؤكد أن هناك فوضي وعشوائية وإهمالاً جسيماً.. بل وغيبوبة في إدارة اعلام ماسبيرو الذي يكلف خزينة الدولة مرتبات شهرية تتجاوز 220 مليون جنيهاً.
وما يثير الدهشة والاستغراب ان تحاول بعض الأصوات في ماسبيرو تبرير الأخطاء بادعاء قلة الإمكانيات المالية.. يا حلاوة..
ويدعي بعض مسئولي ماسبيرو.. بأن ماسبيرو يؤدي مهام وطنية اعلامية وغير مطالب بتحقيق أرباح..!
طبعاً كلام غريب.. فالدولة تنفق.. وهم يفشلون في أداء واجبهم.. واذا كانوا غير مطالبين بتدبير مواردهم المالية كما يدعون.. فماذا يعمل قطاع الاعلانات... والانتاج.. أو القطاع الاقتصادي.. ولماذا يتقاضي آلاف العاملين في هذه القطاعات مرتباتهم ..؟!
ان تلك الجريمة الإعلامية أو الفضيحة المدوية التي تناولتها العديد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.. كشفت ان هناك عمليات تخريب داخل ماسبيرو تسيء لمصر سواء كانت عن عمد أو غير عمد.. فمنظومة العمل في ماسبيرو هشة.. سيئة.. تحتاج لإعادة صياغة بضمير وطني.. وإدارة قوية ..
ما حدث دفع البعض للمطالبة بعودة وزير الاعلام.. ولكن حل المشكلة في الحقيقة يكمن في تطبيق الدستور بتشكيل المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.. حتي يعاد بناء الإعلام علي أسس سليمة ووفقاً لتشريعات إعلامية تقضي علي الفوضي الإعلامية الجارية.