للمرة الثالثة علي التوالي

الأجانب يمتنعون عن مناقصات القمح المستورد

امتنعت الشركات العالمية عن المشاركة في مناقصات هيئة السلع التموينية للمرة الثالثة علي التوالي التي اضطرت لإلغاء المناقصة التي طرحتها مساء أمس الأول بسبب عدم تلقيها أي عروض.
أكدت مصادر محلية ان عزوف الموردين عن المشاركة في المناقصات الحكومية بسبب قرار وزير الزراعة بداية سبتمبر الجاري منع دخول الاقماح المصابة بفطر "الأرجوت" للبلاد واضطرت السلع التموينية لإلغاء مناقصة نهاية أغسطس الماضي بسبب تلقيها عرضا وحيدا كما ألغيت المناقصة الثانية الجمعة الماضية ورفض الموردون التقدم بأي عرض تخوفا من رفض شحناتهم.
مازال الموقف الحكومي غامضا بعدم صدور أي اشارات عن مجلس الوزراء عن أي الاتجاهات سوف يذهب. هل يساند وزير الزراعة في قراره أو يرضخ للموردين ويسمح بدخول الاقماح المصابة بالارجوت بنسبة 05.0% وحسم مذكرة وزير التموين لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يطالبه بالسماح بدخول كميات القمح المستورد المتعاقد عليها خلال الفترة الماضية حتي لا تتعرض الحكومة لدفع تعويضات للموردين الذين يلجأون للتحكيم الدولي وبدأت بالفعل بوادر قضايا التعويضات تظهر حيث أعلنت احدي الشركات اللجوء للتحكيم الدولي بسبب رفض شحنة تبلغ 63 ألف طن الأسبوع قبل الماضي ادعت انها نفذت المناقصة وفق المواصفة المصرية والتي تسمح بنسبة 05.0% ارجوت وعلي أساسها تم ترسية العطاءات.
وبحسب بيانات لجنة البرامج المسئولة عن توزيع الاقماح علي المطاحن يوجد 2.3 مليون طن قمح محلي متبقية من اجمالي الكميات التي اشترتها هيئة السلع التموينية خلال موسم التوريد من المزارعين العام الحالي والتي بلغت 4 ملايين طن ويوجد 280 ألف طن قمح مستورد موجودة داخل البلاد بالفعل بالاضافة إلي 540 ألف طن مستورد متعاقد عليها ومن المفترض ان تدخل البلاد تباعا خلال اكتوبر ونوفمبر القادمين واكد مصدر بلجنة البرامج المسئولة عن توزيع القمح للمطاحن ان الاحتياطي يكفي لمدة 120 يوما.
بينما بدأت لجنة البرامج في بدء خلط الاقماح المستوردة بنسبة 20% والنسبة الباقية من القمح المحلي لانتاج الدقيق المخصص لانتاج الخبز المدعم المحدد سعره ب 5 قروش.