تناقش غرفة القاهرة التجارية اليوم. في جمعيتها العمومية. تداعيات القرارات الاخيرة التي تتعلق بالمجتمع التجاري من بينها ما يخص الاستيراد والسياسات النقدية ومدي تأثيرها علي أسعار السلع في مختلف الانشطة صرح بذلك علي شكري نائب رئيس الغرفة. قال شكري. إن مجلس إدارة الغرفة يري ان هناك تأثيراً سلبياً لكثيرا من هذه القرارات من واقع الشكاوي التي تتقدم بها الشعب التجارية إليه علي مستوي كافة القطاعات. من بينها السياسات النقدية والقرارات "991 و992 و43" الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بالاستيراد مشيرا إلي إن هذه القرارات والسياسات لا تؤثر علي المستوردين فقط بل علي كافة القطاعات ولذلك دعا المجلس لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة لمناقشة هذه التداعيات علي كل قطاع للخروج في النهاية بورقة عمل تتضمن توصيات الغرفة عن تجارها ورفعها إلي رئاسة الجمهورية وكافة الجهات المعنية منها وزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والبنك المركزي. وتوقع نائب رئيس الغرفة. إن يكون الاجتماع حاشدا بعد مخاطبة كل الشعب التجارية في مختلف الانشطة. في ظل تأثر الشارع التجاري بالكامل في الفترة الاخيرة خاصة بأزمة الدولار وقرارات الاستيراد وهذا سيكون له تأثير سلبي علي عملية التنمية التي تهتم بها الدولة مؤخرا من اجل مساندة الاقتصاد. قال إن الهدف في النهاية تحقيق المصلحة العامة سواء بالدفاع عن منتسبي الغرفة والحفاظ علي تجارتهم والسعي إلي الحد من زيادة الاسعار التي يتضرر منها المستهلك الذي هو أساسي العملية التجارية بالاضافة إلي دعم الاقتصاد من خلال تواجد هذه المشروعات علي الساحة التجارية والحفاظ علي العاملين بها وتوفير مزيد من فرص العمل لمساندة الدولة في تقليص نسبة البطالة.