«عمومية غرفة القاهرة» تعقد اجتماعًا طارئًا الاثنين

أكد علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة دعت جمعيتها العمومية لاجتماع طارئ، الاثنين، وذلك لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التي تتعلق بالمجتمع التجاري بأكمله، من بينها ما يخص الاستيراد والسياسات النقدية، ومدى تأثيرها على أسعار السلع في مختلف الأنشطة.
وقال «شكري»، في تصريحات صحفية، إن «مجلس إدارة الغرفة يرى أن هناك تأثيرا سلبيا لكثير من هذه القرارات من واقع الشكاوى التي تتقدم بها الشعب التجارية إليه على مستوى كافة القطاعات، من بينها السياسات النقدية والقرارات (991 و992 و43)، الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بالاستيراد»، مشيرا إلى أن هذه القرارات والسياسات لا تؤثر على المستوردين فقط بل على كافة القطاعات.
وتوقع «شكري» أن يكون الاجتماع حاشدا بعد مخاطبة كل الشعب التجارية في مختلف الأنشطة، في ظل تأثر الشارع التجاري بالكامل في الفترة الأخيرة، خاصة بأزمة الدولار وقرارات الاستيراد، وهذا سيكون له تأثير سلبي على عملية التنمية التي تهتم بها الدولة مؤخرا من أجل مساندة الاقتصاد.
وأشار إلى أن مناقشات هذا الاجتماع في وجود ممثلي كافة القطاعات مهمة للغاية، وسينتج عنها مقترحات من الجميع لحل المشكلات التجارية الحالية، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي نستهدفها جميعا لاقتصادنا بالحفاظ على هذه الكيانات التي معظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأضاف أن «الهدف في النهاية تحقيق المصلحة العامة سواء بالدفاع عن منتسبي الغرفة والحفاظ على تجارتهم، والسعي إلى الحد من زيادة الأسعار التي يتضرر منها المستهلك الذي هو أساس العملية التجارية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد من خلال تواجد هذه المشروعات علي الساحة التجارية والحفاظ علي العاملين بها، وتوفير مزيد من فرص العمل لمساندة الدولة في تقليص نسبة البطالة».
وأكد «شكري» أن مجلس إدارة الغرفة دعا لاجتماع الجمعية العمومية هذه المرة لمناقشة الأمر على نطاق واسع، خاصة أنه خاطب من قبل كثيرا من الجهات في هذا الشأن ولكن دون جدوى، مما أدي إلى تفاقم المشكلات والشكاوى من الشعب التجارية في كل الأنشطة لدى المجلس، وهو الأمر الذي يستدعي عدم السكوت عليه، لأن التأثير السلبي سيطول الجميع ويتطلب طرق كل الأبواب للخروج من هذه الأزمة، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج تكاتف الجميع من أجل الاستقرار للانتقال من مرحلة البناء إلى التنمية والتطوير.