يديعوت أحرونوت: إسرائيل تدعم موقف تركيا في حربها ضد «داعش»

دعت غرفة القاهرة التجارية، جمعيتها العمومية لاجتماع طارئ غدا لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التي تتعلق بالمجتمع التجاري بأكمله، من بينها ما يخص الاستيراد والسياسات النقدية ومدي تأثيرها علي أسعار السلع في مختلف الأنشطة، صرح بذلك علي شكري نائب رئيس الغرفة.
وقال شكري، إن مجلس إدارة الغرفة يري إن هناك تأثيرا سلبيا لكثير من هذه القرارات من واقع الشكاوي التي تتقدم بها الشعب التجارية إليه علي مستوى كافة القطاعات، من بينها السياسات النقدية والقرارات "991 و992 و43" الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بالاستيراد.
مشيرا إلي إن هذه القرارات والسياسات لا تؤثر علي المستوردين فقط بل علي كافة القطاعات ولذلك دعا المجلس لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة لمناقشة هذه التداعيات على كل قطاع للخروج في النهاية بورقة عمل تتضمن توصيات الغرفة عن تجارها ورفعها الي رئاسة الجمهورية وكافة الجهات المعنية منها وزارة الصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والبنك المركزي.
وتوقع نائب رئيس الغرفة أن يكون الاجتماع حاشدا بعد مخاطبة كل الشعب التجارية في مختلف الأنشطة في ظل تأثر الشارع التجاري بالكامل في الفترة الأخيرة خاصة بأزمة الدولار وقرارات الاستيراد وهذا سيكون له تأثيرا سلبيا علي عملية التنمية التي تهتم بها الدولة مؤخرا من اجل مساندة الاقتصاد.
ولفت إلي إن مناقشات هذا الاجتماع في وجود ممثلي كافة القطاعات مهمة للغاية وسينتج عنها مقترحات من الجميع لحل المشكلات التجارية الحالية بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي نستهدفها جميعا لاقتصادنا بالحفاظ علي هذه الكيانات التي معظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة وتعتبر القاعدة الأساسية لهذا الاقتصاد ولذلك ستحتضن الغرفة مقترحات جمعيتها العمومية في مذكرة رسمية إلي كافة الجهات ومتابعتها حتي اعلي المستويات في الدولة خاصة بعد المشكلات التي تحيط بالمجتمع التجاري من وراء مثل هذه القرارات حاليا.
وقال إن الهدف في النهاية تحقيق المصلحة العامة سواء بالدفاع عن منتسبي الغرفة والحفاظ علي تجارتهم والسعي إلي الحد من زيادة الأسعار التي يتضرر منها المستهلك الذي هو أساس العملية التجارية، بالإضافة إلي دعم الاقتصاد من خلال تواجد هذه المشروعات علي الساحة التجارية والحفاظ علي العاملين بها وتوفير مزيدا من فرص العمل لمساندة الدولة في تقليص نسبة البطالة.
وأكد شكري، أن مجلس إدارة الغرفة دعا لاجتماع الجمعية العمومية هذه المرة لمناقشة الأمر علي نطاق واسع خاصة أنه خاطب من قبل كثيرا من الجهات في هذا الشأن ولكن دون جدوى، ما أدي إلي تفاقم المشكلات والشكاوي من الشعب التجارية في كل الأنشطة لدي المجلس، وهو الأمر الذي يستدعي عدم السكوت عليه لأن التأثير السلبي سيطول الجميع ويتطلب طرق كل الأبواب للخروج من هذه الأزمة، خاصة أن الفترة الحالية تحتاج تكاتف الجميع من اجل الاستقرار للانتقال من مرحلة البناء إلي التنمية والتطوير.