بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول تحقيقاتها في البلاغات المقدمة من النائب مصطفي بكري ضد وزير التموين المستقيل خالد حنفي بتهم إهدار المال العام. وجه بكري 10 اتهامات للوزير أبرزها مسئوليته عن التوريد الوهمي وخلط القمح المحلي بالمستورد لزيادة الكمية الموردة من 3.6 مليون طن عام 2014 إلي 5.3 عام 2015 مما تسبب في إهدار 2.7 مليار جنيه..كما شملت الاتهامات صرف كارت ذهبي يتضمن ألف رغيف يوميا لمن ليس لديه بطاقة ذكية وللمغتربين إلا أن أصحاب المخابز استغلوها للتربح.. كما تضمنت الاتهامات اتخاذ حنفي فندق سميراميس مقرا له علي مدي 31 شهراً منذ تعيينه في فبراير 2014 حيث أقام في جناح بقيمة 470 دولارا والغرفة الملحقة ب 235 دولارا بينما لا يزيد مرتبه عن 32 ألف جنيه.