ناقشت لجنة الزراعة والري برئاسة عبدالحميد الدمرداش وكيل اللجنة ولجنة الإدارة المحلية أمس أزمة زراعة الارز في محافظة الوادي الجديد وما يترتب عليه من غرامات للأهالي وفقد للمياه الجوفية. أكد تامر عبدالقادر نائب البرلمان عن الوادي الجديد ان مشروع القانون الذي تقدم به أراد من خلاله عدم اعطاء الفلاحين بمحافظة الوادي الجديد كميات أخري من المياه من أجل السماح لهم بزراعة الأرز بالاعتماد علي المياه الجوفية. أضاف ان الفلاح في الوادي الجديد له حصة مياه وله مطلق الحرية في كيفية التصرف فيها كيفما يشاء دون الاخلال بكميات المياه أو المطالبة بزيادة الحصة وان وزارة الري لا تمنح أي مزارع نقطة مياه زائدة وأنه مع الحكومة في الحفاظ علي مخزون المياه الجوفية وانه سيسحب مشروع القانون الذي تقدم به لو ثبت أنه سيضر بكميات المياه. وقال سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية إن الري بالغمر جريمة وخاصة في الصحراء وحينها لن نستطيع ان نقول إننا نعاني من أزمة مياه. قال فتحي الشرقاوي عضو المجلس إنه ضد زراعة الأرز بمحافظة الوادي الجديد لأنه غير جيد ومن غير المتوقع ان يقوم المواطن بزراعة عدة قراريط للاعتماد عليهم في الطعام كوجبة أساسية وأنه يصلح لان يكون أرز نشا. وأضاف "الشرقاوي": إن زراعة الأرز بالمحافظة يدمر كميات المياه الجوفية الموجودة التي تعتبر مخزوناً استراتيجياً غير متجدد ولابد ان نحافظ عليه للأجيال القادمة إلي جانب ان المحصول سيدمر التربة ولا يعنينا العاطفي في اتخاذ القرارات الأهم هو مصلحة مصر ولابد من عقد اجتماع آخر لتقنين زراعة الأرز في وجه بحري والخطط التي سيتم وضعها للتعامل مع زراعة المحصول في الفترة المقبلة.