البرلمان

في لجنة "الزراعة":
توحيد تشريعات وضع اليد.. مقابل رسوم
كتب مصطفي قايد:
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي برئاسة النائب هشام الشعيني أزمة تقنين أوضاع واضعي اليد علي الأراضي في منطقة المراشدة بمحافظة قنا وقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. بحضور حمد شعراوي مدير عام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. واللواء محمود رمضان رئيس قطاع ديوان وزارة التنمية المحلية.
وبعد الجدل والنقاش قررت اللجنة الزراعية استدعاء اللواء عبدالله عبدالغني مستشار وزير الدفاع لشئون أراضي الدولة ولجنة استرداد الأراضي.
قال النائب عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب أثناء كلمته باجتماع لجنة الزراعة أمس ان اللجنة ستطلب العقود التي تم تحريرها بين هيئة التعمير وصيغة العقود النهائية المبرمة من أجل الاطلاع عليها وكل الحالات التي طلب أصحابها تقنين أوضاعهم وانهاء اجراءات تقنينها. وكذلك لابد من عمل حصر كامل للأراضي الصحراوية التي يتم ريها بالغمر وضرورة سحب هذه الأراضي فورا.
قال محمود هيبة عضو اللجنة ان الحكومة أصدرت قرار ازالة لعدد من الأراضي في مدينة السادات لأكثر من 25 ألف فدان وقامت بردم الآبار وتقليع الأشجار والمحصول مع العلم انه كان في موسم حصاد مع العلم ان هذه الأراضي ليست تابعة لوزارة الاسكان كما يقال وهذا مثبت بأوراق رسمية.
وأضاف ان اللجنة ستطلب من القوات المسلحة تقديم ما يفيد بالأراضي التابعة لمشروع 5.1 مليون فدان لمعرفة الأراضي التابعة لهم من تلك المتعدي عليها من قبل بعض المواطنين. مع ضرورة الابقاء علي قانون واحد فقط من الخاصين بتقنين أوضاع واضعي اليد ونسف ال 17 قانونا الحالية لأنها تشتت الجهات المسئولة حين الأخذ في الاعتبار بالتقنين.
ورد عليه النائب محمود الخشن. بأن هذه الأراضي تابعة لوزارة الاسكان مخصصة لمدينة السادات وتم التعدي عليها قبل ذلك وزراعتها وتم ازالة هذه التعديات.
أضاف النائب رائف تمراز. وكيل لجنة الزراعة. ان جميع الفلاحين واضعي اليد يريدون تقنين أوضاعهم بأسرع وقت مقابل دفع الرسوم التي ستقرها هيئة التعمير ولكن شريطة أن يتم مراعاة صغار الفلاحين الذين لا يملكون سوي فدان علي الأكثر.
وأضاف تمراز ان هناك مجموعة من الأعراب في عدد من المحافظات واضعي اليد علي أراضي الدولة يقومون ببيعها للمواطنين أكثر من مرة ولابد أن تتدخل الدولشة لوقف هذه المهزلة من خلال تقنين الأوضاع بشكل قانوني حتي تغلق هذا الباب أمام المغرضين والخارجين عن القانون حتي لا يستغلوا أراضي الدولة لتحقيق مصالح شخصية وفي نفس الوقت لتحصيل هذه المبالغ لحسابها للمساهمة في تقليل عجز الموازنة.
وكيل "الخطة":
الوقت غير مناسب لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة
كتب - محمد عبدالجليل:
انتقد النائب مصطفي سالم. وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. محاولة الحكومة تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة في هذا التوقيت وهذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وما يعانيه المواطنون من تراجع في القوة الشرائية للجنيه وارتفاع سعر الدولار وقلة فرص العمل وارتفاع الاسعار.
اكد سالم خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بحضور عمرو الجارحي وزير المالية امس ان تطبيق القانون في ظل عدم تمكن الحكومة من السيطرة علي اسعار السلع بالاسواق هو نوع من انواع العبث بمقدرات الدولة والشعب ودليل علي عدم وجود رؤية للحكومة والتي عادة ما تلجأ الي الحلول التقليدية والسهلة بفرض الضرائب علي المواطنين دون ان ترهق نفسها في البحث عن اساليب جديدة تؤدي الي خفض عجز الموازنة الحالية للدولة.
اضاف ان هذا التوقيت غير مناسب لتطبيق قانون القيمة المضافة وان كانت هناك حاجة ملحة لتطبيق القانون كما تدعي الحكومة بأنه سوف يؤدي الي اصلاح عيوب وتشوهات كثيرة بقانون ضرائب المبيعات وان هناك أكثر من 150 دولة قامت بتطبيق القانون.
لجنة الصحة ترفض مشروع قانون يمنع الأطباء والصيادلة من الجمع بين العمل الخاص والحكومي
رفضت لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع القانون الذي تقدم به النائب بسام فليفل ومعه أكثر من 60 نائبا بشأن تطوير منظومة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية. حيث تحفظ النواب خلال اجتماعهم. برئاسة الدكتور مجدي مرشد علي ما جاء بمشروع القانون بشأن منع الاطباء والصيادلة الذين صدرت لهم تصاريح مزاولة المهنة في العيادات والمراكز الخاصة مع استكمال عملهم في الحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعة. وعدم الجمع بين العمل الخاص والحكومي.
قال النائب حسني حافظ ان تطبيق مثل هذا الاقتراح يؤدي الي حرمان المستشفيات الحكومية والجامعية من الكفاءات والخبرات. .
استقبلهم وكيلا المجلس: نواب البرلمان الليبي يطالبون بتفعيل الدور المصري في الأزمة الليبية
عقد وكيلا المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي امس وتناول اللقاء الأزمة الليبية وضرورة التعاون مع مجلس النواب المصري لحل الأزمة.
قال أيمن سيف النصر عضو مجلس النواب اليبي ان ما نتعرض له خلال الفترة الأخيرة يتطلب توحيد المؤسسات الدولة الليبية. واقرار الحل السياسي لانه افضل السيناريوهات التي نتوقعها والبرلمان المصري له من الخبرة ما تكفي لمساعدتنا خاصة وأننا توقفنا عن ممارسة العمل النيابي لسنوات.
قالت سهام سرقيوه عضو مجلس النواب الليبي واجهنا عددا من التحديات منها عدم منح الثقة للحكومة والقبلية داعية للتنسيق مع نواب ونائبات البرلمان المصري وحل الامور الحياتية بين الليبيين وإنهاء الأزمات التي تؤدي لبث روح الفرقة والتحريض ضد الوفاق وهذا غير مقبول قائلة: "الشباب يتحولو لدواعش بسبب الفقر والقمع وأتمني من البرلمان المصري مساعدتنا في إنشاء مشاريع اقتصادية".
"السادات" يؤيد "عبدالعال"
في عدم نظر إنهاء عمل الأعلي للصحافة
كتب - محمد بسيوني :
ناشد النائب محمد أنورالسادات السادة النواب أعضاء البرلمان بمناسبة مناقشة إصدار قانون لبناء الكنائس ان يتم وضع القانون بالشكل الأمثل الذي يجعله لكل زمان وبما يراعي حقوق المواطنة وملاحظات الاخوة الاقباط ولايفرض اي قيود من حيث المساحة وذلك حتي لا نضطر الي تعديله مرات اخري.
ابدي رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان تأييده لرئيس البرلمان د. علي عبدالعال بعدم نظر المشروع المقدم من النائب مصطفي بكري واخرين والخاص بانهاء عمل المجلس الاعلي للصحافة الحالي وذلك حتي لا ننشئ بذلك وضعا مؤقتا نحتاج لتغييره مرة أخري خاصة ان قانون تنظيم عمل المجلس الأعلي للصحافة والاعلام يتم مراجعته الان في مجلس الدولة ومنتظر مناقشته في اسرع وقت كي نتفادي مزيدا من الخلافات والانشقاقات بين الجماعة الصحفية.