رئيس الوزراء :

قمة ثلاثية مصرية قبرصية يونانية.. خلال العام الجاري

أشاد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالدور القبرصي الداعم لمصر علي الساحة الدولية. مؤكداً علي موقف مصر الثابت والداعم لحل القضية القبرصية حلاً عادلاً وفقاً لقرارات الأمم المتحدة. مشيراً إلي الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة خلال العام الجاري. وهو ما يأتي تجسيداً لتطوير آليات التعاون الثلاثي المشترك.
كما أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات المصرية القبرصية. مشيراً إلي التطور الايجابي الكبير التي شهدته مؤخراً من خلال تعزيز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه صباح أمس. ايوانس كاسوليدس وزير خارجية قبرص. بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وسفير قبرص بالقاهرة.
وصرح السفير حسام القاويش. المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء. بأن رئيس الوزراء أكد أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات. وخاصة في مجالي الطاقة والاستكشافات لاستخراج الغاز الطبيعي في كل من البلدين. وهو ما سيسهم في فتح المجال أمام المزيد من التعاون في هذا القطاع. وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلي الزيارة المرتقبة لوزير البترول المصري لقبرص لبحث تعزيز التعاون في هذا المجال.
وأضاف القاويش أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات المشتركة في إطار التعاون مع الجانب القبرصي. شملت إقامة زراعات لأشجار الزيتون في سيناء. ومزارع سمكية علي السواحل المصرية. فضلاً عن العمل علي تنشيط سياحة اليخوت وتسيير الرحلات والبرامج السياحية المشتركة بين البلدين.
من جانبه. أشار وزير خارجية قبرص إلي ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم في مختلف مجالات التعاون. مؤكداً حرص بلاده علي تعزيز ودعم أواصر تلك العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين. متطلعاً للمضي في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة. وخاصة في مجال الطاقة واكتشافات الغاز للاستفادة من الامكانات المصرية الكبيرة في هذا القطاع. هذا فضلاً عن دراسة امكانية الربط الكهربي بين إفريقيا وأوروبا عبر كل من مصر وقبرص. كما أشار إلي أهمية التعاون المشترك في قطاع السياحة والاستفادة من الموانئ البحرية للبلدين مما يسهم في زيادة عدد الرحلات وحركة السياحة المتبادلة.
وفيما يتعلق بصرف المستحقات التأمينية للعاملين المصريين السابقين بقبرص. أكد وزير الخارجية القبرصي علي تخصيص مبلغ إضافي خلال العام الجاري لسداد تلك المستحقات. وذلك بعد الانتهاء من برمجة النظم الخاصة بالمستحقات التأمينية لديهم. بما يسهم في سرعة تحديدها وتحويلها لمستحقيها.