رئيس وزراء الأردن خلال لقائه 3 وزراء ورئيس هيئة القناة:

العمالة المصرية محل احترامنا وتقديرنا

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي امس ان العمالة المصرية في الأردن هي موضع احترام للأردنيين. كما ان المجتمع الاردني يرفض التعرض بسوء لاي مواطن مصري. قال الملقي خلال استقباله امس في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء الأردنية الوفد الوزاري المصري الذي يزور الاردن حاليا "إننا لن نتعامل مع العامل المصري بأكثر مما نتعامل به مع أي عامل من جنسية أخري ولن يكون هناك إلا تمييز ايجابي لصالحه".. مضيفا "سنحافظ علي العمالة المصرية المسجلة لدينا وفي حال مغادرة أي عامل زراعي سيتم استقدام بديل له شريطة عدم تسربها الي قطاعات أخري".
دعا رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء الذي يجئ لمتابعة اللقاء الذي عقده الملقي مع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل علي هامش القمة العربية التي عقدت في موريتانيا الشهر الماضي دعا السفارة المصرية في عمان الي توعية المواطنين المصريين بأهمية الحصول علي تصاريح العمل التي تشكل حماية لهم وتضمن حقوقهم وفي هذا الصدد.. وعد الجانب الاردني بمنح العمالة المصرية المخالفة في الأردن مدة شهرين لتصويب اوضاعها بدلا من 10 ايام واعفاء من يغادر منهم قبل 1/1/2017 من الغرامات المفروضة عليه حتي مبلغ 500 دينار أردني.
قال الملقي "ان مصلحة مصر هي مصلحة قومية لنا جميعا في الاردن مباركا لها مشروع توسعة قناة السويس".. ومؤكدا علي ان هذا الانجاز كبير ويحسب لقدرة مصر علي تنفيذ المشاريع العملاقة.. ومبديا الحرص علي تعزيز التعاون بين الأردن ومصر للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الي مستوي العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين وخاصة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.
اشار الي ان التحديات الكبيرة التي تواجه العالم العربي اليوم تتطلب من البلدين تضافر جهودهما لتحويلها الي فرص ومجالات اكبر للتعاون علي المستوي الثنائي وعلي مستوي المنطقة العربية.. مؤكدا أهمية اجتماعات اللجنة العليا المصرية الاردنية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي في القاهرة في التوصل لاتفاقيات ثنائية من شأنها تعزيز التعاون المشترك.
ومن جهته.. طالب الجانب الأردني بإعفاء الشركات الأردنية التي تصدر بضائعها الي مصر من شروط التسجيل في حين وعد الجانب المصري باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تسجيل هذه الشركات علما بأنه تمت الموافقة حتي الان علي تسجيل 12 شركة أردنية من 15 شركة تقدمت للتسجيل لغايات التصدير الي السوق المصري وسيتم الانتهاء من تسجيل الشركات الثلاث المتبقية خلال الايام القليلة القادمة. وبشأن طلب الجانب الاردني منح مزيد من التسهيلات لتسجيل الادوية الاردنية في السوق المصرية.
.. أكد الجانب المصري علي أهمية تنظيم هذه العملية من خلال اتفاقية تعاون ثنائية وليس من خلال قرارات ادارية.. وفيما يتعلق بطلب الجانب المصري السماح بدخول منتجات زراعية مصرية الي الاسواق الاردنية.. أكد الجانب الاردني اهمية تنظيم التعاون الزراعي بين البلدين من خلال أجندة زراعية ووفقا للشروط والمواصفات المعتمدة.. كما طالب الجانب الاردني بعدد 600 مقعد اضافي علي خط طيران العقبة/القاهرة الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون السياحي وخدمته بين البلدين.
بحث الجانبان القضايا المتعلقة بالتخليص المشترك علي البضائع الأمر الذي من شأنه تخفيض زمن العبور وبما يسهل حركة التجارة البيني.
حضر اللقاء من الجانب المصري وزراء الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والهجرة نبيلة مكرم والصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش. فيما حضر من الجانب الاردني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ووزراء العمل علي الغزاوي والصحة الدكتور محمود الشايب والنقل المهندس يحيي الكسبي والدولة لشئون الاعلام الدكتور محمد المومني والدولة لشئون رئاسة الوزراء فواز ارشيدات.. بالاضافة الي سفيري البلدين بشر الخصاونة وخالد ثروت.