أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار "الدليل المصري لحوكمة الشركات" المعد من قبل مركز المديرين المصري التابع للهيئة. ويعد هذا الإصدار الثالث أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام .2005 وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام للحوكمة وموضوعاتها المتصلة من إدارة رشيدة وشفافية. حيث يضم مجموعة من القواعد الاسترشادية طبقا لأفضل الممارسات الدولية والإقليمية للتطبيق في الشركات الخاصة والعامة ويرجع إليها كذلك في سن التشريعات والتعليمات الرقابية الخاصة بتطبيقات الحوكمة. وأشار إلي أن أهمية هذا التحديث تأتي في ضوء التطور الكبير عالميا في مجال قواعد الحوكمة ومدي ما توليه العديد من الجهات سواء منظمات دولية أو مؤسسات تمويل أو صناديق وشركات استثمار أو مستثمرون أفراد ومجتمع مدني من اهتمام بتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة. ونوه شريف سامي إلي أن قواعد الحوكمة تناولت دور كل من الجمعية العامة للمساهمين ومجلس الإدارة وتشكيله ولجانه إضافة إلي ما يتعلق بالبيئة الرقابية ومن ضمنها دور المراجعة الداخلية. وأفرد قسما خاصا للإفصاحات المالية وغير المالية والتي يتضمنها التقرير السنوي والموقع الإلكتروني وغيرها. وأكد علي أهمية ما يجب أن تتناوله السياسات المطبقة في الشركة للإبلاغ عن المخالفات وللتعامل مع تعارض المصالح ولتنظيم العلاقة مع الأطراف المرتبطة. ولم يغفل أهمية تبني سياسات للمسئولية الاجتماعية والبيئية للشركات. وكشف جمال خليفة المشرف علي مركز المديرين المصري أن الإصدار الثالث من الدليل قامت بإعداده مجموعة عمل متميزة من الخبراء من البورصة المصرية والجمعية المصرية لحوكمة الشركات والجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر إضافة إلي ممثلين لبنوك وشركات مقيدة والعاملين بالمركز. حيث تولت علي مدي أشهر الاطلاع علي أفضل المبادئ والتطبيقات التي تبنتها المنظمات الدولية ذات الصلة وتحديد متطلبات السوق المصري وهو العمل الذي انتهي بتحديث النسخة السابقة وإصدار هذا الدليل.
