قانون جديد لتسوية المنازعات الضريبية

80 مليار جنيه متأخرات.. و3 أشهر للتصالح ووقف الدعوي القضائية

تنتهي وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة من إعداد مشروع قانون جديد لحل وتسوية المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات التي تقدر ب 80 مليار جنيه. منها 60 مليار جنيه متنازع عليها في المحاكم وأمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.
كشف عمرو المنير. نائب وزير المالية نائب للسياسات الضريبية. عن أن مشروع القانون يستهدف إنهاء جميع المنازعات الضريبية خلال عام. وأنه سيطبق علي جميع الممولين المتعاملين حالياً مع مصلحة الضرائب. مضيفاً أنه بالنسبة لمن لم يسبق له التعامل مع المصلحة فإنه يجري حالياً إعداد نظام مبسط للتعامل مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمن ضم المتعاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الضريبية.
وقال إن عدد القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم يصل إلي 60 ألف قضية. وأن مشروع القانون الجديد لتسوية المنازعات سيمنح الحق لطرفي النزاع "الممول والمصلحة" للتقدم إلي المحكمة. في حالة عدم صدور حكم نهائي. من أجل التصالح ووقف الدعوي. مع تحديد فترة محددة أقصاها 3 شهور لإنهاء التصالح وتسوية النزاع. مع إمكانية مدها 3 شهور أخري في حالة ثبوت جدية التصالح. وفي حالة الاتفاق يتوجه الطرفان للمحكمة لإنهاء القضية.
وأكد رغبة وزارة المالية في سرعة اقرار هذا القانون وتقديمه لمجلس النواب لمناقشته بما يسمح بإنهاء المنازعات الضريبية خلال سنة بعد إقرار القانون. مشيراً إلي أن استمرار هذه المنازعات يعني إهدار موارد الدولة وضياع جهد الممولين والإدارة الضريبية. وأن وزارة المالية تعمل حالياً علي إرساء ثقافة جديدة للمجتمع الضريبي تعتمد علي ترسيخ الثقة بين الطرفين بما يضمن للدولة الحصول علي نصيبها العادل من أرباح الممول وتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبهم رحب خبراء الضرائب باتجاه الحكومة لحل مشاكل المنازعات الضريبية وإعادة إرساء جذور الثقة مع الممولين.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية. بالاضافة إلي المساهمة في ضم شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي. وتحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات التي تحتاج إليها الدولة لسد العجز في الموازنة. مشيراً إلي أن التصالح لا يعني التفريط في حقوق الدولة وإنما توفير الوقت والمبالغ التي كانت ستضيع خلال عملية التقاضي التي تستغرق سنوات طويلة.
وأوضح أنه في حالة إجراء تعديلات تشريعية علي قانون الضريبة علي الدخل لتوفير الإطار القانوني لعمليات التصالح وتصفية المنازعات. أو وضع قانون جديد. فيجب أن تأخذ هذه التعديلات في حسبانها ما نصت عليه المواد 4 و5 و6. والخاصة بالعفو الضريبي وإنهاء الخصومة مع الممولين. وسداد نسبة من المبالغ المتنازع عليها وفقاً للوعاء الضريبي. مع الأخذ في الحسبان الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولي من المادة السادسة.. كما يجب فتح باب التصالح في جميع القضايا وعدم قصرها علي حالات بعينها. وأن تصدر قرارات وزارية سريعة للتصالح في الحالات التي لا تحتاج لتعديل تشريعي.