الشارع يؤكد :

المعلمون تجار.. الطلاب فتوات.. وأرباح المدارس الخاصة تفوق المخدرات

أكد الشارع المصري أن تراجع التعليم السبب الرئيسي وراء الأزمات المتكررة علي كافة المستويات والأصعدة سواء الاجتماعية أو الأخلاقية أو الاقتصادية بعد أن كان من أفضل المنظومات الممنهجة في الستينات يكتفي فيها المدرس براتبه ويؤدي مهامه بضمير يقظ ويلقي احتراماً من الطالب الذي يقدس مدرسته أما الآن فقد تحولت المدارس الي امبراطوريات للدروس الخصوصية والمدرسين لمصاصي دماء والطلاب لفتوات وبلطجية والامتحانات لفوضي والفصول لعلب سردين والمدارس الخاصة لبورصة لتحقيقي الأرباح من دماء أولياء الأمور.
يقول محمد كامل "معاش" التعليم في أيام الزعيم جمال عبدالناصر كان مجانياً دون سداد أي رسوم أو مصروفات دراسية الي جانب حصول الطلاب علي وجبات أثناء اليوم الدراسي وكان المدرسون يشرحون بضمير ولا يخرج الطالب من الفصل إلا بعد حصوله علي جرعة المادة التعليمية كاملة ولكن المنظومة التعليمية تعاني من خطأ فادح بداية من ارتفاع المصروفات سواء بالمدارس أو الجامعات ووصولها الي 20 ألف جنيه في الخاصة بالذات مضيفاً أنه حصل علي قرض بمبلغ 10 آلاف جنيه لانفاقه علي الدروس الخصوصية لابنته الطالبة بالثانوية العامة.
ويضيف عادل الصياد في الستينيات كان هناك احترام متبادل من الطالب للمدرس والتزام كامل من الطرفين بالحضور يومياً للمدرسة لتلقي العلم وكان يحرص المعلم علي الشرح لمرات عديدة حتي يستوعب الطلاب الدروس وفي تلك الآونة تخرج العلماء والمثقفون وحصلوا علي وظائف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج عن طريق القوي العاملة وهو ما يؤكد أنه كان يوجد ربط بين وزارتي التعليم والقوي العاملة في زمن عبدالناصر.
خلل واضح
يقول عربي الشبراوي "موظف" هناك خلل واضح بالعملية التعليمية حيث يفتقد المدرسون الكفاءة في توصيل المعلومة للطالب ويركزون علي الدروس الخصوصية لجلب الأموال مما جعل مهنة التدريس "تجارة" وليست مهنة سامية ظلت السنوات طويلة لها قدسيتها واحترامها.. ولكن بدأت تمر بمراحل تغيير شاسعة ليست لصالح التعليم وإنما للحصول علي الأموال بطرق سريعة فقد تعرضت لموقف حينما تقدمت بأوراق ابنتي لالحاقها بإحدي المدارس وهناك علمت أن المدرسة تجري اختبارات للطلبة وبالرغم من اجتيازهم للاختبارات إلا أن إدارة المدرسة لا تقبلهم إلا بعد تقديم التبرعات.
يضيف أمير إكرامي "فني" أن التعليم بالمدارس الحكومية يكاد يكون معدوماً منذ بداية المرحلة الابتدائية فالطلبة تعودوا علي الغياب من الصف الثالث الابتدائي نتيجة عدم وجود رقابة والانضباط مما تسبب في إصابة المنظومة التعليمية بالفشل مما اضطرني الي سحب أوراق ابني من المدارس الحكومية والتحاقه بمدرسة خاصة لضمان حصوله علي التعليم في مكان نظيف وبعد فترة قصيرة سوف أقوم بتقديم أوراقي ابني الأصغر بنفس المدرسة ومن هنا بدأت التغيير في خريطة الحياة بالسعي للعمل بمكان إضافي وترشيد الانفاق من أجل توفير المصروفات الدراسية.
يضيف أحمد علي "موظف" أن عدم وجود رقابة ومتابعة مستمرة من المسئولين جعل الطلاب في حالة غياب ولا يذهبون الي المدارس طوال العام ويعتمدون علي أخذ الدروس الخصوصية.. وحين يريد ولي الأمر الحاق أولاده بمدارس علي درجة كبيرة من التعليم يضطر الي دخولهم مدارس مصروفاتها تبدأ من 5 آلاف دولار وتصل الي عشرين ألف دولار ونجد بالمدارس الحكومية معاملة سيئة من المدرسين للطلاب ووصل الأمر لكراهيتهم الذهاب للمدرسة.
يشاركه إدوار عازر هناك عجز بالمنظومة التعليمية تتمثل في الثغرات التي تظهر دائماً أثناء امتحانات الثانوية العامة وتبديل الدرجات أو حصول الطلبة علي صفر كل ذلك يرجع الي غياب الضمير والمراقبة.
يوضح صلاح أحمد "أعمال حرة" أن المنهج الذي يتم التعامل به داخل المدارس الحكومية هو التعليم بالدروس الخصوصية والاستعانة بالكتب الخارجية مما جعل الطلبة يهجرون المدارس والكتب المدرسية بناء علي توجيهات المدرسين فمنذ اليوم الأول في الدروس الخصوصية يقوم المدرس باصدار تعليمات للطالب بشراء نوع معين من الكتاب الخارجي مما يفقده الانتماء للمدرسة.
يتفق معه أحمد محمد قائلاً للأسف يجبر المدرسين الطلبة علي أخذ الدروس الخصوصية وفي حالة عدم الاستجابة يكون نصيب الطالب الضرب وحين يذهب للإدارة المدرسية للشكوي لا يهتمون بالأمر نتيجة حصولهم علي نسبة من عائد الدروس وهو ما يجعل الطالب يتراجع عن موقفه وينضم الي المجموعات الخاصة.
يوكد محمد صدقي "عامل" إن ابنته طالبة بإحدي المدارس الحكومية وقام المدرس باجبارها علي دفع مبلغ 50 جنيه مقابل حصولها علي الشهادة رغم مستوي التعليم الهابط والاجبار المستمر للأولاد علي أخذ دروس خصوصية وهو ما جعل المدرسين من أصحاب العمارات والسيارات الفارهة.
سوء أوضاع
ويشير محمد حسن الي سوء الأوضاع بالتعليم بداية من مرحلة رياض الأطفال حتي الجامعة وهو ما يحتاج الي تطوير وهيكلة العملية التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر ومواكبة التقدم التكنولوجي.
يشاركه أحمد إبراهيم أن التعليم الجامعي بدأ ينضم الي قافلة تعليم البيزنس.. فهناك من داخل الكليات الحكومية نظام تعليم أجنبي بمبالغ عالية الي جانب ظهور الكليات والأكاديميات الخاصة فأصاب التعليم برصاصة قاتلة وأصبح الخريجون لا يفقهون شيئاً عما تعلمونه فضلاً عن عدم ربط التخرج بسوق العمل.