تمكنت القوات السورية وحلفاؤها من طرد المعارضة المسلحة من بلدة حوش الفارة في الغوطة الشرقية خارج دمشق في تقدم يمثل مزيدا من السيطرة الحكومية علي جيب خاضع للمعارضة شرقي العاصمة. في غضون ذلك أعلن الجيش السوري أنه قطع كل طرق الإمداد إلي شرق حلب وأسقطت الحكومة آلاف المنشورات تطالب السكان بالتعاون مع الجيش وتدعو المقاتلين للاستسلام. وطالب الجيش في المنشورات التي ألقاها علي السكان بمغادرة المدينة وإلقاء السلاح. ويزداد القلق علي المحاصرين في الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب, فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوقف القتال لمدة 48 ساعة للسماح بإيصال الطعام والمساعدات. وبفضل التقدم, الذي أحرزته القوات الموالية للحكومة حول طريق الإمدادات الوحيد المتبقي إلي القطاع الشرقي من المدينة هذا الشهر, أصبح طريق الكاستيلو في مرمي نيرانها مباشرة بصورة تجعل من الصعب للغاية استخدامه, الأمر الذي يهدد بمحاصرة ما لا يقل عن 250 ألف شخص يعيشون في المناطق الخاضعة للمعارضة. من ناحية أخري. أعلنت روسيا أنها والنظام السوري سيفتحان ثلاثة ممرات للسكان المحاصرين في أحياء مدينة حلب المحاصرة لمغادرتها. وممرا رابعا لمقاتلي المعارضة الراغبين في الاستسلام. في وقت تحقق فيه قوات النظام والميليشيات الموالية لها مزيدا من التقدم بالمدينة. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن روسيا بالتعاون مع الحكومة السورية ستطلق عملية إنسانية واسعة النطاق في حلب لمساعدة السكان الذين باتوا ¢رهائن لدي الإرهابيين¢. أوضح شويجو أن الممر المخصص للمقاتلين المستعدين لتسليم أنفسهم سيتم فتحه شمال طريق الكاستيلو. ذكر. وزير الدفاع الروسي أن فتح الممرات كان بطلب من الرئيس فلاديمير بوتين. ويهدف فقط إلي توفير الأمن لسكان مدينة حلب. كانت قوات النظام السوري قد أرسلت قبل يومين رسائل نصية عبر الهواتف إلي سكان الجزء الخاضع للمعارضة في حلب تدعوهم للخروج. من جهتها. قالت المعارضة السورية المسلحة إنها صدت هجوما لقوات النظام والميليشيات الموالية له في منطقة حندرات شمال حلب وقتلت وأصابت عشرات منها. كما قالت إنها صدت هجوما قرب قرية حربنفسه في ريف حماة ودمرت دبابة. في ريف دمشق تعرضت مدينة داريا لموجة جديدة من القصف بالبراميل المتفجرة. بينما تدور اشتباكات عنيفة في أطرافها بين فصائل معارضة وقوات النظام. في غضون ذلك. قالت وكالة الأنباء السورية إن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يمنح العفو عن كل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة شريطة أن يبادر إلي تسليم نفسه وسلاحه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المرسوم. انحصر مرسوم العفو فقط بحملة السلاح. ولم يشر إلي المدنيين المعتقلين أو المطلوبين للنظام من الناشطين أو المعارضين السياسيين. وتضمن المرسوم أيضا منح عفو عن كامل العقوبة المنصوص عليها بمرسوم صدر في 2013 لمن يبادر إلي الإفراج عن مخطوف لديه بشكل آمن ودون مقابل.