رأي حر

مازال المستهلك يقع فريسة المتلاعبين في الأسواق.. ما بين جشع تجار ومستوردين ومضاربين وسماسرة.. يشعلون نار الأسعار ولا يجدون من يقف أمامهم.. والحكومة تركت لهم الساحة يلعبون فيها بمفردهم مهما كانت التصريحات والبيانات التي تعلن عنها الوزارات والأرقام التي تفرط في القائها لمجرد تهدئة المستهلك.. وإيهامه ان السلع متوافرة بأسعار مناسبة ومعقولة ومقبولة.
ولكن الواقع عكس ما نسمعه.. لأن أسعار السلع لا تجد من يوقف قفزاتها المتتالية.. والمستهلك كما يطالبونه بمقاطعة السلع المرتفعة الأسعار هو يفعل ذلك لأنه ليس في مقدوره وامكانياته مجاراة مثل هذه القفرات لأن دخله لم يقفز بنفس النسب في الارتفاع.
وما يؤكد ذلك ان أغلب المحال التجارية التي تعرض السلع التي تسمي سلع رمضان والتي كانت تشهد زحاما شديدا في السنوات الماضية من يزورها اليوم يتأكد من مقاطعة المستهلك لمثل هذه السلع التي أصبحت أسعارها تدخل ضمن الأرقام الفلكية التي لا تستطيع حتي الدخول المرتفعة مجاراتها وشراءها.
والمستهلك لا يرغب ولا يبحث الا عن السلع الضرورية والتي لم تسلم من هذه القفزات.. والحكومة لا تقدم له الا المسكنات من خلال طرح كميات من السلع في أماكن محدودة وفي المواسم.. وكأن المستهلك المفروض ألا يأكل ولا يشتري هذه السلع الا في المواسم فقط هذا في حالة اذا نجح في شرائها حتي في هذه المواسم.
وهذا كله لأن السوق يعاني من الفوضي العشوائية ولا يوجد قانون يطبق علي الجميع.. سواء كان منتجا أو مستوردا أو تاجرا.. ولأن حلقات التداول كثيرة ولم نحاول الغاء كل هذه الحلقات التي تتسع فيها الفجوة في الأسعار بين سعر التكلفة والسعر الذي يباع للمستهلك.. ولا يوجد قانون يلزم الجميع بالتعامل بها من ربح مناسب.. يتناسب مع تكلفة السلعة.
وفي المقابل ولأن القانون لا يطبق.. فان المستهلك يقع في حيرة عند التعامل داخل هذه الأسواق التي افتقدت للنظام.. واتجهت نحو الفوضي والعشوائية وتحايل الكثير علي القانون.. ويتم الزام المستهلك باتباع النظام والأسلوب الذي يعرضه التاجر دون الالتزام بالقانون.
الكثير من المحال التجارية الآن ترفض التعامل بقانون حماية المستهلك الذي يحدد ضمن بنوده أن من حق المستهلك استرداد أوا ستبدال السلعة في خلال 14 يوما من تاريخ شرائها.. ولكن كالعادة بعض التجار حذفوا كلمة استرداد بحيث لا يحق للمستهلك رد السلعة واسترداد نقوده وقصروها علي مجرد الاستبدال بحيث يتم استبدال السلعة بسلعة أخري فقط.. وليس استرداد قيمة السلعة التي يرغب في ردها.. ويؤكدون ان هذا ما يتضمنه قانون حماية المستهلك.. ويوثقون كلامهم في فاتورة البيع.
فإلي متي سيظل المستهلك ضحية هؤلاء؟! بين أسعار لا ترحم تتصاعد يوما بعد يوم بلا مبرر.. بدون ان يواجهها أي قرارات تحكم السوق وتعيد انضباطه.. وبين تجار يتلاعبون بالقانون والقرارات وكل الأعراف ويبتكرون الأساليب التي من خلالها يمارسون سطوتهم علي السوق.
نحتاج من يطفئ نار الأسعار حتي لا تعود للاندلاع من جديد نحتاج من يطبق القانون ويعاقب من يحاول مجرد التلاعب به والخروج عليه نحتاج قرارات تعيد الانضباط للأسواق.. وتطبق علي الجميع ويلتزم بها كل المتعاملين في السوق والمخالف يعاقب.. والعقاب يكون رادعاً.