لا يسقط حق وراءه مطالب" حكمة رفعها أهالي قرية طناش وجزيرة محمد ونفذوها بالتعاون مع محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي الذي نجح في التوصل لاتفاق معهم لحصولهم علي حكم قضائي بالغاء قرار مجلس الوزراء بضمهم لمركز مدينة أوسيم وضمهم لحي الوراق لانهاء صراع استمر نحو 6 سنوات حول تبعية القرية لأي إدارة محلية. 20 كيلو متراً يقول حموده إسماعيل من أهالي قرية طناش وجزيرة محمد إن أزمة تبعية القرية بدأت بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء عام 2010 بنقل تبعية قرية طناش وجزيرة محمد لمركز أوسيم بمحافظة 6 أكتوبر وقتها. مشيراً إلي أن الأهالي اعترضوا علي القرار لبعد القرية عن مركز أوسيم بأكثر من 20 كيلومتراً بينما المسافة بينهما وبين الوراق 3 كيلو مترات فقط. ويضيف علي أبوالسعود معاش ويضيف أن الاهالي قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية وهددوا بقطع الطريق للتراجع عن هذا القرار الظالم الذي سيحرم القريتين من الخدمات الجيدة التي في حي الوراق ويحولهم إلي الاعتماد علي مرافق مركز أوسيم المتهالكة. مخالفة الدستور ويوضح هاني محمد حسن. موظف. أنه تم التراجع عن القرار وتجميده حتي مارس الماضي حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 589 بنقل تبعية قريتي طناش وجزيرة محمد مرة أخير إلي مركز أوسيم. مما سيؤدي إلي تردي الخدمات والمرافق بالقريتين. مشيراً إلي أن القرار يخالف المادة 175 من الدستور التي تنص علي مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها وهو ما لم يتم مراعاته في قرار مجلس الوزراء. تحسن الخدمات ويضيف شحات وهبه حسن موظف علي الرغم من نقص الخدمات بالقرية إلا أن الأمل يراود سكانها خاصة بعد دخول كافة الخدمات والمميزات لحي الوراق والتي سوف تشمل بالطبع سكان القري التابعة له. مشيراً إلي أن تنفيذ القرار كان سيؤدي إلي عدم قبول أبنائنا في المدارس الثانوية بالوراق القريبة وقبولهم فقط في مدارس مركز أوسيم الذي نصل إليه بشق الأنفس لعدم وجود خطوط أتوبيس تابعة لهيئة النقل العام تربط القريتين بالمركز. ويوضح محمد جمال عبداللطيف. أن الأهالي حصلوا علي حكم قضائي بالغاء قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية القريتين لمركز أوسيم بسبب الاضرار الذي سيسببها القرار. وتوجهوا بالحكم إلي محافظة الجيزة لتنفيذه واجتمعوا مع المحافظ ورئيس حي الوراق لإنهاء هذه الأزمة. اللواء عبدالقادر البسيوني رئيس حي الوراق أكد أن محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي بعد اجتماعه مع أهالي قرية طناش وجزيرة محمد لحصولهم علي حكم قضائي بالغاء قرار القرية لمركز أوسيم نجح في التوصل لإلغاء الوحدة المحلية بالقرية وضمها لحي الوراق لانه لا يجوز ضم القري والوحدات المحلية للأحياء. وأضاف أنه تم استبعاد البدائل الاخري لعدم واقعيتها وتتمثل في تحويل حي الوراق لمجلس مدينة أخري. وهو بديل يتناقض مع التطوير المخطط للمنطقة أو تحويل تبعية الأراضي الزراعية بالقرية فقط لمركز أوسيم أو أقرب قرية. وهو بديل كان سيؤدي لتشتت المواطنين بين جهتين من الإدارة المحلية.
