أسعار الأرز تحرق جيوب المستهلكين .. قبل رمضان

تهريب المحلي وغياب سياسة تسويق واضحة .. وراء الأزمة

سجل الأرز الأبيض أسعاراً قياسية بسبب نقص المعروض وقيام المهربين بتصديره إلي الدول المجاورة بأسعار مرتفعة في بداية الموسم.
أكدت مصادر السوق أن غياب سياسة تسويقية للمحاصيل الزراعية وخاصة الأرز وراء هذه الأزمة.. وتوقعت المصادر استمرار بيع الأرز بأسعار مرتفعة في بداية الموسم القادم تأثرا بالأسعار المرتفعة التي يباع بها الأرز الشعير حيث سجل 3800 جنيه للطن مقابل 2000 طن في بداية الموسم.
وطالب التجار الحكومة باعفاء الأرز المستورد من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية مؤقتا لحين جني المحصول الجديد. وهي فترة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر وحتي يمكن الحد من الارتفاع الكبير في الأسعار.. والقضاء علي المضاربة التي يجريها المحتكرون لبيع وتسويق الأرز المحلي الذين يتعمدون تعطيش السوق لرفع الأسعار وجني المزيد من الأرباح.
يقول المهندس عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط ورشيد أن المعروض من الأرز الشعير بالأسواق أصبح صفراً مشيراً إلي أن دخول محافظات الصعيد مستهلك للأرز ساهم في زيادة الطلب علي الأرز الأبيض علي مستوي السوق المحلي.
قال ان أسعار الأرز الأبيض المعروض في السوق حقق مستويات قياسية بين 6 و7 جنيهات الكيلو.. مشيراً إلي أن الأرز الشعير سجل 3800 جنيه للطن وهي أسعار غير مسبوقة.
قال ان الاستهلاك زاد ولم يقابله زيادة في الانتاج بسبب تحديد المساحات المنزرعة ب 1.1 مليون طن بسبب ندرة المياه.
أضاف ان الانتاج المحلي أصبح لا يكفي الاستهلاك وسوف تتحول مصر إلي دولة مستوردة للأرز خلال عامين علي الأكثر.
قال ان سياسة التسويق لمحصول الأرز خاطئة وكان ينبغي ان يتم استلام الأرز من الفلاح في بداية الموسم بسعر مجز حتي لا يذهب إلي التجار والمضاربين والمهربين.
قال ان الأرز الأبيض يباع الآن بسعر 6000 جنيه للطن وهو سعر غير مسبوق.. مشيراً إلي أن الفلاح لم يعد يحتفظ بأي كميات من الأرز ويسأل أين ذهبت 4 ملايين طن من الأرز الشعير.. خاصة وأن المحصول الجديد مازال أمامه 4 شهور حتي يتم عرض وطرح المحصول الجديد.. دعا إلي استيراد كميات من الأرز المستورد لطرحها بالأسواق.
أضاف ان المستفيد الوحيد حاليا من منظومة التموين هو بقال التموين خاصة وان شركات المضارب أصبحت تحقق خسائر كبيرة في التعاقدات المبرمة مع جهات عديدة بعد الارتفاع في أسعار الأرز الأبيض.
يقول عبدالفتاح متولي تاجر في سوق الغلال بالساحل انه توقف عن التعامل في الأرز الأبيض بسبب ارتفاع أسعاره حيث سجل سعره بين 5.5 إلي 6 جنيهات للكيلو.
قال انه يجب ا ن يتحول المستهلك إلي شراء سلع بديلة مثل المكرونة لوقف الارتفاع الجنوني في أسعار الأرز.
أضاف ان كميات كبيرة من محصول الأرز لهذا الموسم يتم تهريبه إلي الخارج بسبب الفروق الكبيرة بين سعر التصدير وسعر البيع في السوق المحلي.. مشيرا إلي ان المصدرين فضلوا دفع مصروفات أقل في عمليات التهريب بدلامن سداد 2000 جنيه رسوم عند تصدير الأرز بالقنوات الشرعية.
أضاف ان وزارة التموين هي التي بدأت في المزايدة مع أسعار الأرز حتي تسببت في وصوله إلي أسعار قياسية مع مناقصات التموين.
يقول هاشم فرج عبدالباقي رئيس اتحاد صغار المزارعين ان السبب في أزمة الأرز عدم وجود سياسة تسويقية حقيقية لمحصول الأرز وفقا للمادة 229 من الدستور.
قال ان كميات كبيرة من القمح حاليا في المنازل لا تجد من يشتريها برغم الاعلان عن استلام حكومي للقمح مشيرا إلي ان الفلاح عندما يزهق سوف يقدم القمح للمواشي.
قال ان الأرز موجود الآن لدي التجار والمضاربين مشيرا إلي انه اذا كان هناك سياسةتسويقية وسعر عادل للمحصول ما حدثت أزمة في الأرز الأبيض.
يقول عزت عزيز سكرتير شعبة الحبوب بالغرفة التجارية بالقاهرة ومن كبار تجار الحبوب بالعبور والساحل ان ما يحدث في السوق حاليا هو ارتفاع كبير في أسعار الأرز لأول مرة ليتجاوز الكيلو 7 جنيهات يستحق وقفة سريعة واعادة نظر لأنه من غير الطبيعي ان يكون تم تصدير أكثر من مليون طن علي الأقل حتي نشعر بالنقص وهذا لم يحدث في الأساس فكل ما تم تصديره كميات صغيرة جدا وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لافتا الي ان عمليات التهريب التي تم منذ بداية المحصول وحتي الآن من خلال التلاعب والتحايل الذي يقوم به بعض المستوردين مأساة استخدام نظام الدورياك حيث يقومون باستيراد الأرز الهندي ويعاد تصدير الأرز المصري بدلا منه ويتم بيع الأرز الهندي في السوق وهو ما يجب ان يتم احكام الرقابة وتشديدها علي هذا النظام بصفة دائمة إلي جانب التهريب عبر منافذ السلوم والسودان وهو ما اثر علي حجم المعروض.
وأوضح عزيز ان هناك كميات تم تخزينها لدي كبار التجار وأيضا لدي بعض الفلاحين تحسبا لارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة القادمة لتحقيق أكبر هامش ربح خاصة وان انتاجنا من محصول الأرز كبير ويكفي احتياجاتنا وأيضا استهلاكنا السنوي من الأرز ويفيض أكثر من مليون جنيه علي الأقل.
وطالب الحكومة بضرورة ان يتم اعفاء الأرز المستورد الذي سمحت به من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية مؤقتا لحين ظهور المحصول الجديد وهي فترة لا تتجاوز الثلاثة شهور حتي تحد من ارتفاع الأسعار وتخفيضها وفي نفس الوقت ضرب المحتكرين للأرز البلدي واجبارهم علي خفض الأسعار خاصة وان شهر رمضان علي الأبواب ويزداد فيه استهلاكه علي الأرز.
ويقول نعيم معوض من كبار تجار الحبوب بالساحل والعبور ان الأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه حيث وصل سعر الكيلو إلي 8 إلي 9 جنيهات مقابل 4 و5 جنيهات بسبب نقص المعروض وزيادة الاقبال لافتا الي أهمية فتح استيراد الأرز واعفائه من كافة الرسوم وضريبة المبيعات حتي يمكن اجبار المحتكرين علي عرض ما لديهم من مخزون بأسعار رخيصة.
وقال ان عمليات تهريب الأرز مستمرة حتي الآن غير منافذ السلوم والسودان دون سداد أي رسوم مما تسبب في تراجع المعروض وارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
ويتوقع ان يستمر ارتفاع أسعار الأرز خلال شهر رمضان حتي ظهور المحصول الجديد اذا لم يتم الغاء ضريبة المبيعات علي الأرز المستورد.
ويقول عبدالمنعم حسن تاجر حبوب بسوق الجيزة تصاعدت أسعار الأرز لأول مرة بالأسواق لتتراوح بين 750 قرشا و850 قرشا مقابل 350 قرشا و450 قرشا في بداية ظهور المحصول وحتي الشهر الماضي.
وقال ان اسعار الأرز سوف ترتفع خلال الشهر القادم مع زيادة الطلب والاقبال عليه ومن المتوقع ان يصل الكيلو إلي 9 جنيهات. 10 جنيهات اذا لم يتم زيادة حجم المعروض منهم