في ختام مؤتمر التنافسية

تفعيل مبادرة "المركزي" لتمويل المشروعات الصغيرة.. وإعلان المستفيدين في سبتمبر

بدأت البنوك تنفيذ مبادرة البنك المركزي للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروض بأسعار فائدة ميسرة.
وقالت رنا بدوي مدير عام التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي إنه سيتم خلال سبتمبر المقبل الإعلان رسميا عن حجم التمويلات المقدمة وعدد المستفيدين من المبادرة التي تلقي بالفعل قبولا كبيرا لدي المواطنين.
وأضافت أن حركة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدو بطيئا بسبب أن دراسات جدوي المشروعات الراغبة في الحصول علي تمويل تأخذ بعض الوقت للوصول للبيانات والأرقام الحقيقية حول جدوي المشروعات. مشيرة إلي أن المبادرة الحالية تختلف تماما عن مبادرة سابقة للدولة عام 2009
وأشارت إلي أن البنوك تتخذ من المبادرة تحدياً حقيقياً نحو التوسع في محافظ قروضها. وقالت إنه طبقا للمبادرة خلال 4 سنوات سيتم التوسع في محفظة البنوك المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلي 20%.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الذي عقده المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي تحت عنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر" تحت رعاية وزيري الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.
من جانبه قال الدكتور هاني سري الدين عضو مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية. إن الحكومة وضعت العديد من السياسات والمبادرات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وآن الأوان إلي تنفيذ تلك السياسات والمبادرات.. وقال "لن تتحقق التنمية إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة" التي اعتمدت عليها دول عديدة مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والمغرب وتونس. وكلها دول حققت طفرة اقتصادية من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي. فضلا عن مساهمتها بنسبة تصل إلي 60% في الصادرات.
وأضاف أن هناك إصلاحات تشريعية مطلوبة الفترة الحالية منها إعداد معايير للمحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستسهم في سهولة تمويل هذه المشروعات كما ستسهم أيضا في دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي.
ومن جانبه كشف جمال خليفة المشرف علي الإدارة المركزية لشركات التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية عن إنشاء وحدة في الهيئة تتعلق بالجمعيات التي تمنح قروضاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فضلا عن تبعيتها لمجلس ممثل فيه جميع الأطراف الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل البنك المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة المعنية بالتراخيص لإنشاء الجمعيات الأهلية.
وقال إنه منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي ارتفاع عدد الجمعيات التي تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 700 جمعية مقابل 650 جمعية بنهاية عام 2015. مقدرا حجم الإقراض الذي تم تقديمه للقطاع خلال عام 2015 بما يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه فيما يقترب عدد المستفيدين من خلال التمويل إلي مليون مستفيد.
وكشف د. محمود سعيد مستشار وزير التنمية المحلية والمنسق العام لمبادرة "مشروعك" عن إتاحة 1.4 مليار جنيه من البنوك لإقامة 34 ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك في 27 محافظة.