اللجنة الاقتصادية برئاسة إسماعيل

خطة لجذب 15 مليار دولار استثمارات

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء التعاون الدولي. الصناعة والتجارة. المالية. قطاع الأعمال العام. السياحة. والاستثمار.
عرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار تقريراً اشارت خلاله إلي ان خطة عمل الوزارة تقوم علي وضع القواعد الأساسية للاستثمار في مصر من خلال صياغة إطار عام موحد للسياسة الاستثمارية والتشريعات واللوائح والاجراءات الخاصة بها في ضوء برنامج رؤية مصر 2030. بالاضافة إلي إعداد وتطوير الإطار المؤسسي للاستثمار. وتحسين البيئة التشريعية. وتطوير السياسات واللوائح الداخلية للحد من العوائق التنظيمية. إلي جانب إعداد برنامج تنفيذي لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة. وقياس أداء البيئة الاستثمارية في مصر طبقاً للمعايير الدولية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن وزيرة الاستثمار أكدت ان الخطة تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلي 15 مليار دولار حتي نهاية عام 2018. مشيرة إلي انه سيتم أيضاً تقديم برنامج لجذب الاستثمار غير المباشر يتم تنفيذه خلال الفترة ما بين 3-5 سنوات.
وأوضحت الوزيرة انه يتم العمل علي صياغة سياسة استثمارية موحدة للدولة بما يتوافق ورؤية مصر 2030 يلتزم بها كافة الأطراف المعنية. كما يتم تنفيذ خطة لإعادة هيكلة ورفع كفاءة وفعالية دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ومتابعة وقياس كفاءة الهيكل الحالي وأدائه مع تحديد أولويات التطوير في ضوء أفضل الممارسات العالمية وذلك خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلي 4 أشهر. حيث سيتم الاستعانة في سبيل تحقيق هذا الهدف. بخبرات وكالات دولية بارزة ومستشارين دوليين ذوي الخبرة للمساعدة في تطوير ورسم سياسات الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلي ان الوزارة تتولي وضع خريطة استثمارية موحدة وشاملة يتم تسويقها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب. وتضم الفرص الاستثمارية علي المستوي القطاعي والاقليمي. كما تقوم الوزارة بتنسيق وتوحيد الأهداف الاستثمارية وفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستهدفة.
وأوصت الوزيرة بأن يتم تشكيل لجنتين. الأولي علي مستوي الوزراء. والثانية علي مستوي المحافظين. مع عرض نتائج العمل شهرياً لمجلس الوزراء. وتقديم تقارير لرئاسة الجمهورية كل شهرين عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بشأن الموضوعات الملحة والحرجة.
وأشارت الوزيرة إلي ان الدولة تعمل وفق خطة للتوسع في إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة بالمحافظات بما يساهم في تشجيع الاستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل.
ونوهت الوزيرة إلي ان الوزارة تسعي لاشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجهات نظر القطاع الخاص حول توجهات السياسة الاستثمارية وتعليقاتهم بشأن الخريطة الاستثمارية. وأضافت أنه يتم العمل علي وضع آليات واضحة للإسراع في تسوية مشاكل المستثمرين والمنازعات القائمة. وضمان تنفيذ المشروعات المستهدفة. وأكدت الوزيرة انه يتم بحث انشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار للالتقاء بالمستثمرين وتلقي مشكلاتهم للعمل علي حلها قبل تحويلها إلي لجان فض المنازعات. بالاضافة إلي وحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة ما يتم اتمامه في لجان فض المنازعات من تسويات.
أكدت خورشيد ان الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالترويج للفرص الاستثمارية في مصر. بما يساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مؤكدة انه سيتم انشاء مركز للترويج في عدد من البلدان التي يربطها بمصر علاقات اقتصادية قوية وتبادل تجاري كبير. وفي مقدمتها دول الخليج. والصين. وأوروبا. والولايات المتحدة الأمريكية. كما سيتم إنشاء مركز للترويج في كل محافظة ضمن فروع الهيئة العامة للاستثمار في أنحاء الجمهورية.
أشارت الوزيرة إلي متابعة المشروعات القومية العملاقة وأبرزها مشروعات الكهرباء بالطاقة الجديدة والمتجددة ومشروع الريف المصري والطرق والمليون ونصف المليون فدان. والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وغيرها للإسراع في الانتهاء منها لما تمثله من فرص جذب كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.