ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي مسئول بشركة استيراد وتصدير.. ومديرة محل "كوافير" لاتهامهما بالقيام بنشاط "بنوك متنقلة" بين العاملين بالخارج و"ذويهم" بالمحافظات المختلفة.. وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين وفقاً لما صرح به مصدر أمني 256 ألف دولار أمريكي. وقال ان عملية القبض علي المتهمين تمت عقب ورود معلومات إلي اللواء عصام سعد مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تلقي بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص "متعددين" داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. وكشفت التحريات التي أجراها العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا باشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام.. جاء في هذه التحريات أن وراء ذلك النشاط كل من شاب يبلغ من العمر 32 عاماً "شريك" في شركة للاستيراد والتصدير.. وسيدة أخري تبلغ من العمر 28 عاماً "صاحبة محل كوافير". وتبين أن المتهمين يقوم كل منهما "منفرداً" بتلقي مدخرات المصريين بالدول الأجنبية علي حساباتهما الشخصية بأحد البنوك المصرية حيث يقوما بدورهما بصرفها واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وارسالها بموجب حوالات بريدية أو بنكية لذوي العاملين المصريين بالمحافظات المختلفة مقابل عمولة قدرها "2%" بالاضافة الي الاستفادة من فارق العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك. وأضاف ان حجم تعاملات المتهمين بلغ خلال عامين ما يقرب من 456 ألف دولار أمريكي ومشيداً إلي أن هذه القضية الثانية التي يتم الكشف عنها خلال شهر ويقوم فيها عدد من الأشخاص القيام بنشاط "بنوك متنقلة" حيث كان حجم التعاملات في القضية الأولي ما يقرب من 150 مليون جنيه خلال خمس سنوات.