انتقد المهندس ياسر قورة مساعد أول رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية. ثقة البرلمان في حكومة المهندس شريف اسماعيل. مشددا علي أن الحكومة غير قادرة علي تنفيذ برنامجها الذي وصفه بالهلامي. ضاربا المثل بأزمة ارتفاع سعر الدولار الي اكثر من 11 جنيهاً في السوق السوداء. ومازالت الحكومة عاجزة عن وقف نزيف الجنيه أمام الدولار. وهو ما سيؤدي الي ارتفاع معدلات التضخم فأين الحكومة من ذلك. وماذا سوف يفعل الناس الغلابة لمواجهة ارتفاع الأسعار في ظل حكومة تتركهم فريسة لاقتصاد متوحش وتدعي ان كله تمام. وتسأل قورة قائلا ¢أين المجموعة الإقتصادية التي تدير البلد. ومردود أفكارهم علي مستوي الحياة الاجتماعية في مصر. فماذا بعدما حصلت الحكومة علي ثقة البرلمان. فأعتقد أن رئيس الوزراء لو كان يدرك حجم أخطاء حكومته لتقدم بإستقالته. وقال قورة في تصريحات ل ¢الجمهورية¢ أن الدولة مسيطرة علي الأسعار لوجود مخزون سلعي حتي نهاية شهر رمضان تم توفيره عندما كان الدولار بنحو 7.83 جنيه. لكن مع استيراد السلع بالأسعار الجديدة للدولار فإن الزيادة المتوقعة في أسعار السلع الأساسية سوف تزيد 30 و35% فكيف يتم السيطرة عليها أم سيتحملها المواطنون؟. فتلك مشكلة لا تقل خطورة علي الأمن القومي عن الإرهاب والإخوان. وأكد قورة أن مصر تعاني من ازمة اقتصادية حقيقية سوف تلقي بظلالها علي البلد بالكامل. وسياسات الحكومة السيئة ستؤدي الي غرق البلد وسوف تمثل عبئاً علي من يأتي بعدها خاصة أنها قد توصلنا الي نقطة اللاعودة الاقتصادية وتابع قورة ¢ نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة في السيطرة علي الأزمة الأمنية. كما نجح الرئيس ووزارة الخارجية في إنهاء ازمتنا الخارجية وأصبحت علاقتنا بالجميع جيدة. لكن تراجع الملف الإقتصادي يهدد كل ذلك. وينسف استقرار الوطن. فالشغل وفرص العمل والتعليم والسكن جميعها تحتاج إلي اقتصاد قوي. وزيادة أسعار العملة يؤثر بالسلب علي معدلات النمو ويكفي أن نعرف أن حجم التضخم خلال آخر 3 شهور وصل الي 40% وهو ما يعني زيادة عجز الموازنة الي 40% أيضا. لافتا الي ان حزب الوفد طرح عدداً من الحلول لكن لم يستمع لها احد. مؤكدا أن أي مستثمر لن يغامر بالمجئ لمصر بينما سعر الصرف غير مستقر وقال قورة أن مجلس النواب خارج نطاق الخدمة وادائه لا يرقي للمستوي المطلوب. وأن مجلس النواب بعد ما منحه الثقة للحكومة أصبح شريكا لها في تحمل المسئولية. وأي أخطاء من الحكومة سيكون متورطا فيها ايضا. مشيرا إلي أن النواب منحوا الثقة للحكومة ليس بحثا عن الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية. لكنهم منحوا الحكومة الثقة حتي لا يخرجوا من البرلمان ويتم حله. خاصة في ظل عدم وجود ائتلاف أغلبية يمكن أن يشكل حكومة اذا تم رفض حكومة اسماعيل. وهو ما يعني أن النواب بحثوا عن مصالحهم الشخصية علي حساب الوطن. مشيرا إلي أن ذلك أيضا كان سيدخلنا في أزمة اخري فلم يتم حتي الآن تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات. ولا قوانين ولا تقسيم دوائر مما كان سيدخلنا في دائرة مظلمة. وقال قورة أن الوفد سيحصل علي رئاسة 3 لجان داخل البرلمان. بهاء ابوشقة رئيسا للجنة التشريعية. أحمد السجيني رئيسا للجنة الإدارة المحلية. طلعت السويدي أو محمود عطية رئيسا للجنة الطاقة وأكد قورة أن ائتلاف دعم مصر يعاني مشاكل كثيرة ولا يوجد سيطرة علية رغم أنه ائتلاف موجه يعمل بتعليمات. ولابد أن يكون هناك ائتلاف آخر داخل البرلمان مشيرا إلي أن الوفد سيكون شريكا أساسيا في ائتلاف اخر داخل البرلمان يضم نواباً حزبيين ومستقلين. مؤكدا نجاح الوفد في مفاوضاته. مع النواب. متوقعا أن تؤدي انتخابات اللجان إلي خروج الكثير من النواب من ائتلاف دعم مصر لتجاهلهم في مواقع اللجان النوعية. وقال قورة أن حزب المصريين الأحرار لن يكون ضمن ائتلاف الوفد. وأنه لم يتم التفاوض معه من الاساس للانضمام لائتلافهم. وعن الانقسامات داخل الوفد قال قورة طبيعي أن يكون في أي حزب اختلاف في وجهات النظر. لم أكن في الحزب وقت انسحاب المجموعة المنشقة. لكن الوفد استطاع تخطي تلك الأزمة باعتباره حزباً عريق وقديماً. ورغم ضعف الموارد استطاع خوض الانتخابات وحصل علي 45 مقعداً رغم أنه صرف 2.5 مليون جنيه فقط رغم أنه لا اشتري مرشحين ولا قدم رشاوي انتخابية. بينما هناك أحزاب صرفت 300 و 400 مليون جنيه. ولم تحصل إلا علي مقاعد تزيد عن الوفد بعدد قليل. مشيرا إلي أنه سوف يعمل خلال الفترة القادمة لتقريب وجهات النظر. حتي يعمل الجميع تحت مظلة الوفد. وتابع قورة ¢لا يوجد حزب يمثل الحكومة داخل البرلمان. بما فيها ائتلاف دعم مصر. خاصة أنه لم يشارك أحد في تشكيلها لكن يوجد معارض مستنير ومعارض مسيس¢. وقال قورة أن حزب مستقبل وطن حصل علي 51 مقعدا ونجح أن يضع نفسه علي الخريطة السياسية بعدما أنفق أموالاً ضخمة مستفيدا من دعمه عبر عدد من رجال الأعمال. فمتوسط إنفاق أحزاب المال المصريين الأحرار ومستقبل وطن علي أي مقعد وصل الي 5 مليون جنيه لكل مقعداً. لذا فالمقارنه مع الوفد ظالمة. الذي نعتبره حقق نجاحاً ساحقاً اذا نظرنا الي حصولنا علي 45 مقعداً باتفاق 2.5 مليون جنيه فقط. وعن مطالب البعض بإبعاد أعضاء الهيئة العليا للحزب الذين سقطوا في الانتخابات البرلمانية قال ¢ بعضهم منتخب من الجمعية العمومية للحزب ولا يمكن ابعادهم. كما أن بعض من نجحوا في البرلمان الحالي كانوا غير موفقين في انتخابات 2011 إذن المسألة ليست لها علاقة بالشعبية خاصة أن هناك مبالغ مالية طائلة صرفت في الانتخابات الأخيرة عدد من مرشحينا لم يتمكنوا من مجارتها.