قابيل أمام المستثمرين الألمان والفرنسيين:

1.5 مليار دولار حجم التجارة الخارجية مع ألمانيا خلال 2015

أكد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة. أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة ليصل ل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2019. فضلاً عن الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي ل 6% خلال نفس العام.
أوضح أن الاقتصاد المصري واجه خلال ال 5 سنوات الماضية تحديات ومصاعب عديدة تطلب اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد عن طريق تطبيق إصلاحات تتسم بالشمولية. والجدية. وهو ما أسفر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. حيث بلغ معدل النمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% العام الماضي.
أضاف قابيل خلال مشاركته في أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة بمشاركة ممثلي 100 شركة ألمانية. أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تلك التحديات. حيث اتخذت بعض الإجراءات الإصلاحية لتيسير مناخ الأعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية. لافتاً إلي أنها شملت موافقة مجلس الوزراء علي إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة. والذي سيعود اثار إيجابية علي بيئة الأعمال في مصر وتحسين الإيرادات الضريبية. إضافة إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد القومي.
أوضح أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة. حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.5 مليار. كما أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت ل 7.1 مليار يورو. بينما بلغت الواردات 4.3 مليار يورو معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية.
من جانبه قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية. أن مصر بدأت في تحرير الاقتصاد الكلي والانفتاح علي العالم بأسره وتعظيم الاستفادة من موقعها كمحور لوجستي عالمي بإقامة المشروعات العملاقة ومنها قناة السويس الجديدة وعمليات التنمية في كافة أقاليم مصر وأن مشروع محور قناة السويس سيعطي مصر ميزة وستتحول من مجرد معبر للسفن إلي مركز لوجستي حقيقي يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية للاستفادة من سوق يضم أكثر من مليار و600 مليون نسمة.
أشار إلي أن مصر تستهدف حالياً زيادة معدلات النمو الاقتصادي من 5% إلي 6% في المستقبل القريب حيث يتم العمل علي استغلال الامكانيات المتوافرة.
أكد جابريل زيجمار وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي الألماني علي عمق الروابط والعلاقات بين البلدين مشيراً إلي أن مصر تعد شريكا مهما وأساسيا في كافة المجالات وأن مصر لديها قوة والقدرة علي المضي في المشروعات العملاقة وتعميق العلاقات بين البلدين والمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ جذب العديد من المستثمرين وتم توقيع اتفاقيات بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتعمل الشركات علي تطبيقها مشيراً إلي أن الحكومة المصرية تساعد علي توفير الظروف المواتية وتدعم رأسمال المستثمرين وأننا ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشركات الألمانية التي لها فروع في مصر وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل بالإضافة إلي المشاركة في المشروعات العملاقة مثل قناة السويس موضحاً أن مصر تلعب دورا هاما في معاهدات السلام وهناك قلق في الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن ودول الجوار.
أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي أن ألمانيا تعد شريكا استراتيجيا مهما وخاصة في مشروع محور قناة السويس والذي يعد نقطة انطلاق يمكن من خلالها الانطلاق إلي الأسواق الافريقية والاسيوية منوهاً إلي أن مجالات التعاون بين مصر وألمانيا كبيرة في الفترة القادمة مؤكداً أن الحكومة الحالية مؤمنة بأهمية القطاع الخاص أكثر من فترات سابقة.
أضاف المهندس نادر رياض رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني أننا نعمل علي التيسير بين الشركات المصرية والألمانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتسهيل عقد اللقاءات بين المستثمرين وبعضهم وتيسير الإجراءات وعلي الرغم من التحديات التي تواجه مصر نسعي إلي زيادة التعاون مع الجانب الألماني في مختلف المجالات وزيادة مشاركتهم في المشروعات العملاقة الكبري كمشروع العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس بالإضافة إلي مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية.
أشار أولديش هووت رئيس الغرفة العربية الألمانية إلي أنه سيتم تحسن القطاع السياحي في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال العمل علي تطوير القطاع من خلال إبرام العقود من شركات السياحة وخطوط الطيران لجذب مزيد من السائحين وأن الشركات الألمانية يمكن المساعدة في ذلك وطالب بضرورة التوسع في إنشاء المدارس الفندقية في مختلف المحافظات وزيادة توعية مختلف الفئات بالقطاع السياحي مع العمل علي إدارة الفنادق بأسلوب جديد يحقق لنا النجاح مؤكداً أن القطاع السياحي من أكثر القطاع التي تعمل علي توفير فرص عمل.
وفي سياق آخر أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا تمثل الأساس المتين لتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين. والتي تشهد زخماً كبيراً يعكس عمق العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية المشتركة. ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين. لافتاً إلي ان زيارة الرئيس الفرنسي إلي مصر علي رأس هذا الوفد رفيع المستوي هو تأكيد علي الرغبة الأكيدة لدي قيادة البلدين لإحداث نقلة نوعية في مستوي العلاقات الثنائية تنعكس ايجاباً علي شعبي البلدين.
وقال ان الحكومة المصرية حريصة علي استمرار الاصلاحات في المنظومة الاجرائية لخلق المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدي الأعمال المصري الفرنسي والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس فرانسوا اولاندو رئيس فرنسا بمشاركة أكثر من 70 شركة فرنسية وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفرنسي. نظم المنتدي مجلس الأعمال المصري الفرنسي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية.
وأوضح الوزير ان فرنسا تمثل أحد أهم الدول الداعمة والمساندة لمصر خلال هذه المرحلة حيث شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقات قروض بقيمة 494 مليون يورو من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التوظيف وتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتمويل عربات وقطارات المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق بالقاهرة. وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في إطار الخطة القومية لربط وإمداد شبكة الغاز الطبيعي.
وحول العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا أشار الوزير إلي ان العلاقات المشتركة شهدت تطوراً سريعاً خلال الفترة الأخيرة حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة ايجابية علي حركة التجارة البينية وهو ما أدي إلي ارتفاع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلي ما قيمته 2.6 مليار يورو لتصبح فرنسا ثالث أهم شريك تجاري لمصر من دول الاتحاد الأوروبي. كما بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 1.3 مليار دولار موزعة علي العديد من القطاعات يأتي في مقدمتها قطاع الصناعة والقطاع التمويلي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحتل بذلك المرتبة الثانية عشر صمن قائمة الدول المستثمرة في مصر والرابعة علي مستوي دول الاتحاد الأوروبي. لافتاً إلي أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.