القائمة المطلقة اهم ملامح قانون الادارة المحلية.. وانقسام بين الاحزاب

خالد عبدالعزيز يتصدي لمحاولة شباب الاحزاب الاستحواذ علي الحوار الوطني

تنتهي الحكومة خلال ايام من مشروع قانون الادارة المحلية ليتم مناقشته نهاية ابريل الجاري داخل مجلس النواب. حيث اعلنت مصادر متنوعة ابرزها خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة. والسيد الشريف وكيل مجلس النواب. ان انتخابات المجالس المحلية سوف تتم بداية عام 2017.
وعملت ¢الجمهورية¢ من مصادر مطلعة ان الانتخابات سوف تتم بالكامل بنظام القائمة المطلقة علي مستوي ¢القرية / الحي¢ . و¢المركز/ المدينة¢. والمحافظة. ولن يكون فيها فردي او قائمة نسبية. وهو الامر الذي يعني اقتصار امر الترشيح علي كتل سياسية محددة. وفور معرفة الاحزاب بذلك التوجه. انقسمت بين مؤيد ومعارض. فقد اعلن حزب الوفد عن انه سيعقد اجتماعا عاجلا لبحث قانون الادارة المحلية فور طرحه من الحكومة. مشيرا الي ان انتهي من قانون الادارة المحلية الخاص به. وجاري الحصول علي التوقيعات اللازمة لمناقشته في البرلمان. فيما اعلن حزب النور السلفي رفضه القائمة المطلقة في انتخابات المحليات وانه مع القائمة النسبية المفتوحة. وهو ما ايده حزب العدل مؤكدا ان القائمة المطلقة تعني سيطرة فصيل واحد علي انتخابات المحليات وخروج الاغلبية صفر اليدين.
من جانبه قال د.محمود عزام استاذ العلوم السياسية بجامعة الاسكندرية ان خطراً كبيراً وضع نظام انتخابي يقصي اغلب القوي السياسية. ولابد من مساعدة اكبر عدد من القيادات الطبيعية لدخول تلك المجالس التي اصبحت تمتلك صلاحيات واسعة بحكم الدستور. يمكنها محاسبة السلطة التنفيذية في كل محافظة.
من ناحية اخري. تصدي وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز لمحاولة عدد من امناء شباب الاحزاب. الاستحواذ علي جلسات الحوار الوطني للشباب. الذي تشرف علية الوزارة في اطار ما اعلنه الرئيس عبدالفتاح. علي اعتبار 2016 عام الشباب. حيث حاول شباب الاحزاب. اقتصار الجلسة عليهم فقط. بعدما فوجئوا بوجود شباب من منظمات المجتمع المدني.
وزير الشباب دخل في صدام مع امناء الشباب واتهمهم بالبحث عن مصالحهم الشخصية. وان هذا اللقاء تم بناء علي طلب منهم. لكن الحوار الوطني مفتوح لجميع شباب مصر وليس فئة محددة..