إسماعيل في أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد:

التنسيق الشامل بين الوزراء لسرعة الإنجاز وتنشيط الأداء

أسامة علي
استعرض المهندس شريف اسماعيل. رئيس الوزراء. الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017. التي تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2%. مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6% خلال العام المالي 2015/2016.
وتقوم الخطة علي البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي. وتحقيق العدالة في توزيع الدخول. وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان. وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات وإعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبري. ودعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير للمساهمة في توفير العمالة المهنية والمدربة التي تحتاج إليها تلك المشروعات القومية.
كما يقوم علي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2017 والعمل علي إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة واستعادة التوازنات علي مستوي الاقتصاد الكلي بتدعيم الثقة في الاقتصاد المصري. ورفع كفاءة الإدارة المالية. ومعالجة الاختلالات في قطاع المعاملات الخارجية. والسيطرة علي معدلات التضخم. بالاضافة إلي ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القري الأكثر فقراً خاصةً في محافظات الصعيد. وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.
وتقوم الخطة علي إعطاء دفعة قوية للمشروعات الثقافية من خلال زيادة المخصصات المالية المدرجة لاستكمال وتطوير المنشآت الثقافية. وكذا توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتجارة الخارجية. مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي. وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام والتصدي للقضية السكانية.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو تستهدف الخطة تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو ايجابية. خاصة قطاعات التشييد والبناء. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والحكومة العامة. والكهرباء. والاتصالات والنقل والتخزين.پ
كما تم إدراج المشروعات التي تراعي زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات. وكذا التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ¢رؤية مصر 2030¢. والمشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتي يونيو 2018. مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت علي الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل. وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد. وبها دراسات جدوي حقيقية تثبت مدي جدية وأهمية هذه المشروعات.
وقرر المجلس إنشاء جامعة العريش وفصلها عن جامعة قناة السويس وتضم كليات التربية. والعلوم الزراعية البيئة. والتربية الرياضية "بنين بنات". العلوم. والآداب. ومعهد الدراسات البيئية.
كما وافق علي إعادة تخصيص الاراضي التي سبق تخصيصها بالقرار رقمپ 2145 لسنة 2004. باعتبار مشروع إقامة السوق العمومي بقويسنا بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة لإقامة عمارات سكنية عليها للشباب.
كما وافق علي مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية يتضمن عدداً من المحاور من أهمها. العدول عن نظام التراخيص المسبق لكل الصناعات. واستحداث نظام الترخيص بالاخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر. كما يتضمن ترتيب وتصنيف الاشتراطات بحسب المخاطر. وتوحيد الجهة المختصة بإصدارها وتبني آليات جديدة لتيسير إجراءات منح التراخيص وتفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في منظومة منح التراخيص. وتقديم تيسيرات جوهرية لتراخيص المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ووضع ضوابط وتدابير الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.
كما وافق المجلس علي إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظتي قنا وسوهاج. لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في مشروعات الصرف الصحي وزراعة غابات شجرية بالقرب من مدينتي سوهاج الجديدة وقنا الجديدة. حيث تعتمد تلك الغابات علي مياه الصرف الصحي المعالج والتي يصعب التخلص منها من خلال مصارف الري.
كما وافق علي قيام وزارة الإسكان بإسناد تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات المختلفة. بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة لدي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. والتي أثبتت الجدية في تنفيذ المشروع في المرحلتين الأولي والثانية والتي تتضمن 200 ألف وحدة وعلي تعديلات الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات "غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة". ومن بينها الشروط العامة. وما يتعلق بشروط وحدات التمليك. وشروط وحدات الإيجار. وإجراءات التخصيص.
قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء انه تمت الموافقة علي مشروع قانونپالتراخيص الصناعية حيث ان التراخيص واحدة من اكبر المشكلات التي تواجه مصر ونحن ملتزمون بإنهائها لتفعيل مبادرة ال 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اضاف ان مشروع القانون سيساعد في ادخال الصناعات غير القانونية وتم بحثه في المجموعة الاقتصادية والذي سيتيح إصدار التراخيص بالإخطار المسبق. وسيتم تقسيم الصناعات التي تحتاج الي تصريح مسبق والاخري والتي لا تحتاج الي تصريح وستكون بالاخطار فقط.
أوضح أن هناك العديد من الصناعات المتوقفة نتيجة توقف بعض المصانع وسيتم معاملة المصانع وفقا للمخاطر فصناعات الحديد تختلف عن صناعات النسيج وهكذا وأنه خلال الشهرين المقبلين سيتم تصنيف المصانع للحصول علي تراخيص الإنشاء لها . منوها الي ان 80% بالإخطار و20% بالاخطار المسبق.
أضاف ان القانون الثاني الذي تم مناقشته في الاجتماعپوتمت الموافقة عليهپهو القانون رقم 82 والذي لم يتم ادخال تعديلات عليه منذ فترات طويلة . والخاص بالسجل التجاري والذي ينظم منح السجل التجاري للتجار والشركات المساهمة. مشيراً إلي أن القانون يتيح اعطاء مهلة 6 أشهر لكي يستطيع التجار توفيق أعضائهم . كما ادخلت تعديلات تسمح للشركات بان يكون بها مساهمون اجانب. وإعفاء الشركات المنتجة والتي تستورد مواد خام من القيد بسجل الموردين وهو ما رحب به التجار واتحاد الغرف التجارية.
قال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انه تم مناقشة الكثافة الطلابية في المدارس والفترات المسائية وكذلك المناطق التي تعاني من عدم وجود مدارس. ونسميها المناطق المحرومة خاصة ان هناك 42% من المدارس تعاني من الكثافة. مؤكدا ان حل المشاكل التعليمية سيتمپمن خلال مضاعفة المبالغ المخصصة لبناء المدارس وصيانتها. بالاضافة الي بناء المدارس من خلال المستثمرين .
أضاف ان جميع المناهج ستكون تحت إشراف الوزارة. وسنقدم الدعم الفني للمدرسين بتلك المدارس التي ستشهد تعليما متميزا وبمصروفات تقارب المصروفات في المدارس الحكومية والمستهدف 150 الف فصل حتي عام .2018
وفيما يتعلق بأزمة العالم عصام حجّي اكد انه موجود في المناهج ولم يتم حذفه وفيما يتعلق بالبرادعي هو مكرر في الصف الثاني والخامس الابتدائي. قال انه تم حذف صورته فقط واحالة الموضوع للتحقيق.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش خلال اجتماعه أمس بتشكيله الجديد برئاسة المهندس شريف إسماعيل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بعد التعديل الوزاري الذي ضم الوزراء الجدد.
أكد رئيس الوزراء العمل علي تحقيق المزيد من التنسيق بين الوزراء علي المستويين الأفقي والرأسي لضمان سرعة الانجاز وتنشيط الأداء. كما شدد علي تنفيذ كافة القرارات الصادرة وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للجهات المنفذة.
أضاف إسماعيل أن الحكومة تدرك حجم المسئولية الملقاة علي عاتقها. وأنها ستعمل علي الإسراع بوتيرة الانجاز لمختلف المشروعات والعمل علي توفير التمويل لتلك المشروعات بأساليب مبتكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وزيادة الموارد ورفع كفاءة آليات تحصيل مستحقات الخزانة العامة بما يخدم أهداف التنمية ومعدلات الإنفاق علي الخدمات الأساسية وتطوير المرافق بما يعود بالنفع علي المواطنين.
وجه رئيس الوزراء بإيلاء أهمية خاصة لتواصل الوزراء مع وسائل الإعلام لإيضاح حقائق الموقف بكل صراحة وشفافية وإطلاع المواطنين علي التحديات والانجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.
حول فلسفة إعادة وزارة قطاع الأعمال العام أشار رئيس مجلس الوزراء إلي أن هذا القطاع له أهمية كبيرة للاقتصاد القومي حيث أن لدينا العديد من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بالشكل الأمثل وفي حاجة ماسة لإعادة الهيكلة مؤكداً أن الوزارة ستضع استراتيجية ورؤية محددة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام. بما يحقق الأهداف المرجوة في تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة وإضافة موارد جديدة للخزانة.
تقدم مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلي الوزراء السابقين علي ما بذلوه من جهود خلال توليهم المسئولية في الفترة الماضية. وما قدموه من إسهامات في قطاعاتهم رغم الصعوبات والتحديات. كما رحب المجلس بالوزراء الجدد متمنياً لهم التوفيق في المهام المنوطة بهم ومؤكداً علي أنهم سيعملون بأقصي طاقاتهم من أجل تحسين معدلات الأداء والانجاز.