أعلن د. خالد فهمي. وزير البيئة الإنتهاء من 5 حقائب استثمارية بالمحميات الطبيعية لطرحها في مزايدة علنية وفق معايير بيئية مشددة تضمن الحفاظ علي ثرواتها الطبيعية وتحفظ التوازن البيئي الخاص بكل محمية بالاضافة إلي حمايتها من التعديات. قال وزير البيئة في كلمته أمام ورشة عمل الاستثمار في المحميات الطبيعية وألقاها نيابة عنه د. عادل سليمان مدير مشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية: إن الاستثمار اقتصادياً لبعض أجزاء من المحميات أفضل وسيلة لحمايتها وفي نفس الوقت تنميتها حيث إن هناك محميات ذات حماية طبيعية بوجود جبال أو هضاب بالقرب منها تمنع من الدخول إليها. لكن هناك مساحات أخري بلا حماية طبيعية وبالقرب من المحميات هناك أراض لا تستغل فإذا تم عمل مشروعات فيها واستثمارات اقتصادية سيكون أصحاب هذه المشروعات من مصلحتهم حماية المحمية من أي تعد بالإضافة إلي التعاون مع السكان المحليين حول المحميات في هذه المشروعات باعتبارهم السكان الاصليين والأكثر دراية ومعرفة بطبيعة وخصائص كل محمية والأقدر علي حمايتها. أوضح سليمان أن الحقائب الاستثمارية التي تم إعدادها تشمل محميات الغابة المتحجرة ووادي دجلة بالقاهرة ومحمية قارون ووادي الريان بالفيوم ومحمية وادي الجمال بجنوب مصر وتشمل مجالات الاستثمار الزراعي والسياحي والاستزراع السمكي وتنقية الاملاح بالاضافة إلي الأكثر في النباتات العطرية والطبية النادرة التي تزخر بها المحميات الطبيعية مشيراً إلي أن مهمة اللجنة مراجعة إجراءات تقييم الأثر البيئي لكل مشروع والتأكد من التزام المشروع بكافة المعايير والضوابط التي نص عليها قانون البيئة لتوفير الحماية اللازمة للمحميات الطبيعية والحفاظ علي الثروات والكنوز البيولوجية التي تضمها كل محمية مشيراً إلي أن استثمارها بالأسلوب البيئي الآمن وفق المعايير والاشتراطات التي توفر الحماية وتحافظ علي التنوع البيولوجي الخاص بكل محمية يعد من أهم عوامل الجذب السياحي.