رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ل "الجمهورية":

المحافظات الساحلية تودع مياه النيل خلال عامين .. ومطروح البداية

أكد اللواء سيد العشري رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باللجوء إلي تحلية مياه البحر لخدمة المناطق الساحلية جاء في الوقت المناسب وتأخر كثيراً ويعتبر أول رئيس يضع خطة طويلة المدي لتوفير المياه النقية للمحافظات الساحلية وهذا القرار يوفر علي الدولة المليارات التي كانت تتكلفها لمد الخطوط وزيادة التوسعات بهذه المناطق لبعدها عن نهر النيل. بالإضافة إلي محاولات التعدي عليها. ما يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة. مشيرا إلي أن معظم دول العالم بدأت حالياً في الاستعانة المباشرة بتحلية مياه البحر في ظل احتمالات قلة مياه الأنهار. خاصة في افريقيا التي يعتبر زيادة التعداد السكاني لدول حوض النيل هو السبب الرئيسي في الاتجاه إلي تحلية مياه البحر مشكلة سد النهضة كما يتردد الآن.
قال "العشري": إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ستكون قادرة خلال عامين من توفير المياه النقية المحلاة من البحر لكل المحافظات الساحلية ماعدا محافظة الاسماعيلية التي سوف تعتمد علي مياه النيل وهناك العديد من المحطات سوف تدخل الخدمة خلال النصف الثاني من هذا العام والبداية ستكون بإنتاج 35 ألف متر مكعب يومياً من العريش وستكون محافظة مطروح أول المحافظات التي تعتمد علي تحلية مياه البحر وبعدها البحر الأحمر. مشيرا إلي أنه يتم حتي الآن الاعتماد علي الميزانية المخصصة للهيئة لتنفيذ مشروعات التحلية وفور وصول الاعتمادات الاضافية ستدخل الخطة الكاملة لتحلية مياه البحر التنفيذ وخلال عامين لن تعتمد المحافظات الساحلية علي مياه نهر النيل.
أوضح "العشري" أن التكنولوجيا الحديثة في تحلية مياه البحر هي الضمان الحقيقي لنقائها وجودتها ويمتلك قطاع المرافق فريق عمل علي أعلي مستوي من الكفاءة لإدارة وتشغيل وتنفيذ محطات مياه البحر بالاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية والتنفيذ سيكون مصرياً 100% وهذه المشروعات أقل في التكلفة من نقل مياه النيل إلي المحافظات الساحلية.
أشار إلي أن الاهتمام بالمحطات الحالية بالنسبة للمحافظات الواقعة أو القريبة من النيل أهم من إنشاء محطات جديدة لأن بها الكفاءة والقدرة علي توفير المياه النقية وبالكميات المطلوبة للمواطنين وهذا الأسلوب متبع في كل دول العالم وطبقاً للمواصفات القياسية العالمية فإن الاهتمام بالمحطات التي دخلت الخدمة والحفاظ عليها يوفر للدولة المليارات من الجنيهات التي تتكلفها من المحطات الجديدة.
أضاف أنه لا يوجد بينه وبين شركات المياه بالمحافظات أي خلافات بسبب عدم استلامها المشروعات التي تم الانتهاء منها. وأن هناك لجاناً مشتركة تقوم ببحث التوصيات التي تطلبها الشركات للعمل بها وأنه لا يخاف من لجنة المراقبة التي تم تشكيلها من الهيئة الهندسية والرقابة الإدارية قبل استلام المشروعات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات حتي لا تتكرر كارثة كوبري سوهاج مرة أخري. مشيرا إلي أنه لا يمارس أي ضغوط من أجل تسليم المشروعات لشركات المياه بالرغم من وجود ثلاث شركات دائمة ترفض استلام المشروعات ما يتسبب في تعطيل إدخال المشروعات الخدمة ولن يتم تشغيل المحطات تجريبياً إلا بعد الاستلام النهائي لأنه لا يمكن تشغيلها تجريبي بشكل مستمر وترفض شركات المياه استلامها ولا نتمكن من وقفها مرة أخري بعد اعتماد المواطن عليها.
طالب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة توفير العمالة المدربة القادرة علي تشغيل المحطات وعمل الصيانة المناسبة لها باعتبار أن هذا هو السبب الرئيسي لعدم استلام المشروعات.
أوضح أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ملتزمة بإدخال الصرف الصحي ل 48% من القري المصرية خلال الأعوام الثلاثة القادمة مع توفير الاعتمادات المالية المناسبة لها وهناك قري تدخل الخدمة منتصف هذا العام من خلال الدعم المقدم من المنح والقروض التي تحصل عليها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
أوضح أنه بريء من انقطاعات المياه المتكررة علي مستوي الجمهورية.. مؤكداً أن معظم المحطات الحالية تحتاج إلي صيانة حتي يمكنها انتاج الكميات المطلوبة والهيئة سلمت جميع المشروعات التي كانت تنفذها وتم إدخالها الخدمة بمعرفة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وخلال الثلاث سنوات الماضية انتهت الهيئة بالكامل من المشروعات الموجودة لديها طبقاً للمخطط العام ولم يتبق منها غير المتوقف لأسباب خاصة باعتراضات الأهالي. رافضاً ما يتردد حول فشل الهيئة وشركات المياه في تنفيذ المشروعات. موضحاً أن نسبة تغطية المياه الفعلية 97% والصرف الصحي 50% علي مستوي الجمهورية.
أضاف "العشري" أنه يؤيد إعادة هيكلة تعريفة المياه ورفع الأسعار بناء علي الدراسات المقدمة لأنه لن توجد خدمة مميزة دون مقابل جيد وحتي يتم إيقاف كميات المياه المهدرة التي تصل إلي 30% من المنتج العام.
أوضح أن الهيئة القومية انتهت من وضع الدراسات الكاملة لحصر القري الأكثر تلوثاً للنيل والمقدرة ب515 قرية تصب علي النيل وتحتاج 137 محطة معالجة للاستفادة منها في زراعة 480 ألف فدان في سيناء. بالإضافة إلي 200 قرية ملوثة لفرع رشيد وجار عمل مخطط وحصر لجميع القري علي مستوي الجمهورية بناء علي تعليمات رئيس الجمهورية وسيتم الانتهاء منها خلال عامين. ومن المتوقع أن تصل التكلفة إلي 25 مليار جنيه. مشيرا إلي أن كمية المياه المنصرفة من الصرف الصحي تصل إلي 8 مليارات متر مكعب يومياً علي مستوي الجمهورية.
قال "العشري" إن الهيئة القومية نجحت في حل مشاكل أكثر من 60% من أزمات التعدي علي أراضي محطات المياه وهناك مشاريع بالفعل تكلفت أكثر من ملياري جنيه ومتوقفة علي مد خط أو مسار لمسافة 200 أو 400 متر من أراضي أحد المواطنين ويرفض بيعه للهيئة. وفي نفس الوقت يشكو من عدم وجود مياه أو صرف بالقرية. وأثناء تنفيذ خطة العام الماضي تم حصر المشروعات المتوقف تنفيذها بسبب اعتراض أهالي بعض القري والعزب علي مرور خطوط الطرد بها والتي أدت إلي توقف 10 مشروعات باستثمارات معطلة بلغت 363 مليون جنيه لم يتم الاستفادة منها بالرغم من أن نسبة التنفيذ بها وصلت إلي أكثر من 90% علي مستوي محافظات الجمهورية وجاري التنسيق مع المحافظين ووزارة الداخلية لإزالة التعديات علي مواقع المشروعات من قبل بعض الأهالي.
أشار رئيس الهيئة القومية إلي أن المشكلة الحقيقية تكمن في السلوكيات وعدم وعي المواطن بأن ال 300 متر التي سيتنازل عنها لصالح مشروع أنفق عليه الملايين من الجنيهات يخدم أولاده وأهله وهناك بعض من المواطنين حصلوا علي مستحقات مالية نظير الأرض التي تستخدمها الهيئة في مشروعات المياه والصرف الصحي. ثم عادوا لاستغلالها مرة ثانية ولدينا في سوهاج محطة مياه شطورة بتكلفة 250 مليون جنيه متوقفة بسب 200 متر أرض يرفض أحد المواطنين مرور الشبكات بها أو بيعها. مشيرا إلي ضرورة وضع آلية للتصالح مع العشوائيات وتحويل مواردها لمشروعات المياه والصرف الصحي.