لجان الهلالي لمكافحة الفساد.. قديمة

نور: القرار منذ 15 نوفمبر ولابد من مشاركة المجتمع المدني

أعرب الخبراء التعليم عن تأييدهم لقرار الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بشأن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بديوان عام وزارة التربية والتعليم إضافة إلي لجان فرعية بالمديريات التعليمية إلا أنهم أعربوا عن خشيتهم من افتقاد القرار لآليات التنفيذ علي أرض الواقع.
طالب خبراء التعليم وزير التربية والتعليم بضرورة إشراك أشخاص وهيئات مستقلة في عضوية تلك اللجان مع تعاون مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة.. وأشاروا إلي أن مكافحة الفساد بشقه الإداري وليس المالي فقط من أهم متطلبات العمل في الفترة القادمة.. في حين أشار معاون وزير التربية والتعليم السابق إلي أهمية تحديد استراتيجية الفساد المطلوب تنفيذها كما فجر مفاجأة بكون القرار الوزاري هو تكرار لقرار صادر في 15 نوفمبر 2015 يتناول نفس الأمر.
في البداية فجر طارق نور معاون وزير التربية والتعليم السابق مفاجأة حيث أشار إلي أن القرار يعد سابقة فريدة من نوعها حيث أصدر الوزير قرارا وزاريا مرتين خلال 3 شهور فكان القرار الأول رقم 412 بتاريخ 15 نوفمبر 2015 والخاص بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقرار الثاني منذ أمس الأول ويتناول نفس الموضوع.
دعا نور إلي ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تلك اللجان وهيئات مستقلة مع إبعاد قيادات التعليم عن تلك اللجان لأن تلك اللجنة من مهمتها الرئيسية مراقبة أداء القيادات وبالتأكيد ليس المعلمين والطلاب فقط باعتبارهم يملكون إصدار القرارات.
وأكد د. حسن شحاتة أستاذ المناهج بتربية عين شمس أن محاربة الفساد لابد أن تكون علنية وسريعة في التعليم لأنها وزارة تقدم خدمات يشعر بها كل المواطنين مشيرا إلي أن محاربة الفساد والحفاظ علي المال العام وحفظ التنمية المهنية المستفادة معيار مهم في تقييم الوزير مع الإعلان السريع عن أماكن عملهم مقرونة بأخطائهم.
وأوضح أن هناك استراتيجية لمحاربة الفساد تشارك فيها جميع الوزارات صادرة عن هيئة الرقابة الإدارية ووضعت معايير ومؤشرات يتم تطبيقها حتي يتم اكتشاف الفساد المالي والإداري والأخلاقي مشيرا إلي أن وزير التعليم مهتم بالحفاظ علي المال العام والإدارة لأن القيادات بالوزارة تلتزم بمعايير الأداء السليم حتي يزيد من إنتاجية الوزارة وهذا الفكر لمحاربة الفساد متدفق من استراتيجية محاربة الفساد التي وضعتها هيئة الرقابة الإدارية.
وأشار د. بركات عبدالعزيز - أستاذ بكلية الإعلام ومدير مركز بحوث الرأي العام بجامعة القاهرة - أن لجنة الكشف عن الفساد يجب أن تكون تابعة للأجهزة المختصة كالجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية مع وضع معايير للاختيار الأعضاء الذين يتم انتدابهم من أجل الكشف عن الإفساد والذي يتنوع ما بين المادي والإداري ولهذا يجب أن يتم اختيار الأعضاء بشكل جيد لأن الفساد المالي لا يساوي شيئا بنسبة للفساد الإداري وهو ما اتفق معه د. عبدالعظيم صبري - أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان - الذي نصح بضرورة ابتعاد الوزارة عن اختيار أعضاء اللجنة لأن الوزير يضع نفسه في دائرة التساؤلات إذا اختار أعضاء اللجنة مطالبا بوجود معايير واضحة يتم علي أساسها اختيار أعضاء تلك اللجنة وكذلك يجب أن يكون المندوب بعيدا عن مجال التربية والتعليم .