محافظات

يقدمها : عبدالفتاح فوده

مزاد علني بمحافظة المنيا يكشف عن صورة واحدة من صور إهدار المال العام التي تشهدها المحليات والتي تنفرد فيها السلطة التنفيذية بقرارات عشوائية غير مدروسة لم تستمع فيها إلي صوت العقل والتحذيرات من المواطنين وأجهزتهم الشعبية أكثر من 40 مليون جنيه أنفقتها محافظة المنيا من مواردها بصندوق الخدمات والتنمية المحلية علي ما يسمي مشروع المخابز المليونية شرق النيل بالمنيا لإنتاج العيش البلدي.. إلا أنه بعد مرور 5 سنوات تقريباً تحول هذا المخبز إلي أطلال وأغلق أبوابه بالضبة والمفتاح لأن المخبز لا ينتج إلا العيش الأبيض "اللبناني أو الشامي" الذي رفضه أبناء المنيا منذ اليوم الأول لإنتاجه في عام 2010 وتم توزيع العاملين به وأسطول السيارات التي تم شراؤها علي ذمته علي الوحدات المحلية ومخبز المنطقة الصناعية لدرجة أن مزاد تأجير 7 عنابر بالمنيا وسمالوط وكمخازن لمدة 3 سنوات والذي حددت له جلسة 13 و14 يناير الماضي فشل حيث لم يتقدم لها أحد!!
ملف القضية
"الجمهورية" تضع هذا الملف أمام اللواء طارق نصر لدراسته مع لجان متخصصة للخروج من تلك الأزمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه حفاظاً علي المال العام.
القضية بدأت منذ عام 2010 عندما قررت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إنشاء 3 مخابز في المنيا وسمالوط وأبوقرصاص لإنتاج الرغيف البلدي بطاقة إنتاجية تصل إلي مليون رغيف للمخبز الواحد وأعلن وقتها أن تكلفة المخابز الثلاثة تصل إلي 70 مليون جنيه تم إنفاقها من موارد صندوق الخدمات والتنمية المحلية وقتها استبشر أهالي المنيا خيراً بحل أزمة رغيف الخبز إلا أن فرحتهم لم تدم طويلاً فعند تشغيل مخبز المنيا بعدد 8 خطوط فوجئ المواطنون بأن إنتاج المخزب ليس من الرغيف البلدي المعروف لديهم وإنما من الرغيف الأبيض غير المستساغ لمعظم المواطنين فبدأت بوادر الفشل وقتها تطل برأسها خاصة بعد محاولات فرض هذه النوعية من الخبز علي المواطنين لدرجة وقوع بعض المشاحنات والاعتداءات علي مسئولي التوزيع.
المواطنون يرفضون
تدخلت الأجهزة الشعبية وقتها معربة عن رفضها لهذا الإنتاج ومطالبة بتعديل الخطوط من العيش الأبيض إلي الرغيف البلدي وقرر مجلس محلي المحافظة في جلسة عاصفة في 30 نوفمبر 2010 عند مناقشة تقرير للجنة التموين وقف إنتاج المخزب وإجراء تعديلات علي خطوط الإنتاج التي تم تركيبها وعددها 8 خطوط إلي جانب عدم تركيب خطوط أخري كان قد تم التعاقد عليها مع إحدي الشركات الموردة ووصلت للمخبز بالفعل والمطالبة بمحاسبة من تعاقد علي تلك الخطوط وحدد مواصفاتها والأهم من ذلك عدم تركيب تلك الخطوط نهائياً بمبخبزي أبوقرقاص وسمالوط واستبدالها بخطوط إنتاج الرغيف البلدي وهذا ما تم بشأنهما مع مطالبة رئيس الوزراء بتدبير الاعتمادات التي أنفقت من موارد المحافظة علي المخابز الثلاثة وقيام وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص حصة دقيق لتلك المخابز لأنها كانت تعمل خصماً علي الحصة الموجودة مما يؤدي إلي استمرار نفس أزمة عدم توافر رغيف الخبز.
غلق مخبز المنيا
ضربت الأجهزة التنفيذية وقتها بتلك القرارات عرض الحائط فيما يتعلق بمخبز المنيا ولم تكتف بذلك لكنها كالت الاتهامات لكل من يعارض تلك القرارات العشوائية حتي وصل الحال بعد مرور تلك السنوات إلي غلق المخبز نهائياً وعدم الاستفادة منه حتي تأجير عنابره كمخازن لم يتقدم لها أحد بعد أن طرحت المحافظة مزاداً علنياً لها.. وأصبحت المعدات معرضة للصدأ خاصة بعد اتباع سياسة افتتاح مخابز جديدة في جميع مدن وقري المحافظة.
قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين إن مخبزين سمالوط وأبوقرقاص يعملان في إنتاج الرغيف البلدي حيث تم تشغيل عنبر واحد بسمالوط وتم استغلال 4 عنابر بتأجيرها لشركات كمخازن وصل إيجارها إلي أكثر من 12 ألف جنيه شهرياً وفي أبوقرقاص تم أيضاً تشغيل عنبر واحد به 5 خطوط إنتاج.
أضاف أن عدد المخابز التي تعمل حالياً بالمحافظة وصلت إلي 2452 مخبزاً بعد تشغيل 400 مخبز مؤخراً وهناك 285 مخبزاً جاهزة للتشغيل ومتوقفة علي ماكينات قراءة الكروت الذكية.. وأيضاً هناك 590 مخبزاً تحت المعاينة وتصل حصة الدقيق الحالية إلي 1732 طناً يومياً بما يغطي احتياجات المواطنين.
مستشفي بلقس تكلف 6 ملايين جنيه ويؤوي الحيوانات
140 ألف نسمة بلا علاج.. والصحة آخر من يعلم
عبدالنبي الشحات
هنا في بلقس بقليوب تحول حلم 170 ألف نسمة إلي سراب بعد أن أنفقت الدولة علي المستشفي الجديد أكثر من 6 ملايين جنيه وفي الآخر فشلوا في تشغيله فتحول المبني إلي وكر للرذيلة في بعض الأحيان ومأوي للفئران والحيوانات الضالة في أحيان أخري خاصة في سنوات الانفلات ويضطر المرضي للعلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة بعد أن فقدوا الأمل في تشغيل المستشفي الذي مات قبل أن يولد أصلاً.
يقول المستشار وائل صالح إن المبني الجديد للمستشفي يتكون من خمسة طوابق ومبني إداري عملاق لكنه للأسف تسكنه الأشباح برغم انفاق الملايين علي إنشائه ويضيف أننا نعاني في بلقس من نقص حاد في الخدمة الصحية المقدمة بسبب عدم تشغيل المستشفي برغم أن تعداد القرية ليس بسيطاً بل يتجاوز ال 140 ألف نسمة وأغلبهم يعاني ومن محدودي الدخل ويحتاجون إلي الرعاية الصحية..ويتفق معه في الرأي محمود صالح من أبناء بلقس ويتساءل كيف للحكومة أن تنفق هذه الملايين علي المبني ثم تتركه بهذا الشكل ألا يعد هذا إهدارا للمال العام؟!.
يضيف: نحن نعاني أشد المعاناة في قطاع الصحة ولدينا مبني عملاق دون أن نستفيد منه فهل يتحرك أحد لتشغيل هذا الصرح الطبي الذي تحول إلي وكر للفئران؟!
يشير محمد رزق أن اقامة مستشفي التكامل في بلقس كان حلما يراود الأهالي منذ سنوات لكن يبدو أن هذا الحلم تحول إلي سراب نتيجة عدم تشغيل المكان والاستفادة من المبني ويؤكد أن كثيراً من المرضي بالقرية يلجأون إلي المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة وأغلبهم من محدودي الدخل.
يوضح ربيع الجلب أن مبني المستشفي يقع علي مقربة من الطريق الدائري بحوالي 800 متر فقط ويمكن أن يخدم أي حوادث في المنطقة لكنه للأسف بلا أطباء ولا متخصصين ولم يأتي مسئول واحد في الصحة ليشاهد المبني ويبحث كيف يمكن تشغيله للصالح العام؟
ويؤكد محمد مصطفي أن بلقس من القري الكبري في قليوب وبه أكثر من 140 ألف نسمة وبالتالي لا يمكن أن تنترك هكذا بدون مستشفي طوال هذه السنوات لاسيما وأن المبني موجود بالفعل إنما تأخر التشغيل بفعل الاهمال واللامبالاة فأين وكيل وزارة الصحة؟!.
25 شاباً تسلموا منازلهم وأراضيهم بقرية الأمل
السكان : الحلم أصبح حقيقة
الإسماعيلية محمد جبر:
انطلق المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان بقيام المهندس أبوالسعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية نيابة عن المحافظ اللواء ياسين طاهر يرافقه المهندس عبدالله الزغبي رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق رئيس مجلس أمناء مشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين بتسليم عدد 25 منزلاً لعدد 25 من المستفيدين والمنتفعين بالمشروع من عدد ثلاث محافظات تشمل الإسماعيلية والغربية والدقهلية ووسط فرحة عارمة من المنتفعين بالمشروع وأهاليهم تم تسليمهم المنازل المخصصة لهم ويعتبر هذا هو اليوم الأول لبدء تسليم المشروع للمنتفعين والذي سيتم يومياً علي دفعات متتالية حتي ينتهي تسليم القرية بالكامل.
ومن جانبه أعرب علي محمد أحد شباب الإسماعيلية أول سكان "الأمل" والذي تسلم منزله ضمن الدفعة الأولي أنه سعيد جداً بحصوله علي المنزل مشيراً إلي أنه كان يحلم لسنوات طويلة بأن يمتلك منزلاً في أرض الفيروز وشاركه الرأي أحمد علي من شباب الخريجين أنه سيحضر أسرته الصغيرة وأولاده فوراً لكي يعيشوا معه في تلك القرية التي تعتبر من القري النموذجية فعلاً ومزودة بجميع المرافق.
وفي تصريحات خاصة ل "الجمهورية" أكد المهندس أبوالسعود جهلان أن المشروع متكامل وبه جميع المقومات اللازمة لاقامة مجتمع مدني ريفي متحضر ويتوفر فيه جميع مستلزمات الحياة للشباب الذين فازوا بقطعة أرض ومنزل في تلك القرية.
وتشمل قرية الأمل عدد "250" قطعة أرض بإجمالي مساحة قدرها 3500 فدان موزعة بواقع "217 للخريجين و20 قطعة لصغار المزارعين و13 قطعة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من اجمالي 500 قطعة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزلاً ريفياً بعد تزويدها بكافة المرافق والخدمات الأساسية بالإضافة إلي نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجاري ووحدة صحية.
كما تضم القرية عدد 514 صوبة زراعية وعدد 68 بيتاً زراعياً مزودة بشبكة ري حديثة علي أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والري.
الاستثمار في دمياط "كعب داير"
دمياط السعيد الشيطي:
في دمياط مازال استخراج تراخيص البناء والمشروعات الاستثمارية "كعب داير" بسبب الروتين والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات التي تفرض علي المستثمر رحلة عذاب يقطعها ما بين دمياط والقاهرة "رايح جاي" عدة مرات لاستيفاء أوراق وشهادات مضروبة من باب سد الخانة رغم أنها لا علاقة لها بالواقع سوي تعطيل المصالح وفتح باب خلفي للفساد في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عما يسمي بنظام الشباك الواحد لسرعة انجاز الموافقات علي كافة المشروعات وتراخيص البناء في حين أن الواقع علي الأرض يقول عكس ذلك.
يقول المحاسب اسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة إن المنطقة الصناعية أقيمت علي مساحة 538 فداناً وتضم 1600 مصنع يعاني أصحابها أشد المعاناة ويتعرضون لرحلة عذاب عند استخراج أي تراخيص سواء للتشغيل أو مزاولة النشاط.
أضاف أن رحلة العذاب تلازم المستثمرين منذ سنوات سواء عندما كانت تتبع جهاز التعمير لسنوات طويلة وإلي الآن بعد نقل تبعيتها إلي هيئة التنمية الصناعية حيث كان علي المستثمر أن يمر علي كافة إدارات الجهاز لاستخراج رخصة التشغيل ليبدأ المصنع في الانتاج وفي كل إدارة يطلب شهادة وأوراقاً ومن الممكن أن تكون الشهادة المطلوبة من إدارة داخل نفس الجهاز وربما تكون من المكتب المجاور ولكن ذلك بسبب البيروقراطية قد يستغرق أياماً.. كشف حفيلة أن الاستثمار في المناطق الصناعية أصبح غير واضح المعالم حيث لا يوجد قانون للعمل ولا قانون للاستثمار..ويؤكد إبراهيم شلاطة صاحب مصنع بالمنطقة الصناعية أن تحويل تبعية المنطقة الصناعية من جهاز التعمير بدمياط الجديدة إلي هيئة التنمية الصناعية بالقاهرة أضر بالمنطقة وبالاستثمار والمستثمرين..قال: هل معقول أن دفع وتشجيع الاستثمار يكون بقيام المستثمر بالتفرغ 6 أشهر لاستخراج شهادة.. طالب شلاطة بضرورة افتتاح فرع لهيئة التنمية الصناعية بمدينة دمياط الجديدة يكون لديه صلاحيات الحقيقية التي تمكنه من أداء مهمته في تذليل العقبات واستيفاء الأوراق ليتفرغ المستثمرون للعمل والانتاج بدلا من المكتب الحالي للهيئة الذي يعتبر ديكوراً فقط.
ويؤكد المهندس عزالدين فاضل أمين عام جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة أن معاملة المستثمرين مع معظم الجهات الحكومية لا تسر عدوا ولا حبيباً حيث يجد المستثمر نفسه أمام موظفين لديهم شهوة في تعذيب الناس وتعطيل مصالحهم وخاصة لجنة البيئة حيث نتعامل مع حملة الدكتوراه لكنهم ليست لديهم فكرة عن التصنيع فيتمسكوا بشهادات وأوراق غير مفيدة وتعطل التصنيع ويضطر المستثمر للحصول عليها مضروبة مثل شهادة تقييم الأثر البيئي وهي شهادة جاهزة ومكتوبة لمن يطلب وللأسف لا مصدر الشهادة فاهم ولا من طلبها فاهم ولكن المهم استيفاء الأوراق بأي شكل وبأي ثمن وفي النهاية نجد هذه اللجنة تذهب إلي المصانع التي قامت بتوفيق أوضاعها البيئية وتحرر لها محاضر وتترك المصانع التي تلوث البيئة تلوثا حقيقياً وواضحاً بالعين المجردة إضافة الرسوم الباهظة التي يفرضها مكتب المقاولات بالتأمينات الاجتماعية والتي تصل إلي أكثر من 200 ألف جنيه علي كل مصنع ويتم إحالة الممتنعين عن السداد إلي المحاكمة ليفاجأ المستثمر بحكم بحبسه بموجب محضر تبديد وهمي.
ويطالب محمد المنزلاوي نائب رئيس جمعية الشبان المسلمين بدمياط بضرورة وضع قواعد محددة في كل جهة من الجهات الخدمية بكافة المصالح لأنه من غير المعقول أن الإدارة الهندسية تطلب من مواطن 3 شهادات ومن مواطن آخر 4 شهادات ومن ثالث شهادتين في نفس الموضوع وفقا للأهواء الشخصية مع أن معظم هذه الشهادات غير ضرورية ويمكن التغاضي عنها لكن يضطر المواطن لشرائها وبالمناسبة فهي شهادات "جاهزة" لمن يطلب ويدفع الثمن ولكن انجاز أي تراخيص يستغرق شهوراً وكأن الهدف هو تعذيب المواطن وليس استيفاء لأوراق مطلوبة.
بعد تغيير أماكن الحجز ورفع القيمة
ومحدودو مساكن السلخانة
بأسيوط يهددون بالاعتصام
أسيوط محمود العسيري:
هدد حاجزوا الشقق السكنية لمحدودي الدخل بمركز أبنوب بالاعتصام امام مجلس المدينة احتجاجا علي تغيير اماكن شققهم المحجوزة بمنطقة السلخانة الي مساكن عرب العوامر باهظة التكلفة بالاضافة لبعدها عن مدينة ابنوب متهمين الحكومة بابتزاز الشباب والمجاملة في توزيع الشقق
وقال عماد خلاف سيد أحد الشباب الحاجزين بابنوب ¢بانهم تقدموا لحجز شقق لمحدودي الدخل بمشروع الاسكان الاجتماعي كما اعلنت وزارة الاسكان وتم التقدم لحجز الشقق بمساكن السلخانة بمدينة أبنوب ودفع 5آلاف جنيه بالحساب الجاري رقم 70822 لحساب بنك التعمير والاسكان علي ان يتم اخطار المستحقين لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة بقسط شهري يبدأ من 480 جنيها لمدة 15 عاما كحد اقصي طبقا لتكلفة الوحدة ودخل الفرد ولكن للاسف فوجئنا بان الوحدات بمنطقة عرب العوامر التي تبعد اكثر من 8 كيلو عن مدينة أبنوب ناهيك عن ارتفاع سعر التكلفة.
واضاف وليد صلاح اسماعيل بان وزارة الاسكان ومجلس المدينة خدعونا حيث فوجئنا بان المبالغ المطلوبة تتعدي 45 الف جنية بخلاف ال 5 الاف التي تم دفعها وان القسط الشهري ما بين 550 و650 جنيه شهريا علي مدة 20 عاما وهو ما يتعدي قدرتنا المالية بالاضافة لزيادة الاسعار عما كان محدد من قبل كما ان المساكن المحددة نائية و بعيدة عن مدينة ابنوب وتتطلب وسيلة مواصلات وللاسف غير متوفرة پوطالب الرئيس السيسي بالتدخل واعادة الشقق القديمة التي كانوا قد تقدموا لها بمساكن السلخانة بمدينة ابنوب قائلا ¢العقد شريعة المتعاقدين¢.
وتساءل احمد عبدالباري ¢ عن مصير العمارات التي تم الحجز عليها بمنطقة السلخانة وعلي من سوف يتم توزيعها من المحاسيب واتهم الحكومة بالتلاعب في الاقساط والمقدمات معتبرا ذلك ابتزازا للغلابة وعدم شفافية واذا كانت فعلا التكلفة اعلي فلماذا لايصارحون المواطنين بذلك قبل الحجز ليتقدم من لديه القدرة المالية ام اننا نعود للنظام السابق مطالبا التحقيق في الواقعة وكشف الحقيقة.