بولوتيكا

يقدمها : صفوت عمران

* غياب المشير محمد حسين طنطاوي عن احتفالية تكريمه الأسبوع الماضي جاء لأسباب أمنية وأخري أبرزها أنه لم يرد إحراج أحد إذا حضر التكريم الشعبي. لكن المشير سعيد برد الاعتبار وعبر لمقربين عن فرحته بتقدير الشعب المصري لدوره الوطني بعد أيام من هجوم من البعض ضده.
* غضب برلماني واسع من اقتراح مشروع اللائحة الجديد بأن يتكون أي ائتلاف من 120 نائبا علي الأقل. الغاضبون قالوا إن المادة تم تفصيلها لائتلاف "دعم مصر".
* عدد من الاحزاب التي حازت نوابا مستقلين داخل البرلمان بهدف تشكيل ائتلافات برلمانية وفي مقدمتها حزب مصر الحديثة تندب حظها بسبب اللائحة.
* عدد من الجهات الأمنية تلقت تعليمات بعدم الاتصال بأي من النواب حتي لا يخرج أحد النواب ويفضح ذلك كما حدث من قبل فالدولة لا تريد أن يحرجها أحد.. الخوف مطلوب ومن خاف سلم.
* اسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر أعلن لمقربين منه أنه لا يريد رئاسة الائتلاف بدلا من اللواء سامح سيف اليزل هيكل لا يريد تحمل المسئولية في ظل انقسام الائتلاف. ويريد أن يحافظ علي مكانته دون ضغوط سواء في البرلمان أو مدينة الإنتاج الإعلامي.
* حزب مستقبل وطن لم يعد له سيطرة علي الكثير من نوابه داخل البرلمان الذين أصبحوا يعملون داخل ائتلاف دعم مصر ويتلقون تعليماتهم من رئاسة الائتلاف. حزب ال51 نائبا لا يدير أكثر من 15 نائباً والباقي يعمل من دماغه.. يبدو أن عصر الانتماء الحزبي انتهي في ظل حد الاحتراف النيابي والمصالح تحكم.
* رئيس حزب سياسي يسعي للإطاحة بكل منافسيه في الحزب حتي لا ينافسه أحد عند الرجل الكبير الممول الأول للحزب. ويحترف "دق الاسافين" ضد أي شخص يخرج عن طوعه. تحالفات عدة يتم الترتيب لها بعدما أصبح "نابه أزرق" ويهدد الجميع.. ليبقي السؤال هل يعيش حزب يقوم علي المؤامرات.
* عدد كبير من الشخصيات السياسية والشبابية تحاول خلال الفترة الماضية تقديم نفسها لدوائر القرار أنها يمكنها أن تؤسس كيانات سياسية علي غرار "مستقبل وطن" وتطلب الدعم والمساعدة بدعوي أنها ستكون سنداً للدولة والنظام.. الرد كان الساحة مفتوحة لن نقف أمامكم لكن لن ندعم أحداً "ورونا شطارتكم".
* حسام بدراوي رئيس حزب الاتحاد وآخر أمين عام للحزب الوطني المنحل يحاول خلال الفترة الحالية العودة للساحة السياسية بقوة مستفيداً من سياسته المعتدلة.. حاول الحصول علي الضوء الأخضر.. والإشارة لم تفتح له حتي الآن.
* رجل أعمال شهير يريد تأسيس حزب سياسي يكون داعماً لمصالحه في الفترة القادمة علي غرار ساويرس المصريين الأحرار وأبوهشيمة مستقبل وطن وأكمل قرطام المحافظين.. التجربة يتم الاعداد لها بقوة وتم استقطاب عدد كبير من النواب للحزب القادم.
"النواب" إجازة من الغد لمدة أسبوع.. "دعم مصر" يتفاوض مع المصريين الأحرار .. وتأجيل صدام اللائحة
كشفت مصادر مطلعة أن البرلمان سيتم رفع جلساته لمدة أسبوع بعد جلسة الرئيس السيسي بسبب سفر رئيس البرلمان د. علي عبدالعال إلي ألبانيا في زيارة رسمية. وهو ما تسبب في جدل واسع داخل مجلس النواب الذي لم يعمل سوي أسبوع واحد بينما حصل علي 4 أسابيع إجازة في 37 يوما. وعبر البعض عن تخوفهم من أن يكون ذلك رسالة سلبية عن البرلمان.
يأتي ذلك في الوقت الذي تهدد نيران الطعون التي وصلت إلي 2015 طعناً. النواب. الذين وصلتهم تأكيدات أن البرلمان سوف يفصل في تلك الطعون قريباً جداً. وهو ما يجعل المجلس علي صفيح ساخن. خاصة انه لأول مرة في تاريخ البرلمان منذ تأسيسه يعمل نحو شهر ونصف دون أن يتمكن من تشكيل هيئة المكتب واللجان. مما يعكس حالة الانقسام والتخبط داخل البرلمان.
من ناحية أخري يحاول ائتلاف "دعم مصر" علاج الخلافات بين أعضائه حيث يتحرك كل من اسامة هيكل وعلاء عبدالمنعم وسعد الجمال وطاهر أبوزيد بقوة إلي جانب سامح سيف اليزل لعلاج الخلافات التي تهدد الائتلاف. بل وتم التواصل مؤخراً مع بعض قيادات حزب المصريين الأحرار لضمهم للائتلاف.
من ناحية أخري تصاعدت الانتقادات لعدد من مواد مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب. التي قلصت اللجنة عدد موادها إلي 391 مادة. موزعة علي 14 باباً. بدلا من 419 مادة في اللائحة السابقة. بعد حذف مواد مجلس الشوري. الغرفة الثانية للبرلمان. الملغاة وفقا للتعديلات الدستورية الصادرة مطلع عام 2014 ومن أبرز التعديلات. أن يكون تقديم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية مرة واحدة خلال المدة الرئاسية. وإيقافه عن عمله في حال ثبوت اتهامه بالخيانة. مع تولي رئيس الحكومة مهامه حتي إجراء انتخابات رئاسية جديدة. كما منحت أعضاء المجلس حق طلب إعفاء رئيس البرلمان أو وكيليه من مناصبهم. في حال الإخلال بالتزاماتهم. بشرط موافقة ثلثي النواب.
كما نص مشروع اللائحة علي تقاضي النائب مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألف جنيها تزداد بنسبة 10 في المائة سنوياً معفاه من كل أنواع الضرائب. علي ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه النائب عن الحد الاقصي للأجور المحدد بمبلغ 42 ألف جنيه. ويعد النص مخالفا للمادة 34 من قانون مجلس النواب. التي نصت علي أن يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه. تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي عن أربعة أمثال المبلغ المذكور. تتألف لجنة القيم من 14 عضواً. نصفهم علي الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد المجلس. ويفرض المجلس علي النائب إحدي العقوبات إذا ثبت ارتكابه: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته أو إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية. أو استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيسه أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. وزادت اللجان إلي 28 لجنة. بدلا من 19 لجنة سابقة. بعد استحداث لجان للشئون الافريقية والنزاهة والشفافية والتعليم العالي. والتضامن الاجتماعي. والسياحة والآثار. والثقافة. والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة. واشتطرت تكوين الائتلافات البرلمانية من 120 نائبا علي الاقل وهو ما وصفه النائب هيثم الحريري بأنه تفصيل لمنع تكوين أي ائتلاف بخلاف "دعم مصر" علي أن تكون الهيئات البرلمانية للاحزاب من 5 نواب أو أكثر.
جراح "الصوفية" تشتعل.. والخلافات بين المشايخ "عرض مستمر"
في حضرة آل البيت وأصحابه. يتجمع المحبون والمريدون الذين ينتمون إلي مختلف فئات المجتمع من كل صوب لإعلان حبهم وعشقهم لرسول الله وآل بيته. ويحتفلون بموالدهم وذكراهم. ويأتي في مقدمة هولاء المجلس الاعلي لمشيخة الطرق الصوفية.
ووفقا لمراقبين فإن المسجلين رسميا داخل المشيخة من المتصوفين يتعدي 2 مليون صوفي. لكن بحسب المؤشرات والتصريحات لشيوخ الطرق فيصل محبي الطرق الصوفية إلي أكثر من 50 مليون صوفي مصري. يجمعهم حب الرسول وآل بيته وأصحابه. لكن ما يعكر صفاء هذا الجو الروحاني. خلافات قديمة تتجدد كل فترة بين رئيس المجلس الاعلي د. عبدالهادي القصبي وبين الشيخ علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية.
ويقول الشيخ محمد الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية إنه تجري انتخابات كل فترة لمدة 3 سنوات علي رئيس المجلس عن طريق الجمعية العمومية وتلك الدورة تنتهي يناير المقبل. مضيفاً أن تمثيلهم داخل المشهد السياسي في تلك الآونة كاف من خلال وجود القصبي. علاوة علي 10 نواب من محبي الطريقة الشبراوية وحدها أبرزهم محمود بدر ومحسن سمير واحمد الطحاوي ومحمد بسيوني ومعتز الشاذلي وعبدالعزيز الصفتي وغيرهم. وأيضا رئيس البرلمان من محبي آل البيت. ووكيل البرلمان نقيب الأشراف السيد الشريف ينتمي لآل بيت رسول الله.
وعن الخلاف الذي كان موجوداً بين الشبراوية والمشيخة. أضاف الشيخ الشبراوي. أنه تم حل تلك الأزمة مطالبا بهدوء الأوضاع الحالية حيث إن الدولة مشغولة بمحاربة الإرهاب. مؤكداً أن الصوفية لهم مواقفهم المعروفة منذ أيام عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك وأيضا الرئيس المعزول محمد مرسي ومواجهة الإخوان وخيامهم في ميدان التحرير وأمام الاتحادية. ونحن نحترم تفويض الرئيس السيسي كممثل عن الشعب في محاربة الإرهاب.
وأوضح رئيس الطريقة الشبراوية. أنه مع التشييع المرتبط بحب رسول الله وآله وأصحابه ومن يخرج عن هذا المنطلق وينحرف عنه فهذا مرفوض منذ أن أصبح ولاؤهم لأحفاد كسري وليس لآل البيت.
من جانبه طالب الشيخ علاء أبوالعزائم شيخ الطرق العزمية. جميع مشايخ الطرق الصوفية بسحب الثقة من رئيس المجلس الأعلي د. عبدالهادي القصبي. منتقداً أداءه موضحا أنه لا يهمه سوي مصالحه الشخصية فقط ولا يهمه التصوف.
وانتقد "أبوالعزائم" في تصريحات خاصة ل"الجمهورية". طريقة إدارة المشيخة متسائلا: "ما هو نشاط المشيخة مجرد اسم ومنصب فقط رغم أن الساحة فارغة بعد خلوها من جماعة الإخوان والسلفيين والمفترض أن الطرق الصوفية تنشط ويصبح لها المستقبل بعد اختفاء التيار الإسلامي السياسي من المشهد الحالي".
وأضاف شيخ الطريقة العزمية أن الطريقة العزمية وغيرها من الطرق الصوفية كان لها نشاط واضح ليس فقط من خلال حضور المناسبات والفعاليات ولكن أيام عصري مبارك والمعزول مرسي ومواجهة الإخوان من خلال الميادين قائلا: "أنا أول صوفي يمضي علي استمارة تمرد مع ممدوح حمزة في أحد فنادق القاهرة ودعوت بعدها جميع الطرق الصوفية بأن تقوم بثورة علي جماعة الإخوان".
وأشار إلي أن نقابة الأشراف ومشيخة الصوفية لا يهمها غير مصلحتها. لافتاً إلي أن الصوفيين كتلة كبيرة من المصريين تصل إلي أكثر من 50 مليون متصوف ومحبي لآل البيت ولا يمكن الاستهانة بهم. مضيفاً "من يدير المشيخة يجب أن يتحرك لمصالح الصوفيين وأن يكون مع التصوف وهناك شخصيات عامة ومشايخ كبار يتبعون التصوف وكان أبرزهم حسن عباس زكي والشيخ متولي الشعراوي والشيخ عبدالحليم محمود وغيرهم من كبار العلماء".
وطالب "أبوالعزائم" بسحب الثقة من رئيس المجلس ليكون حلا وسطيا وأن تتاح الفرصة لشباب المتصوفين في الفترة القادمة وأن يقوموا بدورهم منتقداً الاتهامات التي وجهت له بأنه يسعي للتشييع من خلال موالد الحسين قائلا: "أنا مالي ومال الشيعة"!!.
من جانبنا. حاولنا الاتصال بالدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلي للصوفية للرد علي تلك الاتهامات. ثم أصبح تليفونه "خارج نطاق الخدمة".
لمنع استغلال السلطة
"رفع الحصانة" سيف يهدد النواب.. ويمنع الانحراف
رفض البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة من نوابه وهم عبدالرحيم علي ومحمد بدوي وحسين عيسي.. وهو ما يعيد الجدل حول حصانة النواب وهل هي "لعنة" أم "مغنم" وهو الأمر الذي يهدد الكثير من نواب هذا المجلس. إلا أن بعض النواب يعانون من الأثر السلبي علي صورتهم السياسية أمام الشعب خاصة ابناء دوائرهم رغم ان التحقيقات قد تثبت كيدية البلاغات. وفي المقابل قد يتورط بعض النواب بالقيام بأعمال غير قانونية محتمين بسلاح الحصانة. فكيف نضمن الا يحدث ذلك؟
يؤكد د. ربيع فتح الباب استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ان رفع الحصانة لابد أن يكون من خلال طلب مقدم من وزير العدل وينظر فيه البرلمان وغالبا ما يكون الطلب بعد تأكد جهات التحقيق من وجود جدية في البلاغات التي تقدم ضد النواب حتي لا يتحول الأمر إلي فزاعة ويجد النائب سيلاً من الاتهامات والبلاغات الكيدية بهدف رفع الحصانة. مشيراً إلي أن صدور حكم قضائي نهائي وبات ضد أي من النواب واجب النفاذ ويتم رفع الحصانة عنه علي الفور وبعد ذلك ينظر المجلس في إسقاط عضويته طبقا للقانون والدستور موضحا ان الحصانة ليست بدعة مصرية وموجودة في الكثير من بلدان العالم ولكن في الدول النامية قد يساء استخدامها والافضل أن تكون داخل قبة البرلمان فقط. مطالبا نواب الشعب بأن يكونوا قدوة في احترام القانون موضحا أن الحصانة لا تمنع من ضبط النواب في حالة التلبس أو تحول دون تفتيش سيارته في حال الضرورة.
ويري صابر عمار عضو لجنة الاصلاح التشريعي أن الحصانة ترفع عندما يتهم النائب أو يطلب لسماع أقواله في واقعة ما ولا يجوز اتخاذ اجراءات ضده إلا بعد تقدم جهات التحقيق بطلب للبرلمان موضحا أن ذلك يوفر الحماية اللازمة للنواب لكي تمضي الامور وفقا للقانون دون أي تجاوز. مشيراً إلي أنه في حال صدور حكم نهائي ضد أحد النواب من المتوقع أن يرفع البرلمان الحصانة عنه ولا يكون عائقاً أمام تنفيذ العدالة.
ويعتبر مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي أن رفع الحصانة عن احد النواب ليس عيبا فاستجابة المجلس لطلب وزارة العدل برفع الحصانة للتحقيق مع أحد أعضائه يزيد من مصداقية البرلمان ويجعل الشارع يثق فيه أما رفض أي طلب مقدم من جهات التحقيق يضع المجلس في حرج وقد يضع النائب في دائرة الشائعات مؤكدا علي أهمية عدم استغلال الحصانة بشكل فعلي بالرغم من الصحوة الشعبية قد يسعي نواب لاستخدام الحصانة كغطاء للهروب من القانون.
ويختتم أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي موضحا أن الحصانة منحة للنواب للدفاع عن المصالح الوطنية دون خشية من أي عقبات أو تربص وليس المفترض أن ينظر إليها علي أنها مغنم ومن يتصور ذلك لابد من مواجهته. مشيراً إلي أن الحصانة حق للنواب لكي يعملوا بحرية سعياً لتحقيق أهداف الشارع والحفاظ علي المصالح الوطنية.