حل مشكلة المحررين البرلمانيين

أكد الكاتب الصحفي أسامة شرشر عضو مجلس النواب أن منع عدد من الصحفيين البرلمانيين من دخول مجلس النواب يعد اعتداء علي حرية الصحافة.
وأضاف شرشر - في كلمة له أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان - أن المادة 120 من الدستور تنص علي علنية الجلسات. وأنه عندما يتم منع صحفيين من دخول المجلس فإن ذلك يمثل مخالفة صريحة للدستور.
من جانبه. أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أنه علم بموضوع منع صحفيين من دخول المجلس مساء أمس وتم إبلاغه بأن الممنوعين ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين. ولكنه تبين له في اتصال هاتفي بنقيب الصحفيين يحيي قلاش أنهم نقابيون. وتم حل المشكلة وسمح لهم بدخول المجلس.
نفي المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب أي علاقة للأمانة العامة أو رئيس المجلس بموضوع منع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس أمس ومباشرة أعمالهم. مؤكداً في الوقت نفسه أن مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب اللواء طارق الفرارجي هو من اتخذ قرار منع هؤلاء الصحفيين دون الرجوع للأمانة.
وقال سعد - في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس في حضور النائب الصحفي السيد حجازي - إن منع الصحفيين من دخول المجلس كان تصرفاً فردياً وغير مقبول ومفاجئاً في الوقت نفسه. وأنه بالرجوع إلي الفرارجي أبلغه بأن المسألة كانت تتعلق باستخراج مجموعة من تصاريح الدخول "كارنيهات" تم السماح لأصحابها فقط بدخول المجلس أمس. وأن المجموعة الأخري من الكارنيهات تم استخراجها في وقت لاحق وتم تسليمها للصحفيين والسماح لهم بالدخول اعتباراً من اليوم ومنهم الصحفيون سالفو الذكر.
وشدد سعد علي أنه يكن كل احترام للصحافة وحرية الصحافة ويقدر دورهم في المجتمع. وأنه يخص بالتقدير الصحفيين الذين تعرضوا للمنع من دخول المجلس أمس. وهم من الصحفيين البرلمانيين القدامي الذين يتواجدون بالمجلس منذ سنوات طويلة. مشيراً إلي أن الأمانة العامة ستحقق في الأمر للوقوف علي كافة ملابساته.
من جانبه. قال يحيي قلاش نقيب الصحفيين إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب اتصل به هاتفياً وأبدي اعتذاره عما حدث بحق الصحفيين البرلمانيين. وأكد أن ما حدث كان خطأ وتم تداركه. وأنه يكن كل التقدير لجميع الصحفيين. لافتاً إلي أن رئيس المجلس وعده بعدم تكرار ذلك.
وأضاف قلاش أن اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات العامة اتصل به هاتفياً هو الآخر وأبلغه أن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأزمة منع مجموعة من الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس.