عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أمس ندوة لمناقشة تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولي عن 2014 2015 في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية حيث استعرضت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية أهم محاور الخطة والتي تشمل التشريع والإعلام والتوعية والتوثيق بالإضافة إلي التعاون الدولي والثنائي. أشارت في كلمتها بالندوة إلي أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين جاء في مقدمة الإنجازات التي نجحت اللجنة الوطنية في تحقيقها العام الماضي فضلاً عن الدراسات الميدانية حول الهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال غير المصحوبين في المجتمع المصري والتي من المقرر أن يتم الاستناد إلي نتائجها في إعداد استراتيجية متكاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية واستعراض المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية سواء كانت للشباب من 3518 سنة أو للأطفال غير المصحوبين. أضافت السفيرة نائلة جبر أن وزارة الخارجية حرصت علي دعم النشاط الإقليمي للجنة الوطنية من خلال مجهودات الوكالة المصرية الشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الإقليمي لفض المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا. اعتبرت قضية الهجرة غير الشرعية مشكلة الساعة في البلدان المتقدمة والنامية علي السواء ويتعين علي كل الدول أن تتعرف علي أبعاد القضية ومسبباتها والعوامل المؤثرة فيها والتحديات والحلول.. مشيرة إلي أن هذه الخطوات الأساسية للوصول إلي حل يحافظ علي حياة المواطن وكرامته ويؤمن المجتمع من المخاطر والتهديدات الأمنية. أشارت إلي أن القانون الجديد عنصر لازم لتحقيق الردع للعناصر الإجرامية التي تتاجر بأحلام وأوهام الشباب والأسر التي تصبو إلي غد أفضل دون أن تدري أنها ترسل أبناءها إلي التهلكة لافتة إلي أن قانون الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً يعتبر من أهم إنجازات اللجنة الوطنية والذي يهدف إلي حماية المهاجر واحترام حقوقه الأساسية بما يتفق مع المواثيق الدولية وإنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.