القرار 444 يشعل الصراع.. في التعليم المزدوج

يقلص دور الوحدات الإقليمية ويمنع تدخل رجال الأعمال

بدأ قطاع التعليم الفني تطبيق القرار 444 الذي أصدره الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتشكيل لجنة في كل محافظة للاشراف علي مدارس التعليم المزدوج وتدريب الطلاب بدلا من الوحدات الاقليمية التي احتكرت حق إلحاق طلاب التعليم المزدوج البالغ عددهم 35 ألف طالب بالمصانع وتدريبهم.
تضمن القرار تشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية علي مستوي الجمهورية تضم مديري الادارات النوعية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية وممثل من مديري مدارس التعليم المزدوج ذوي الخبرة اضافة الي عضو من الوحدات الاقليمية مع امكانية دعوة أي من ذوي الكفاءة لحضور اجتماعات اللجنة وفقا لرؤية أعضائها.
نص القرار علي قيام مدير المديرية بتكليف مدرس متخصص بمرافقة الطلاب أثناء تدريبهم في المصانع والجهات المتعاونة مرة واحدة اسبوعيا علي أن يخصص له بدل انتقال وان يقوم المعلم بعرض تقرير عن زيارته ومتابعة تدريب الطلاب.
كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع الوحدات الاقليمية والاتحاد المصري لشركات البناء والشركات المختلفة بتوفير فرص عمل أفضل للطلاب وتختص اللجنة بمتابعة مستجدات واحتياجات التدريب وقيامها بالاشراف الاداري علي المدارس الموجودة داخل المصانع ووضع المعايير اللازمة لاختيار الطلاب المطلوب تدريبهم ومع توزيعهم وأخيرا بحث مدي صلاحية بعض التخصصات علاوة علي مراعاة ان يحصل الطلاب علي ساعات تدريب مناسبة بما لا يخالف قانون الطفل.
أعرب البعض عن سعادته بالقرار الذي يحمي الطلاب من استغلال رجال الأعمال وأصحاب الشركات وبعض ضعاف النفوس من العاملين في الوحدات الاقليمية.. أشار المعارضون الي ان القرار يهدد الشراكة بين التعليم الفني والقطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة أساسية في تدريب الطلاب مشيرين إلي أن بعض التجاوزات لا يجوز تعميمها علي كل الوحدات ورجال الأعمال وان الوحدات الاقليمية مسئولة عن تدريب 35 ألف طالب في التعليم المزدوج وهي تؤدي مهمتها بكفاءة باستثناء بعض التجاوزات التي يمكن معالجتها.
شهد القرار تبايناً في الآراء بين المؤيدين والمعارضين وأعرب البعض عن سعادتهم من القرار الذي يحمي الطلاب من استغلال رجال الأعمال وأصحاب الشركات وبعض ضعاف النفوس من العاملين من الوحدات الاقليمية.
بينما أشار المعارضون الي ان القرار يهدد الشراكة بين التعليم الفني والقطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة أساسية في تدريب الطلاب مشيرين إلي ان بعض التجاوزات لا يجوز تعميمها علي كل الوحدات ورجال الأعمال وان الوحدات الاقليمية مسئولة عن تدريب 35 ألف طالب في التعليم المزدوج وهي تؤدي مهمتها بكفاءة باستثناء بعض التجاوزات التي يمكن معالجتها.
قال صالح النجدي مسئول وحدة تيسير الانتقال الي سوق العمل بمديرية التعليم بالبحيرة ان القرار لا يختلف عن القرار الذي أصدره وزير التعليم الفني السابق الدكتور محمد يوسف الوزير موضحاً ان القرار أعطي الحق لقطاع التعليم الفني بتكليف أحد من الاساتذة لمرافقة الطلاب أثناء تدريبهم بالمصانع للتأكد من استفادتهم العملية وعدم استخدامهم في أي أعمال أخري لا تتفق مع طبيعتهم الدراسية مع الاشراف علي ساعات عملهم بالتعاون مع ادارة المصنع علاوة علي دراسة الاحتياجات الفنية التي يحتاج الطلاب تعلمها والتدريب عليها ورفع تقرير لادارة التعليم المزدوج بتلك الاحتياجات لتطوير المناهج وأخيرا التأكد من تطبيق قواعد السلامة المهنية علي الطلاب المتدربين في المصانع لمنع اصابتهم بأي أضرار والحفاظ علي حقوقهم.
أوضحت دعاء قنديل مدير الوحدة الاقليمية بمحافظة البحيرة ان الوحدة الاقليمية في البحيرة تطبق تفاصيل القرار قبل صدوره موضحاً أنها تعقد لجانا مشتركة في المدارس لاختيار الطلاب والمهن التي يتم تدريب الطلاب عليها وقالت ان القرار يستلزم زيادة عدد مقدمي الخدمة في اللجنة المشكلة بين وزارة التعليم الفني والوحدات الاقليمية مع وجود تمثيل لأولياء الأمور اضافة الي تدريب المدرسين وتطوير المناهج حيث ان الوحدة الاقليمية تواجه مشاكل عديدة كعدم إجادة بعض المدرسين استعمال الآلات الحديثة كما ان المناهج في العديد من التخصصات قديمة ولا تتلاءم مع تطورات الصناعة والتقنيات الفنية المتسارعة والقرار وصل الي الوحدة التي ترأسها وانها بدأت في تطبيقه.
أضافت فاطمة تبارك مدير مدرسة رقي المعارف للتعليم الفني ان القرار يعد من وجهة نظرها انتصارا لطلاب التعليم الفني الذين حدثت لهم العديد من التجاوزات خلال الفترة الماضية وصلت الي وفاة احدي الطالبات بسبب صعقها بالكهرباء نتيجة عدم مراعاة المصنع لاجراءات السلامة المهنية وعدم وجود رقابة علي الطلاب من جانب الوزارة للاطمئنان الي نظم التدريب.. كما ان الطلاب لا يوجد لهم عقود تدريب تثبت مسئولية جهة التدريب عن الطلاب.
وأشار هشام المصري المدرس بقسم الإلكترونيات بمدرسة برج العرب الصناعية في محافظة الاسكندرية إلي ان القرار له أضرار سلبية علي علاقة الشراكة بين التعليم الفني والقطاع الخاص ويهدد الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني التي تسير علي نفس الاطار التجربة الالمانية في التعليم الفني موضحاً ان التجاوزات والأخطاء موجودة في كافة القطاعات ولا يجوز تعميمها علي كافة الوحدات الاقليمية التي لها باع طويل في تدريب طلاب التعليم المزدوج والتعليم الفني منذ سنوات عديدة مضيفاً أنه من الأفضل للوزارة من وجهة نظره التركيز في تطوير المناهج والمعامل والورش وأساليب التدريس مع ترك التدريب للجهات المشاركة مع التعليم الفني.