بدء انفراج أزمة نقص الزيت في منافذ التوزيع

القابضة: وصول 30 طناً لميناء الإسكندرية

وصلت إلي ميناء الإسكندرية باخرة تحمل 30 ألف طن من زيت فول الصويا وجاري تفريغها وتوصيلها للمصانع للتغلب علي مشكلة نقص الزيت الحر والتمويني.. وصرح أيمن سالم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة بأن شركتي الجملة ستبدآن فوراً في الانتظام في إمدادات زيت الطعام للبقالين وبالمعدلات المطلوبة.
قال إن فتح جميع السلع التموينية اختيارياً للمستهلك جعل هناك زيادة في الطلب لبعض الشهور وتناقصاً في شهور أخري. مشيراً إلي أن زيادة الطلب علي زيت الطعام تزامن في هذا التوقيت مع الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.
ولفت إلي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت في فتح اعتمادات لاستيراد كميات أخري من زيت الطعام حتي لا تتكرر أزمة نقص زيت الطعام مرة أخري.
كانت "الجمهورية" قد تلقت شكاوي من بعض المستهلكين حول وجود نقص حاد في زيت الطعام الحر الذي يتم صرفه بالبطاقة التموينية بنسبة وصلت ل100% في الكثير من المناطق. فضلاً عن قدرة التجار علي تلبية احتياجات المواطنين من زيت القطاع الخاص بعد الاقبال الكبير عليه وارتفاع سعره بواقع 10 جنيهات للكرتونة.
قال طارق طنطاوي رئيس شركة الأهرام للمجمعات إن أزمة نقص الزيت الحالية تأثيرها محدود علي المجمعات مشيراً إلي أن الخط الساخن للشركة لم يتلق شكاوي من رؤساء المجمعات بوجود نقص. لافتاً إلي أنه كل ما يرد هو حالات فردية في بعض الفروع نتيجة الاقبال الكبير علي الزيت من قبل المواطنين.
أوضح طنطاوي أن معدل الضخ اليومي يتراوح ما بين 10 و15 طناً. لافتاً إلي استمرار عمليات صرف فارق النقاط من المجمعات دون أي أزمات تذكر إلا في بعض الحالات التي يسقط فيها النظام الالكتروني مما يعطل عمليات الصرف لبعض الوقت.
ماجد نادي أمين صندوق نقابة البقالين. قال إن هناك نقصاً كبيراً في مخزون الزيت لدي شركات الجملة وصل إلي 100% لهذا الشهر في العديد من المناطق. مشيراً إلي أن البقالين. لم يتمكنوا من صرفه علي البطاقات سواء لمنظومة التموين أو فارق النقاط مما تسبب في حدوث مشادات مع المواطنين.
كشفت أن الأزمة ترجع إلي تأخر شركات الزيوت عن توريد الكميات المتفق عليها. بسبب عدم حصولهم علي المستحقات المتأخرة من الوزارة بالإضافة إلي تأخر المراكب المحملة بالسلعة الاستراتيجية. مشيراً إلي أن الأمور تفاقمت وامتدت إلي نقص المعروض من زيت القطاع الخاص لاسيما مع اقبال التجار علي شرائه لتلبية طلبات منظومتي التموين وفارق نقاط الخبز.
لفت أمين صندوق نقابة البقالين إلي أن هذه الأزمة رد فعل وضغط لاعتراض البقالين علي قرار الوزير بمنعهم من التعامل المباشر مع القطاع الخاص وقصره علي شركات القابضة الغذائية قبل أن يتم إلغائه.
أوضح محمد جمال تاجر تمويني بالمقطم أن هناك أزمة نقص كبير في السلع التموينية منذ الشهر الماضي لا سيما الزيت وتفاقمت لهذا الشهر وذلك بعد قيام الدولة بمنع استيراد نحو 132 سلعة من الخارج الأمر الذي أدي إلي حدوث أزمة كبيرة.
أضاف أن البقالين لم يحصلوا سوي علي ربع الحصة فقط من الزيت خلال الشهر الماضي. أما الشهر الحالي فلم نحصل علي زجاجة واحدة. لافتاً إلي أن مخازن شركتي الجملة فارغة حتي من المادة الخام للزيت وذلك علي مستوي الجمهورية.