أمر المستشار محمد حلمي رئيس نيابة سيدي جابر بحبس رجل أعمال و5 من مهندسي حي شرق أربعة أيام في اتهامات بالرشوة والتزوير وإهدار المال العام بقيمة ما يزيد علي 80 مليون. تلقي اللواء أشرف الجوهري رئيس مباحث الأموال العامة بلاغاً من "سمير . ف" رجل أعمال بقيام "محمد . ع" و"لطفي . م" أصحاب شركة مقاولات باستصدار قرار تقسيم وتراخيص علي قطعة الأرض ملكهما بشارع كفر عبده مساحتها 2024 متراً قيمتها 80 مليون و960 ألف جنيه دون سداد الرسوم المستحقة للدولة واستولوا عليها بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالإدارة الهندسية بحي شرق والتخطيط العمراني بمديرية الاسكان. أكدت التحريات بإشراف اللواء شريف عبدالحميد صحة المعلومات وتبين قيام أصحاب شركة المقاولات باستصدار قرار تقسيم من حي شرق بالمخالفة لأحكام القانون وتمكنا من الاستيلاء علي قطع من الأراضي المملوكة للدولة وضمها للأرض المملوكة لهما وتهربا من سداد الرسوم . اضافت التحقيقات ثبوت تواطؤ مع عدد من موظفي حي شرق "تهاني . م" مدير عام التخطيط العمراني سابقاً وحالياً مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق "هاربة". و"جورج. ن" مدير عام الإدارة الهندسية بحي شرق وحالياً بالمعاش و"اصلاح . ر" مهندسة بحي شرق. و"أشرف. س" مهندس بالإدارة الهندسية و"محمد . أ" فني بمكتب الرسم بحي شرق. و"نجلاء . ف" مهندسة بالإدارة الهندسية بحي شرق. و"عصمت . ع" موظفة بالتخطيط العمراني. و"مي . ر" مهندسة بالتخطيط العمراني بمديرية الاسكان و"مني . ع" مهندسة بالتخطيط العمراني بمديرية الاسكان. وتبين قيامهم باستغلال سلطاتهم الوظيفية وإصدار قرار التقسيم واستخراج رخصتي البناء لقطعة الأرض دون اقتطاع ثلث مساحة الأرض للمنفعة العامة "مرافق عامة طرق" ومكنوا المتهمين أصحاب الأرض من الاستيلاء أيضاً علي أرض مملوكة لجهاز تصفيات الحراسات وأخري مملوكة لهيئة السكك الحديدية وضمهما لقرار التقسيم مساحتها 792 متراً تقدر قيمتها ب 31 مليوناً و680 ألف جنيه. قاد اللواء أشرف الجوهري رئيس مباحث الأموال العامة عدة مأموريات أسفرت عن ضبط 9 من مسئولي حي شرق والتخطيط العمراني المتهمين في القضية وأحد ملاك شركة المقاولات وضبط المستندات المؤيدة للواقعة. أمرت النيابة بحبس رجل الأعمال و8 من المتهمين المقبوض عليهم واخلاء سبيل "شادية . م" كبير الباحثين القانونيين بالتخطيط العمراني بمديرية الاسكان وضبط باقي المتهمين الهاربين.