أكد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق براءته من اختلاس أموال وزارة القوي العاملة. مشيراً إلي أن هناك حربا ممنهجة ضد شباب الثورة ورموزها وتشوييهم. سخر أبو عيطة من تلك الحملة قائلاً: لم يعد أمامي إلا المطالبة باللجوء السياسي لأي دولة عربية ما عدا قطر أو النزول إلي ميدان التحرير للثورة من جديد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بنقابة الصحفيين رداً علي اتهامه بالتورط في فساد وزارة القوي العاملة حضره عدد من الشخصيات العامة. وتابع أبو عيطة : لو ثبت إدانتي في قضايا فساد. سأطلق النار علي نفسي لأنني بذلك أكون قد خنت تاريخي. مشيراً إلي أن النظام السابق يعود بقوة لتشويه الثوار والرموز السياسية. أوضح انه بات يخاف علي مصر في ظل عودة رأس المال للسيطرة علي الحكم. مشيراً إلي أنه يتعرض لحملة تشويه منظمة. أضاف : أنا كمال أبو عيطة. ابن العمال والفلاحين. ابن جمال عبدالناصر وصلاح حسين وعبدالمجيد الخولي ونبيل الهلالي. عرضت علي الوزارة أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير العظيمة ورفضتها. ورشحت غيري لها. لكن بعد 30 يونية طلب الجميع أن أقبل كجندي في معركة يعلم الله انني دخلتها مع رموز مصر لاسترداد ثورة 25 يناير وانتصاراً للشهداء ودخلها آخرون بأهداف ونوايا أخري. قال أبو عيطة : "خلال 8 أشهر مدة تولي الوزارة لم أتربح ويدي لم تقترب للمال العام ولم أسهل لغيري الحصول علي أي أموال عامة. لم أكسب إلا حلالاً ولم أدخل طعاماً في جوفي وجوف أولادي إلا حلالاً". وقال أبو عيطة : لم استدع للتحقيق في أي قضايا فساد وكوزير للقوي العاملة في حكومة حازم الببلاوي من يوليو 2013 إلي نهاية فبراير 2014. لم أشارك في توزيع أرباح هذا الصندوق لأنني جئت بعد السنة المالية التي يتم علي أساسها تحديد وتوزيع الأرباح لأعضاء الصندوق الذين لم أكن منهم وقتها وخرجت من الوزارة قبل اكتمال السنة المالية الجديدة وبالتالي لم أوقع علي أي توزيعات أرباح. أضاف : بعد خروجي من الحكومة أرسلت لي وزارة القوي العاملة شيكاً بمستحقاتي من هذا الصندوق علي فترة عملي قيمته "ستة وسبعون ألف جنيه وثلاثمائة جنيه وخمسة وثلاثون قرشاً فقط لا غير" وضعتها كما هي وفي نفس البنك في شهادات مشروع قناة السويس دعماً لهذا المشروع القومي ومعاشي الشهري كوزير سابق من مجلس الوزراء هو خمسة وأربعون جنيهاً فقط لا غير. كما أصدرت الرموز السياسية المشاركة في المؤتمر بياناً بوقفهم ضد الهجمة التي يتعرض لها أبو عيطة.