تشريعات جديدة لصيد الأسماك والمهن الزراعية ونقابة الفلاحين

انتهي فريق عمل مراجعة وصياغة السياسات والتشريعات الزراعية. بوزارة الزراعة من الانتهاء من مشروعات قوانين للعرض علي مجلس الوزراء بعد مراجعة الدكتور عصام فايد. وزير الزراعة عليها والتصديق عليها لعرضها علي مجلس النواب.
أكد د. سعد نصار رئيس الفريق أنه علي رأس المشروعات تعديل بعض أحكام القانون 124 لسنة 1983 صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية وقانون الاتحاد المصري لمنتجي الألبان.. وقانون الأمان الحيوي.. مشروع قانون إنشاء نقابة عامة موحدة مهنية للفلاحين وتعديل بعض أحكام القانون 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية.
قال إن تعديل القانون الخاص بصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ليواكب الزيادة التي طرأت علي نسبة مساهمة الاستزراع السمكي من اجمالي الانتاج القومي من الأسماك من مختلف المصادر مضيفاً أن التعديل اشتمل علي إعلان المياه الاقتصادية للصيد والتي تسمح لمصر بالصيد في مسافة حتي 200 ميل بحري. وفقاً للاتفاقيات الدولية. وعدم اقتصار الصيد وفقاً للقانون القديم علي المياه الإقليمية "12 ميلا بحرياً" وتعديل بعض العقوبات الخاصة بمخالفات الصيد نظراً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. حيث أصبحت العقوبات الموجودة في القانون الحالي غير رادعة وتسبب العديد من المشاكل خاصة مع دول الجوار.
وكشف أن مشروع قانون الاتحاد المصري لمنتجي الألبان. يتكون من 31 مادة تتضمن آليات تشكيل الاتحاد. الذي تكون له شخصية اعتبارية. ويضم أعضاؤه الخبراء والمشتغلين بقطاع الألبان سواء من القطاع الخاص أو العام أو التعاوني أو الجمعيات الأهلية لتنمية الاستثمار في الأنشطة المختلفة طبقاً لمواصفات الجودة العالمية. والمساهمة في وضع المواصفات القياسية الفنية والصحية للألبان ومنتجاتها.