تأجيل محاكمة 739 متهماً باعتصام رابعة لضيق القاعة

المحكمة تأمر بضبط وإحضار نجل مرسي وسرعة تنفيذ توسعة قفص الاتهام

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولي جلسات محاكمة 739 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب"فض اعتصام رابعة العدوية" إلي جلسة 6 فبراير القادم لتعذر حضور المتهمين لعدم سعة القاعة لعددهم وأمرت بالقبض علي باقي المتهمين الهاربين بينهم أسامة مرسي نجل المعزول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحي الرويني بأمانة سر أيمن القاضي في العاشرة من صباح أمس بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
قام رئيس المحكمة بتلاوة خطاب وارد من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المتهمين نظراً لعدم تنفيذ أعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة وكلفت المحكمة النيابة بمتابعة أعمال توسعة قفص الاتهام.
يأتي علي رأس المتهمين بالقضية محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وقيادات الجماعة عصام العريان وعبدالرحمن البر وعاصم عبدالماجد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وباسم عودة وزير التموين سابقاً وطارق الزمر وعصام سلطان وأسامة محمد مرسي ووجدي غنيم وأحمد عارف وعمرو زكي عضو مجلس شعب سابقاً و725 متهماً آخرين لأنهم خلال الفترة من 21 يونيو قاموا بتدبير تجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية وتعريض السلم العام والأمن الاجتماعي للخطر بغرض ترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص وأموالهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والتخريب والاتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة الموطنين وحرمانهم من حرية العيش.
كما يواجه المتهمون تهم تكوين عصابة هاجمت سكان ومرتادي محيط ميدان رابعة العدوية والاعتداء علي أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم وقاموا بمناهضة ثورة 30 يونيو محاولين تغيير خارطة الطريق وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكم والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي باستخدام القوة والعنف باستخدام أسلحة نارية وأخري بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء علي الأشخاص.