بعد انهيار أسعارها عالمياً

مصانع المنطقة الحرة تبيع الأسمدة في السوق المحلي وتتهرب من التصدير

تراجعت أسعار الاسمدة في السوق السوداء لتقترب من الاسعار الرسمية ليسجل سعر شيكارة الاسمدة 120 جنيها مقابل 100 جنيه في الجمعية او شون بنك التنمية اكدت مصادر السوق ان انهيار اسعار الاسمدة عالميا دفع مصانع المناطق الحرة إلي فتح مخازنها أمام التجار بسبب صعوبة تسويق الانتاج عالميا وتحقيق خسائر بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع فماذا يقولون عن سوق الاسمدة الشتوية!!
يقول الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة الكيماوية ان الأسمدة الاذوتية توافرت بالاسواق بعد قيام الحكومة بتوفير الغاز الطبيعي المكون الرئيسي للمصانع.
قال انه لا تخوف هذا العام من عدم توافر الاسمدة الاذوتيه بالاسواق.. مشيرا إلي دخول كميات من الاسمدة الاذوتين المستوردة من روسيا واكرانيا بأسعار منخفضة حيث تحصل المصانع علي الغاز الطبيعي بسعر 1.5 دولار مقابل 4.5 دولار للمصانع المحلية.
أوضح أنه في حالة استمرار اغراق السوق بالاسمدة المستوردة فإن المصانع سوف تقدم بالمستندات الدالة علي حدوث اغراق للسوق المصري.
أوضح ان القطاع الخاص المنتج للاسمدة اصابه الضرر مع مصانع قطاع الاعمال واصبح غير قادر علي التصدير.
أشار إلي انه يجب أن تتحرك الدولة في اتجاه تحرير سعر الاسمدة حتي لا تتعرض المصانع المملوكة للدولة لمخاطر الاغلاق مشيرا إلي أن شركة مثل الدلتا للاسمدة خسرت رأس مالها وحقوق الملكية بسبب توالي الخسائر الناتجة عن عدم استترار سعر الاسمدة.
دعا إلي ضرورة الاسراع في تكوين صندوق لدعم الفلاح بعيدا عن المصانع ويتم تمويله من منح دولية وضريبة الأطيان الزراعية وفرض رسوم علي استيراد الاسمدة وغيرها من المصادر قبل فرض رسوم عند التصدير مع تقبل السوق لمثل هذه الرسوم.
أشار إلي أن الحكومة استوعبت التجربة السابقة التي تسببت في اغلاق المصانع وتعرضها للانهيار.
يقول المهندس نبيل مكاوي رئيس شركة طلخا للاسمدة ان انهيار اسعار الاسمدة عالميا أثر سلبا علي مصانع المناطق الحرة التي تعتمد في انتاجها علي اسواق التصدير حيث سجل سعر اسمدة اليوريا ما بين 230 إلي 240 دولاراً ومعني هذا ان اسعار التصدير اقل من اسعار البيع علي السوق المحلي.
أضاف أن شون بنك التنمية الزراعية مملوءة بالاسمدة مما جعل عمليات سحب الانتاج من المصانع.. يراجع مع انحسار ازمة توريد الاسمدة للموسم الشتوي كما كان يحدث في الاعوام الماضية.
قال ان شركة مثل سماد حلوان ترتبط عملية توريد الاسمدة للسوق الخارجي بتوريد حصص معينة للسوق المحلي وهو ما يعني في ظل المتغيرات الحالية عدم تحقيق خطة التصدير او التسويق في السوق المحلي.
أوضح أن مصانع الاسمدة التابعة لقطاع الاعمال تعمل حاليا بطاقة 75% بسبب قيام الشركة القابضة للغازات بتخفيض كميات الغاز الموردة بنسبة 25% بسبب اجراء صيانة مخططة في آبار الغاز المنتجة.
قال إن الشركة تقوم بتوريد كامل انتاج الاسمدة لشون البنك دون أي تأخير حيث استهدف توريد 50 ألف طن اسمدة شهريا.
اضاف ان هناك ارصدة في مخازن الشركة في حدود 10 آلاف طن من الاسمدة مشيرا إلي أن بعض الجمعيات الزراعية لا تأخذ حصة الاسمدة بسبب امتلاء مخازنها بكميات من الاسمدة الشتوية.
دعا إلي ضرورة الاسراع في تحرير اسعار الاسمدة بالسوق وفقا للتكلفة الفعلية مشيرا إلي أن المصانع المنتجة تحصل علي الغاز بأسعار اقتصادية وتسلم الاسمدة بأسعار بين 400 إلي 500 جنيه في كل طن!!
وهذا يؤدي إلي انخفاض مقدرة الشركات علي الاستمرار في الانتاج.. في ظل هذه الظروف.
أشار إلي أن المصانع تسلم الاسمدة إلي الجمعيات بسعر 1870 جنيها للنترات و1910 جنيهات لليوريا.. وتبيع الجمعية الطن للفلاح في حدود 2000 جنيه للطن.
أوضح ان التجار توقفوا عن الاستيراد من الخارج بسبب تقارب السعر بين المحلي والمستورد وعدم توافر الدولار.
يقول عصام محروس تاجر اسمدة في محافظة المنيا ان سوق الاسمدة انهار والفلاح يعاني مشاكل متراكمة أبرزها عدم قدرته علي تسويق المحصول وتوفير التمويل اللازم لشراء الاسمدة للمحصول الجديد.
قال إن الاسمدة متوافرة في الجمعيات والسوق هي المشكلة في عدم توافر التمويل اللازم لشراء الاسمدة.
أشار إلي أن الفلاح صاحب الحيازة الكبيرة يحصل علي الاسمدة من الجمعيات بينما يعاني الفلاح الصغير من الحصول علي السماد ويشتري باقي الاحتياجات من خارج الجمعية.
قال إن مصانع المناطق الحرة فتحت مخازنها للبيع للتجار بلا قيود بسبب تراجع السعر في السوق المحلي.
يسأل لماذا يفشل الفلاح في تسويق محصول القمح حيث حددت له الدولة سعر 305 جنيهات للطن بدلا من 420 جنيها العام الماضي.. وهو ما يلحق اضراراً بالغة بالفلاح بسبب ارتفاع التكلفة.
دعا إلي وضع منظومة محددة لتسويق المحصول لكي يتم تحريك اسواق باقي مدخلات الزراعة لصالح الفلاح والمستهلك والحلقات الوسيطة.
قال إن سعر الشيكارة اليوريا في السوق السوداء خارج الجمعية 120 جنيها مقابل 100 جنيه في الجمعية يضاف لها رسوم في حدود 10 جنيهات أي اجمالي بيع الشيكارة في الجمعية 110 جنيها.
أشار إلي أن هناك نقصاً في النترات بسبب القيود المقروض علي الاستيراد بسبب تحفظات أمنية لذلك تحول الفلاح إلي استهلاك البدائل.
يقول محمد عشماوي مزارع من قرية حازق مركز تلا بمحافظة كفر الشيخ ان الفلاح وقع في حيرة بسبب قيام الجمعية باستلام المحصول من القطن ولم يتم سداد قيمة المحصول منذ اكثر من شهر.
قال إن عدم توافر السيولة لدي الفلاح دفعه إلي تأجيل شراء الاسمدة للموسم الشتوي.
أضاف أن أحد أسباب تراجع أسعار الاسمدة في السوق السوداء هو قيام المضارين باستثمار ما لديهم من فائض اموال لدي البنوك بين ارتفاع سعر الفائدة إلي 12.75%.
أضاف أن الاسمدة متوافرة في الاسواق بعد اقتراب سعر السوق السوداء من السعر الرسمي في الجمعية.
وفي النهاية يقول هاشم عبدالباقي نقيب صغار المزارعين انه طلب موعداً مع وزير الزراعة الاسبوع القادم لمناقشة حصص الاسمدة المنصرفة للفلاحين.
قال إن الفلاح يحصل علي شيكارة واحدة للفدان وهي لا تكفي المحصول سواء الصيفي أو الشتوي.. مشيرا إلي أنه يجب ان يصرف الفلاح 4 شكاير من الاسمدة للزراعات الشتوية ومثلها للمحاصيل الصيفية والنيلية.
أوضح أن هناك فساداً في توزيع حصص الاسمدة حيث يحصل المالك علي حصص الاسمدة ويقوم ببيعها في السوق السوداء.. كما يقوم بعض المزارعين بصرف الاسمدة لحيازات وهمية بدون وجه حق.
أشار إلي أن السوق السوداء مازالت قائمة وتتسرب اليها حصص الاسمدة المدعومة.