انطلاق تنمية محور القناة..خلال ساعات

فرص استثمار واعدة .. ومليون وظيفة للشباب

يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات أعمال إنشاء أكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط علي محور قناة السويس الجديدة بالقرب من ملاحة بورفؤاد.
صرح د. محمد عبدالباقي عامر رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ل "الجمهورية": بأن أكثر من 47 حفاراً وكراكة تعمل حالياً في المزرعة التي تتكلف 275 مليون جنيه وتضم 23 ألف فدان ويجري حالياً توسعة وتعميق وتطهير ملاحة بورفؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها للاسماك البحرية وأسماك المياه العذبة باجمالي إنتاج 85 ألف طن سنوياً من البحرية والعائلة البورية حيث تعد نموذجاً للتوسع في إقامة المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس وتساهم في توفير فرص عمل جديدة.
قال د. عامر ان د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق علي إنشاء مناطق للخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج السمكي للمزرعة الجديدة مثل إقامة مصانع أعلاف ومفرخات ومراكز بحوث متخصصة في الإنتاج السمكي مشيراً إلي انه تم تدبير التمويل اللازم لاستكمال مراحل مشروع إحياء بحيرة المنزلة والذي يتكلف 260 مليون جنيه ووقف جميع التعديات والردم وعمليات التلوث الناتجة عن إلقاء الصرف الصحي والمخلفات ويبلغ حجم العمليات بالمرحلة الأولي 55 مليون جنيه وجار أعمال التكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة وتنفيذ قنوات تبدأ من خلف بوغاز الجميل.
يدشن الرئيس مشروع ميناء شرق بورسعيد وإنشاء أول منطقة صناعية علي مساحة 160 مليون متر مكعب ضمن مشروع تنمية محور القناة والذي يتضمن 5 مكونات أساسية ومن المنتظر تنفيذه خلال 5 سنوات بعد البدء في أعمال تجهيزه في بداية اغسطس الماضي عقب افتتاح قناة السويس الجديدة بيوم واحد وبأيد مصرية.
يهدف المشروع إلي استغلال موقع مصر الجغرافي وقناة السويس التي تربط موانئ العالم ببعضها لعمل تنمية فاعلة لمنطقة القناة والاستفادة من الموارد الطبيعية مثل السيلكون وغيره والقضاء علي الكثافة السكانية في الوادي والدلتا وتحويل سيناء لمنطقة جذب سكاني ويعتبر قاطرة التنمية في مصر حتي عام .2030
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يستعرض خلال زيارته للمنطقة المشروعات المقترح تنفيذها والتي ستحول هذا الموقع إلي مركز لوجيستي وصناعي عالمي مشيراً إلي انه من المنتظر الانتهاء من حفر القناة الجانبية الجديدة خلال 6 شهور بتكلفة 60 مليون دولار وهي جزء من مشروع محور قناة السويس لتتمكن السفن من عبور القناة دون انتظار وسيتم تكريك حوالي 12 مليون متر مكعب لحفر القناة الجانبية.
أشار إلي أن أهم ملامح المخطط العام لتنمية محور قناة السويس يتضمن تقسيم مشروع إلي 4 مناطق رئيسية هي منطقة غرب شمال خليج السويس ومنطقة شرق بورسعيد ومنطقة وادي التكنولوجيا ومنطقة الظهير للمناطق الثلاثة لانشاء مناطق سكنية وسياحية للعاملين وتشمل منطقة شرق بورسعيد وانشاء منطقة لوجستية عالمية تتضمن إنشاء قناة جانبية مائية و4 محطات حاويات مستقبلية وتجهيز ظهير المنطقة ليصبح منطقة ترانزيت عالمية تنافس ساحات المناطق العالمية علي ان يتم دعوة الخطوط الملاحية العالمية للمشاركة في محطات الحاويات المقرر طرحها لضمان وجود مشغل لها.
قال انه تقرر إنشاء مدينة صناعية عالمية في شرق وغرب بورسعيد لكل الصناعات الخفيفة والبترولية علي ان يتم تقسيم منطقة شمال غرب خليج السويس لعدة مناطق للصناعات البحرية ومنها السفن وترسانة لإصلاح السفن قريبة من ميناء الأدبية ومنطقة لصناعة الملابس والصناعات البتروكيماوية وان منطقة وادي التكولوجيا بالاسماعيلية سيتم تخصيصها للصناعات الحديثة والمتطورة مثل الهواتف الخلوية والبرمجيات وأجهزة الحاسوب وغيرها.
أشار إلي انه سيتم الاستعانة بالخبرات العالمية خاصة الصينية مع رغبة الصين في إقامة مشروعات كبيرة بالمنطقة وانه من المنتظر حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد قبل 30 يونيو 2016. مؤكداً ان عجلة النجاح بدأت تدور وأن القناة الجانبية التي يتم حفرها هي قناة مستقلة تابعة لميناء شرق بورسعيد. وتختصر زمن توقف السفن. وستزيد من معدل دخول السفن لميناء شرق بورسعيد وسترفع تصنيفه العالمي. وأن القناة الجانبية ستحول ميناء شرق بورسعيد إلي ميناء محوري عالمي يستطيع استقبال السفن الكبيرة. وان جميع المناطق الصناعية واللوجستية بمنطقة الميناء تمثل فرص عمل جديدة.
أكد الفريق مهاب مميش ان فرص الاستثمار المتاحة في مصر الآن هي الأفضل وأنه سيتم تنظيم مؤتمر عالمي في فبراير المقبل للإعلان عن المخطط العام لمشروعات تنمية محور قناة السويس والفرص الاستثمارية المتاحة وأنه تقدم حتي الآن 36 مستثمراً أجنبياً معظمهم من أوروبا وشرق آسيا للاستثمار في مشروعات تنمية محور القناة. بدأ الاستثمار الفعلي بعد الفحص الأمني لجميع الشركات المتقدمة للاستثمار وان الهيئة تعكف حالياً علي اختيار المستثمرين وفلترة المشروعات وعرضها علي الجهات الرقابية للحصول علي الموافقات الأمنية واستيفاء كافة الاجراءات القانونية. دون تسييس للاستثمار في منطقة القناة وان أي مستثمر مرحب به. لأن مصر بحاجة إلي مزيد من الاستثمارات.
وتوقع مميش تعافي حركة التجارة العالمية وإيرادات الممر الملاحي خلال النصف الثاني من 2016 مؤكداً ان قناة السويس أصبحت المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية وان الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية علي تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين. حيث تم حصر جميع التحديات التي تواجه المستثمرين خلال الفترة الماضية. وتم حساب احتياجات المنطقة من المياه والطاقة. وتوصلت الهيئة إلي أنه لابد من وجود محطات تحلية مياه لمواجهة أي عجز محتمل في المياه بالمنطقة.
وكان اللواء مجدي نصر الدين أمين محافظ بورسعيد قد أعلن بدء 7 شركات للعمل لإنشاء الأرصفة وسرعة انجاز مخطط تنمية محور قناة السويس والمشروعات القومية العملاقة بشرق بورسعيد مؤكداً ان الدولة تعطي اهتماماً بشأن تطوير المنطقة وميناء شرق بورسعيد بالاضافة للقناة الجانبية المزمع انشاؤها علي مساحة 9.5 كيلو متر من خلال أعمال التوسعة والتعميق لمواكبة حركة الملاحة العالمية ولمرور قوافل السفن دون انتظار.
أشار إلي انه جار انشاء ثلاثة انفاق ببورسعيد من بينها نفقان للسيارات بطول 19 كيلو وآخر بطول كيلو متر بالاضافة إلي انشاء نفق للسكة الحديد يسمح بمرور القطارات في اتجاهين وأن أعمال الحفر تتم علي عمق 56 متراً ويقوم بأعمال التنفيذ تحالف شركة المقاولون العرب وأوراسكوم بجانب مكتب الاستشارات الهندسية والمكتب الاستشاري الأسباني حيث تم عمل إحلال للتربة لمليون متر مكعب. وان اعمال التطوير التي تشهدها منطقة شرق بورسعيد والمتمثلة في إنشاء الأرصفة البحرية الجديدة المخطط لها مستقبلاً عدد 12 رصيفاً يساعد علي وضع الميناء ضمن أفضل عشرة موانئ في العالم لمواكبة حركة التجارة العالمية والعمل لانشاء رصيف بحري جديد بطول 500 متر تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصل إلي مراحل متقدمة بعد ان تم تثبيت جميع الخوازيق علي عمق 78م نظراً لطبيعة الأرض وبدء العمل في رصيف آخر بطول 500 متر يقوم بتنفذه شركة المقاولون العرب وشركة أورسكوام وبتروجت ليصل عدد الأرصفة التي يتم العمل بها حالياً ثلاثة أرصفة.
أكد الدكتور هاني سري الدين. المستشار القانوني لمشروعات محور تنمية قناة السويس. أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يمنح الأراضي في مشروعات القناة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد. وان القانون يتيح رهن المباني والمنشآت بما يمكن الشركات من الحصول علي التمويل.