بحث الدكتور خالد حنفي وزير التموين أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي التنسيق والتعاون والآليات المطلوبة لتوفير السلع الغذائية والاستراتيجية من اقماح ولحوم ودواجن وزيوت وغيرها من السلع الغذائية وتوفيرها للقطاعين العام والخاص بكميات كبيرة بأسعار مخفضة من الداخل والخارج. أكد حنفي علي التنسيق والتعاون بين المركزي والوزارة لتتولي هيئة السلع التموينية هذه المسئولية وطرح السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والمصرية للحوم والمصرية للدواجن وغيرها من المنافذ التابعة بالتموين وكذلك توفير احتياجات القطاع الخاص التي بدأت بتوقيع بروتوكول بين الوزارة واتحاد الصناعات وغرفة صناعة الحبوب لتتولي الهيئة توفير احتياجات القطاع الخاص من الاقماح المستوردة للشروط الجيدة والأسعار المميزة التي تحصل عليها خلال شرائها الأقماح من الخارج. اضاف تم التعاقد من خلال تسهيلات البنك المركزي علي كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المجمدة وفي اطار الدور الذي تقوم به وزارة التموين لضبط الاسعار واستقرارها.