في قضية الاستيلاء الكبري علي أراضي الدولة

دياب والجمال وسعد وصميدة وجاد الحق.. حصلوا علي أراض بملاليم.. وباعوها بمليارات

أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الاول للنيابات باستعجال تقارير لجنة الفحص التي شكلتها من خبراء واساتذة الجامعات لفحص اوراق المخالفات في قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي في قضية "نيوجيزة" والتي قرر فيها النائب العام التحفظ علي اموال المتهمين عقب احالتها الي قاضي التحقيق في قضية "فساد وزارة الزراعة"
تضمن القرار كلا من صلاح دياب رجل الاعمال ومحمود يحيي علي الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وفتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الغربية الاسبق ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الازهر الاسبق وعمر المختار حسن عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر ووفاء كامل عبدالحميد صميدة ومحمد عبدالمنعم صميدة ومحمود علي محمود حسين و11 آخرين من اصحاب الشركات المساهمة بمشروع نيو جيزة ب6 أكتوبر.
كشفت التحقيقات. ان نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت بلاغات ضد رجال الاعمال في عام 2011 اتهمت المذكورين بالاستيلاء علي مساحات شاسعة من الاراضي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة باسعار مخفضة جدا وقيامهم بتحويلها الي منتجات سياحية وعدم استخدامها في الاستصلاح والاستزراع والاغراض المخصصة من اجله. وذلك بالتواطؤ مع مجلس ادارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وجاء في البلاغات ان رجال الاعمال انشأوا شركة تسمي "صن سيتي هيلز" للاستثمار عام 1995 وحصلو من خلالها علي 900 فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بموافقة من مجلس الإدارة بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح الزراعي وبلغ سعره في ذلك الوقت ما يقرب من 7 الاف جنيه.
اضافت التحقيقات ان المساحة المستولي عليها من اراضي الدولة بصفة عامة تبلغ 1500 فدان وجزء منهم به مخالفات في التخصيص حتي الآن 570 فدانا وذكر صلاح دياب في التحقيقات انه تحصل علي حوالي 900 فدان بمزاد علني وتبين ان باقي المساحة بها مخالفات في التخصيص وجار التأكد من مستحقات الدولة من مشروع "نيو جيزة" الذي يشمل 1500 فدان جزء منه تم تخصيصه في التسعينات بشروط مخالفة وجزء آخر بمزاد علني في عام 2007 وان المشروع في اطار البحث حتي الآن.