الاموال العامة: محافظ الجيزة الاسبق من المتحفظ عليهم في قضية صلاح دياب

قال المستشار احمد البحراوي المحامى العام الاول لنيابات الأموال العامة العليا ان التحقيقات في قضية الاستيلاء علي أراضى الدولة المتهم فيها صلاح دياب توافرت فيها ادلة علي قيام المتهمين بالاستيلاء علي مساحات كبيرة من أراضى الدولة بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقى
وأضاف المحامي العام الاول ان التحقيقات تضم عدد كبير من رجال الاعمال ومسئولين في الدولة ابرزهم صلاح دياب ومحمود الجمال ومحافظ الجيزة الأسبق فتحىى سعد
ولفت المحامى العام ان النيابة العامة اتخذت قرار بالتحفظ على اموال المتهمين بعد توافر ادلة عديدة علي الاستيلاء على أراضى بطرق غير قانونية وباسعار اقل من سعرها الحقيقى وان النيابة انتدبت لجان فنية للوقوف علي مساحة الراضى المستولي عليها وحجم الاستيلاء علي المال العام نتيجة هذا التخصيص وان التصرف في القضية سيتم فور انتهاء عمل اللجان وان ماصدر من النائب العام من قرار بالتحفظ علي اموال المتهمين هو اجراء إحترازى جاء لوجود دلائل علي الاستيلاء علي المال العام وان القرار صدر بعد اجراء تحقيقات من النيابة العامة لمدة 4 سنوات تم خلالها فحص قرارات التخصيص والمستندات التى تم التوصل
واكد المحامي العام الاول ان سبب التأخر في صدور قراربشان التحقيقات هى كبر حجم الاراضى المستولي عليها وان
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد امر في وقت سابق بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الاسبق حسني مبارك، وذلك في بعض الشركات، على خلفية إتهامهم بالإستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.
وقد تحددت للنظر فى قرار التحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم والذي يزيد عددهم عن 15 شخص، جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، التى تعقد جلساتها بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.
وجاء قرار النائب العام – وفقا لما أكدته مصادر قضائية بالنيابة العامة – إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، إتهمت "دياب" و"الجمال"، وأخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل إستيلاء على أراضي الدولة ومنع إستخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الإستصلاح والإستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وأن "صلاح دياب" و"محمود الجمال" قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الأثار والدفاع والري، وأن "الجمال" و"دياب" أخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.