كتب عاطف أبوالخير ومحمد الطوخي: أجلت محكمة النقض في جلستها المنعقدة بدار القضاء العالي إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين أثناء ثورة يناير إلي 21 يناير المقبل لضم مفردات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلي مكان مناسب "أكاديمية الشرطة". عقدت الجلسة برئاسة القاضي أحمد عبدالقوي وعضوية القضاة أحمد عبداللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل بأمانة سر عادل عبدالمقصود وهاني أحمد. بداية الجلسة أعلن رئيس المحكمة عن تسلمه مذكرة من الداخلية تؤكد عدم إمكانية إحضار المتهم إلي مقر المحكمة بدار القضاء العالي لدواع أمنية واقترحت بنقل المحاكمة إلي مقر أكاديمية الشرطة. كما ذكر رئيس المحكمة تسلمها تقرير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي حول الحالة الصحية لمبارك وإجراء عملية جراحية عام 2014 وقصور في وظائف الكلي وعدم انتظام في ضربات القلب مما يجعله بحاجة لمتابعة طبية مستمرة. بينما طالب فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق ببراءته مشيراً إلي أن محكمة النقض في جلسة 4 يونيو الماضي أصدرت حكماً نهائياً وباتاً أيدت فيه براءة وزير داخليته ومساعديه ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها "مبارك" لا محل لها في الموضوع.