بعد قرار رئيس الوزراء :

ترحيب جماعي بتجميد درجات السلوك والحضور

في مفاجأة من العيار الثقيل أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراره بتجميد العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور والانضباط السلوكي لطلاب الثانوية العامة لهذا العام. وجاء القرار في ضوء المناقشات التي تمت مع الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم. حول استكمال تطوير منظومة الثانوية العامة بجميع عناصرها. صرح بذلك أسامة عبدالعزيز المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
ورحبت جميع أطراف العملية التعليمية من طلاب وأولياء أمور ومعلمين بقرار د.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإلغاء قرار د.الهلالي الشربيني وزير التعليم بتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لطلاب الثانوية العامة.
والطرف الوحيد الذي امتنع عن التعليق علي قرار رئيس مجلس الوزراء هم المسئولون بوزارة التعليم الذين أغلقوا تليفوناتهم ورفضوا أي تعليق حول القرار.
أكد أولياء الأمور والطلاب أن رئيس مجلس الوزراء أنصفهم وأعاد الأمور إلي نصابها والقرار ما كان إلا مجرد "شو" يستخدمه المسئولون بالوزارة لكسب رضا زائف. وأوضحوا أن القرار الملغي لم يكن له أساس علمي ولا مدروساً حيث أهمل تماماً الامكانيات المتدهورة بالمدارس وعدم وجود مدرسين أكفاء مستعدين للحضور والشرح بالاضافة إلي فتح الباب علي مصراعيه للمجاملات وفرض سطوة المعلمين وإدارات المدارس علي الطلاب وأولياء أمورهم بينما عمت الفرحة جميع أنحاء مدارس الجمهورية.
أكد الطلاب فرحتهم العارمة باستقبال القرار الذي ألقي عبئاً كبيراً من علي قلوبهم مؤكدين أن تحقيق الانضباط في المدارس لا يرتبط نهائياً بمنح أو منع درجات للحضور والغياب ولكن توفر الإمكانيات الملائمة التي تجذب الطلاب لمدارسهم.
وقال خالد أحمد ولي أمر طالب ثانوي إن إلغاء القرار جاء في الوقت المناسب لأنه لم يكن أبداً عادلاً وكان يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب حسب علاقتهم بمدرسيهم.
وأعربت فاتن شحاته عن ارتياحها لقرار رئيس مجلس الوزراء مؤكدة أن المستفيد الأساسي من القرار هم المدرسون ومديرو المدارس بجانب أصحاب المدارس الخاصة.
كان د.الهلالي الشربيني وزير التعليم قد رفض التراجع عن القرار رغم مظاهرات الطلاب وأولياء الأمور ومطالبات وسائل الإعلام بالتأني في تنفيذه لدرجة أنه حتي قبل صدور قرار إلغائه بدقائق أعلنت الوزارة في بيان رسمي انه لا تراجع عن القرار وأن الوزير أصدر تعليماته المشددة للإدارة العامة للتعليم الخاص وإدارة المتابعة بفرض رقابة صارمة علي المدارس الخاصة والدولية لضمان عدم التلاعب بدرجات السلوك والحضور.