وصلت أزمة درجات الانضباط لطريق مسدود بين وزير التربية والتعليم واتحاد طلاب مصر فبينما يصر وزير التعليم د.الهلالي الشربيني علي تطبيق قرار العشر درجات.. إلا أن الاتحاد رفض القرار مؤكداً عدم جاهزية المدارس لتطبيقه فلا توجد شبكات إنترنت بمعظم المدارس لتسجيل الطلاب إلكترونياً ولا يوجد خطوط تليفونات أرضية لإرسال كشوف الغياب عبر الفاكس للوزارة. قال الطلاب عقب لقائهم مع د.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: حاولنا إقناع الوزير بإلغاء القرار في ظل عدم جاهزية المدارس والكثافة الطلابية عالية مع وجود عجز كبير في مدرسي المرحلة الثانوية وغياب الشفافية. قال محمد النقيب أمين اتحاد طلاب مصر: إنني سأتقدم باستقالتي من الاتحاد ومعي زملائي من الاتحاد لأننا نبض ال 18 مليون طالب في المدارس ونمثل طلاب المدارس في مختلف المحافظات لذا قررنا أن يتم عقد اجتماع مستمر للخروج من هذا المأزق. المفاجأة أن أولياء أمور طلاب الثانوية العامة قدموا مذكرة للرئيس السيسي لإعادة النظر في قرار درجات السلوك والحضور الذي أصدره وزير التربية والتعليم منذ يومين. أضافوا أن هذا القرار سيكون ظلماً كبيراً للطالب حيث إنه لا يقدر علي التوافق بين الحضور الدائم والمذاكرة.. مشيرين إلي أن هذا القرار سيفتح باب الرشاوي والتلاعب بمستقبل الطلاب. أشاروا إلي أن الوزير تجاهل النقاش المجتمعي حول هذا القرار سواء مع الطلاب أو أولياء الأمور. قال مصطفي عادل "أمين اتحاد طلاب مدرسة مصر الثانوية العسكرية بأسيوط": إن القرار ليس له آليات وغير منسق.. بالإضافة إلي أنه لا يستثني طلاب المنازل ويتعامل مع جميع الطلاب سواسية. أضاف أن الوزير لم ينظر إلي مصلحة الطلاب والتلاعب في توزيع الدرجات.. مشيراً إلي أنه في حالة عدم استجابة الوزير لمطلب إلغاء قرار العشر درجات سيمتنع عن الذهاب للمدرسة. قال علاء فرغلي بمدرسة مصر الثانوية العسكرية بنين بأسيوط: هذا القرار لا يصلح أن يطبق علي طلبة الثانوية العامة لأنهم صباحاً في المدرسة والدروس الخصوصية في آخر اليوم.. مشيراً إلي أن المدرسة ليس بها الكفاءة العلمية التي تجعل الطلاب يتركون الدروس. قال أحمد زكريا "طالب بالصف الثالث الثانوي": حضورنا بالمدرسة ليس له أي فائدة ويأخذ منا اليوم كاملاً.. مشيراً إلي أن المدرسين لا يشرحون داخل الفصول. محمد شرف "طالب": القرار غير مدروس ويجعل الطالب يذهب إلي المدرسة ليس حباً فيها ولكن إلزاماً لحصوله علي العشر درجات للحضور والسلوك. قال د.مصطفي محمود عميد كلية تربية بجامعة عين شمس: بدلاً من إصدار القرار غير المدروس علينا بتطوير التعليم وتدريب المعلمين وقتها ستجد الطلاب هم الذين يريدون الذهاب إلي المدرسة.. مشيراً إلي أنه يجب النظر للمادة العلمية التي تقدمها للطلاب بدلاً من اجبارهم علي الذهاب للمدرسة بلا فائدة. قال د.أحمد محمد عيسي "أستاذ متفرغ في مناهج البحث وطرق التدريب": قرار العشر درجات جاء لإعادة الطالب مرة أخري للمدرسة وإعادة المدرسة لدورها الريادي كما كانت من قبل ولكن للأسف المدارس الثانوية غير موجودة.. وأن الوزير فكر في نوع من العقاب الذي يجعل الطالب يأتي إلي المدرسة ليعيد لها دورها وأن القرار يواجه مشكلة في تطبيقه علي أرض الواقع لأننا لا نضمن عدالة توزيع الدرجات.. بالإضافة إلي أن المدارس تشكو من قلة الإمكانيات فكيف سترسل يومياً سجل الحضور والغياب إلكترونياً إلي الوزارة وهي لا يوجد بها شبكات نت. قال د.شبل بدران "أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية سابقاً": إن هذا القرار ليس هو المشكلة التي يواجهها التعليم وأنه يجب أن يسأل الوزير نفسه لماذا الطالب يرفض الذهاب إلي المدرسة؟ وهل إقبال الطالب إلي المدرسة سيفعل العملية التعليمية؟.. والأفضل جذب الطلاب للمدرسة بدلاً من إجبارهم علي الحضور. أضاف: إذا فرضنا أن كل الطلبة حضروا ولكنهم لم يفهموا شيئاً.. فما العائد علي العملية التعليمية؟ قال أيمن البيلي "مؤسس نقابة المعلمين المتنقلة": القرار غير مدروس وسيفتح باب الرشوة والمحسوبية. تساءل "البيلي" ما هي الضمانات لشفافية تسجيل الغياب الإلكتروني؟! هل يمكن أن يحل هذا القرار مشكلة التعليم في مصر؟ ولماذا لم تطرح هذه الفكرة علي اتحاد الطلاب ومجلس الآباء لإبداء رأيهم في هذا القرار؟! علي الجانب الآخر فجر عبدالله الصاوي "أمين اتحاد الطلاب العام السابق": عن مفاجأة من العيار الثقيل أنه تم إعداد المشروع في عهد د.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سابقاً.. كفكرة وعندما جلسنا مع الوزير واقنعناه بأن هذا القرار ضد مصلحة الطلاب وأنه من الصعب السيطرة علي هذا القرار أو طريقة تطبيقه وأنه سيظلم الكثير من الطلاب قرر إلغاءها.. ولكن عندما جاء د.محب الرافعي ود.الهلالي الشربيني اعتقدا أن هذه الفكرة هي الحل الوحيد لإعادة الطالب للمدرسة.