صدق مجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار علي قرار طرد مستأجري البازارات السياحية المتعثرين في سداد القيمة الإيجارية الشهرية بجميع المناطق والمواقع الأثرية بالمحافظات السياحية من بينها أسوان وشمل القرار 75 بازارا بمحيط معبد إدفو. جمعت "الجمهورية" آراء أصحاب البازارات السياحية بمعبد ادفو في السطور التالية: سرد كل من محمد عبدالسلام وأشرف جندي غطاس ومحمد جمعة قصة معاناتهم وقالوا: نحن مستأجري البازارات من وزارة الآثار ولكننا نعاني منذ بداية ثورة 25 يناير من وقف الحال مما أدي إلي إغلاق محلاتنا منذ ذلك التاريخ جعل وزارة الآثار تقوم بارسال إنذارات بالطرد من البازارات او سداد الايجارات عن الفترة الماضية حتي الآن ولم تقدر معاناتنا نحن أصحاب البازارات من ديون متراكمة علينا منذ الثورة. ومن جانبهم أعرب كل من محمد فهمي علي وهيثم صلاح محمد حسين عن مأساتهم وقالوا: مازلنا نعاني ليومنا هذا ورغم ذلك لم تراع وزارة الآثار الظروف الصعبة التي مرت بها العملية السياحية منذ نحو 5 سنوات. والتي تسببت في وقف جميع انشطة البيع والشراء. فضلا عن عدم وجود طرق لتسوية المديونيات المستحقة علينا. واكدوا: كنا نسدد ما علينا من قيمة إيجارية بشكل منتظم ولكن الاحوال تغيرت ما بين عشية وضحاها بعد توقف عملية السياحة بشكل شبه تام وتراكمت علينا القيمة الايجارية حيث اصبح كل مستأجر مطالب بسداد ما عليه من قيمة ايجارية تفوق طاقته وأوضح فوزي نظير عبدالملاك ويحيي عبدالناصر محمد: مازال يعاني العاملون في هذا القطاع من وقف الحال فمعظمنا قام ببيع كل ما نملك وقمنا بانفاق كل مدخراتنا خلال هذه السنوات ومازلنا نعاني من البطالة. نتمني عمل مقارنة علي عدد السائحين قبل الثورة وبعد الثورة وهي لا تصل إلي سدس ما قبل الثورة لمعرفة ما وصل إليه حالنا. وتساءل: من أين نستطيع سداد المتأخرات لوزارة الآثار رغم أنها تعلم ما مرت به البلاد. ووصف أصحاب البازارات السياحية هذا القرار ب "المتعسف" وأنه جاء لتدمير وتشريد للمئات من الاسر التي تعتمد علي عائدات السياحة من هذه البازارات كمورد رزق لها. مطالبين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. بالتجاوب مع مشاكلهم واتخاذ قرار يلزم وزارة الآثار بالتراجع عن قراراتها الصادرة بطردهم وناشد الدكتور ممدوح جاد الدماطي وزير الآثار بالنظر إلينا بعين الرحمة والتعامل معنا بروح القانون رحمة بنا وبأسرنا التي عاشت معنا طوال فترة معاناتنا.