وزير المالية:

إجراءات جديدة تضيف 5.98 مليار جنيه للموازنة العامة

أكد هاني قدري وزير المالية انه سيتم تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة قبل نهاية العام الحالي وهي ليست ضريبة جديدة وإنما استكمال لمراحل الضريبة علي المبيعات المطبقة حاليا وانها لن يتم تطبيقها علي السلع الغذائية الضرورية وقال ان نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار السلع الأخري لن تزيد علي 3.1% إلي 2% فقط ولمرة واحدة وفقا للدراسات الدقيقة والتفصيلية التي تم اعدادها في هذا الشأن.
جاء ذلك أمس في تصريحات للوزير عقب افتتاحه لورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية لاطلاق الاصدار الثاني لموازنة المواطن عن عام 2015/2016 وأشار الوزير إلي أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة تصل إلي 31 مليار جنيه وان القانون الجديد سيتضمن رفع حد التسجيل وتوحيده إلي 500 ألف جنيه بما يعني إعفاء المنشآت الصغيرة من هذه الضريبة كما سيتم السماح بالتسجيل الطوعي لمن هم دون حد التسجيل وأضاف انه سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل التعامل بالفواتير وتشجيع المجتمع علي الالتزام بها مع تغليظ العقوبة علي غير الملتزمين.
وأشار الوزير إلي أن الوضع الحالي للاقتصاد المصري يفرض علينا إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة خاصة وان 80% و88% من حجم الموارد المخصصة للصحة والتعليم يتم انفاقها علي الأجور وهو ما يؤدي إلي سوء الخدمة التي يحصل عليها المواطن وأضاف ان اصلاح الأجور كان يحتم اصدار قانون الخدمة المدنية الذي استهدف تطبيق مبدأ "الحسنة تخص" وان من ينتج هو الذي يجني ثمار انتاجه. مشيرا إلي أن فاتورة الأجور ارتفعت بنسبة 2.5% عن موازنة العام الماضي لتبلغ 218 مليار جنيه وهو ما يعني ان الأجور تضاعفت خلال 4 سنوات.
وأشار إلي أن هناك مجموعة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال العام المالي الحالي تضمن اضافة عوائد اضافية للموازنة العامة الحالية بنحو 5.98 مليار جنيه تشمل 31 مليار جنيه من استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة و10 مليارات جنيه من تطبيق قانون المناجم والمحاجر الجديدة و3 مليارات جنيه من استكمال تطبيق قانون الضريبة العقارية و5.12 مليار جنيه من توفيق أوضاع الاستصلاح الزراعي و3 مليارات جنيه الأثر المالي لضريبة توزيع الأرباح و5.6 مليار جنيه مراجعة رسوم بعض الخدمات و3 مليارات جنيه تراخيص الحديد والأسمنت و8 مليارات جنيه طرح أراض جديدة في المجتمعات العمرانية و8.2 مليار جنيه طرح رخص الاتصالات و7.8 مليار جنيه من ترشيد دعم الكهرباء و10 مليارات جنيه من السيطرة علي تفاقم فاتورة الأجور.
وأكد الوزير ان الدولة حريصة علي توصيل الدعم لمستحقيه والقضاء علي الحلقات الوسيطة خاصة في مجال الدقيق والقمح وتعمل حاليا علي وضع برامج لدعم الفلاح مشيرا إلي أن الدولة تشتري القمح المحلي بأعلي من سعره العالمي بألف جنيه للطن وقال ان الحكومة تستعد حاليا لطرح الاصدار الثاني من السندات الدولارية في السوق العالمي بعد نجاح الاصدار الأول الذي بلغ 5.1 مليار دولار والذي تم طرحه في وقت بالغ الصعوبة بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.