الحصانة البرلمانية حماية أم جباية؟!

ضمانة لتعبير النائب عن الرأي بحرية

الحصانة البرلمانية موضوع مثير للجدل مع كل برلمان .. الأصل أن الحصانة حق للنائب ليعبر عن رأيه بصراحة تحت القبة وليست لحمايته ليفعل ما يشاء والهروب من العقاب دون محاسبة.
التاريخ البرلماني شهد العديد من وقائع استغلال الحصانة أسوأ استغلال بداية من نواب الكيف ونواب القروض والتهرب من التجنيد. وكانت آخر فضائح الحصانة من قبل 14 نائبا عرفوا بنواب ¢العلاج علي نفقة الدولة¢ أهدروا ما يقرب من ملياراً و500 مليون جنيه. وكذلك نواب ¢تأشيرات الحج¢ وغيرها من فضائح الحصانة. واستغلال السلطة. وكل ذلك يحدث تحت مظلة ¢الحصانة البرلمانية¢.
فإذا كان الوضع كذلك في الماضي فهل الأمر سوف يتغير في برلمان 2015 ولا نسمع مرة أخري كلمة ¢المجلس سيد قراره¢ من أجل حماية المجلس من الحل في حال وجود العديد من طلبات رفع الحصانة خاصة ان الشعب قام بثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو سعيا لاختفاء هذه الصور السلبية من الحياة البرلمانية.
يري سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ان الحصانة لعضو مجلس الشعب هامة وضرورية.. ولكن ألا يسئ استغلالها.. ولا يجوز إذا آخطأ نائب ترفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس الشعب.. مثل سائق السيارة الذي يخطئ يعاقب هو وعند الضرورة تسحب منه الرخصة لا أن نسحب رخص كل السائقين.
من يخطئ من النواب هناك سلطة أمنية تحاسبه.
لذلك يري عبد العال تمتع النائب بالحصانة الكاملة.. لأن من يريد تقليل الحصانة أو تحجيمها مازال يتذكر نماذج أعضاء مجلس شعب من الماضي سابقين استغلوا حصانتهم للكسب المادي الشخصي له ولأقاربه.. وهذا لا يعني أن نخطي الفكرة.. ولكن نعاقب من يخطئ ومن يخرج علي القانون.
ويري شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار ان الحصانة يجب أن تكون كاملة للنائب داخل البرلمان ويجب حمايته.. إذا أخطأ جنائيا بل تسقط عنه الحصانة ويعاقب مثل أي مواطن.
بينما يشير محسن فوزي الأمين العام السابق بحزب المحافظين إلي أن معظم الناس يفهمون الحصانة فهما خاطئا.. لأنه طبقا لنص القانون الحصانة للنائب داخل البرلمان فقط حتي تحميه في كل أرائه وكل ما يقول وكل ما يحدث داخل البرلمان.. لكن خارج البرلمان فهو مواطن عادي ودون حصانة.. إذا ضبط بمواد مخدرة أو يرتشي أو ضبط في وضع مخل للآداب فيتم القبض عليه ومعاملته معاملة المواطن العادي دون النظر إلي الحصانة ودون الرجوع للمجلس.
ويشير فوزي إلي الوضع الماضي والصورة التي علقت بأذهان الناس وجري عليه العرف قبل ثورة 25 يناير اعتقد البعض أن النائب لا يجرم أو يعاقب يجب أن تتغير مع برلمان 2015.
تقول عبير سليمان الناشطة السياسية الحصانة ليست حماية من ارتكاب الجريمة إنما حماية للنائب ليقول رأيه دون خوف تحت القبة ودون أن يرهبه أحد فإذا كان البعض فهم الحصانة خطأ فهذا ليس مسئولية المجلس أو الدستور إنما هي تصرفات شخصية من بعض النواب لتحقيق أهداف شخصية ومكاسب دون أي اعتبار لحساسية وضع النائب.
أضافت عبير أن الوضع تغير بعد ثورة 25 يناير و30 يونيو حيث أصبح من الصعب علي أي نائب الآن استغلال الحصانة بصورة سيئة لأن هذا العهد انتهي بلا رجعة وإذا أخطأ النائب فالدستور حدد كيفية معاقبته.
وأشار عصام محيي الدين سكرتير عام حزب التحرير إلي أهمية الحصانة للنواب لحمايتهم عند التعبير عن آرائهم تحت القبة والدستور كفل ذلك وهذه الحصانة هامة من الناحية السياسية أما من الناحية الشخصية فالمرشح صاحب أهداف شخصية فإن الموضوع مختلف نهائيا وحتي إذا وجد نائب من هذا النوع فإن البرلمان الجديد ليس برلمان الحزب الوطني بمعني انه لن يتستر علي أي مخالف أو فاسد وسوف يرفع عنه الحصانة فورا طالما ثبتت مخالفته للقانون.