المعاقون يصرخون.. الأحزاب ضيعت أحلامنا

الأصم الناطق ينسحب معلناً.. التجريف يتواصل

تحقيق عبير علي علا عبدالهادي:
تنفس ذوو الإعاقة الصعداء بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 وشعروا لأول مرة بأن هناك امكانية للحصول علي حقوقهم المادية والمعنوية والسياسية خاصة بعد اقرار الدستور الجديد عام ..2014 ولكن وجدوا أنفسهم أمام الحقيقة العارية التي طالما كانت تصدمهم منذ عهود سابقة ألا وهي استغلال اعاقتهم لتحقيق مكاسب.. بل لجأت أغلبية الأحزاب السياسية إلي استغلال اسمائهم لادخالهم في القوائم الحزبية وفوجئوا بعد ذلك أن القوائم كانت سراباً!!
تقول داليا عاطف ناشطة حقوقية ومن ذوي الاعاقة الحركية حركة "نداء مصر" تتلاعب بذوي الاعاقة وكان لابد أن يعلم الجميع أن ذوي الاعاقة قادرون علي الصمود والتحدي أمام اعاقتهم وقادرون علي تحريك أمم والذي كتب دستور وقادر علي طرح قوانين ووضع استراتيجيات دولة لابد وأن يأخذ حقه في ظل التلاعب السياسي بذوي الاعاقة.
أضافت منذ بداية ترشحنا علي هذه القائمة حلمنا بتفعيل أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو وهي العيش بكرامة دون المساس بحقوق البشر وكنا نأمل في تحقيق الدستور وتطبيقه الذي أعطانا حق الترشح في المجالس النيابية ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للأحزاب والائتلافات السياسية فهم لا يعرفون أننا نملك رؤية وخطة ونهجاً للمشاركة السياسية والتمكين السياسي الذي أعطته لنا الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة.
قالت أخذ ائتلاف مصر أوراقنا للترشح للمرة الأولي دون المناقشة معنا ومعرفة اذا كنا سنقدم شيئاً لبلدنا من عدمه ودون الرجوع للسيرة الذاتية ولا الاطلاع عليها مجرد تكملة للقوائم لطمع كل شخص منهم في منصب وكرسي فلم يهتموا بما سنقدم ولم يجتمعوا بنا لمرة واحدة وحينما تم تقديم القائمة للمرة الأولي لم يتم إعلامنا من هو احتياطيا ومن هو أساسي وظللنا هكذا دون توضيح حتي تم تأجيل الانتخابات وقد ضاع الكثير منها وإذا بوفاء عكا أحد العاملين علي الائتلاف ترد علينا بأسلوب غير لائق ويتم حظرنا من صفحات التواصل الخاصة بالائتلاف ووعود كاذبة وعدم تواصل أو ردود غير مناسبة علي التليفونات حتي تم تأجيل الانتخابات وانشغل كل واحد منا في عمله حتي جاء وقت التقدم مرة أخري وإذا بهم يتقدمون بالملفات الخاصة بنا دون علمنا لتكملة القوائم وفي اللحظات الأخيرة قيل لي إنهم قد قاموا بتقديم ملفي ولا ينقص إلا الكشف الطبي.
أعلن رامز عباس الملقب بالأصم الناطق وأحد الرموز الصماء داخل مجتمع متحدي الاعاقة في مصر انسحابه من خوض الانتخابات البرلمانية .2015
قال يؤلمني تواصل عمليات التجريف التي تقوم بها الحكومة حالياً والالتفاف حول الالتزامات الدستورية حيال فئات الشعب المصري ومنها متحدو الاعاقة.
تابع عباس رغم الالزام بحدود ثمانية مقاعد للأشخاص متحدي الاعاقة للقوائم التي تعدها التحالفات إلا أنه لم يكن لديهم استعداد للتواصل معنا أو الوصول إلينا حتي الأمانات التي دشنتها بعض الأحزاب لم تستقطب أحداً إلا في حدود ضيقة ولم تهتم بقضاياهم.
أضاف الناطق الأصم لكن نحن من بادرنا فيما قبل التأجيل الذي حدث للانتخابات رغم "المرمطة" والفحوصات الطبية المجهدة وذهبنا للقوائم والأحزاب لتريهم من هي فئتنا بحق ونزولا عن إصرارنا وتميزنا رشحتنا بعض القوائم ولكن بمجرد أخذ الأسماء لم نشارك بأي صيغة سواء للبرامج أو الفكرة الإعلانية أو غيره من نتائج التحرك الانتخابي.
أكد عباس انضممت لقائمة "نداء مصر" التي قادها "حزب الصرح المصري الحر" برئاسة طارق نديم قبل أن ينسحب بحزبه مؤخراً تاركاً القائمة لمن فشلوا في التواصل معنا وتعاملوا بشكل مهين.
ثمن عباس جهود القوي اليسارية في حشد قوائهما مشيراً إلي أنهم متسببون أيضاً في ضبابية المشهد فالأصل يجب ألا يكون في ترشحهم ولكن بأن توازيه حملات حقيقية لكشف الفساد والمتاجرين بأحلام الشعب المصري.
قال عمرو نظمي منسق عام متحدي الاعاقة لتحالف 30 يونيو لبناء وتنمية مصر إنه في ظل التهميش الذي طال ذوي الاعاقة وتهميشهم تهميشاً تاماً وبل وصل الأمر لاهانتهم واعتبار ذوي الاعاقة تكملة عدد أو متسولين بالأسف.
طالب نظمي رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أن ينصروا ذوي الاعاقة ويحفظوا حقوقهم من كل من تسول له نفسه اهانة فئة عريضة ممثلة من المجتمع المصري وجزء لا يتجزأ متمنياً أن يسود العدالة والمساواة بين المجتمع دون تفرقة لكن المصالح الشخصية والكراسي والتخبط جعل القوائم مجرد أوراق تباع وتشتري من أجل تكملة العدد ومن هؤلاء قائمة نداء مصر التي رفضت اعطاء ذوي الاعاقة وغيرهم أوراقهم منذ فبراير الماضي ويتعاملون مع أصحاب الأوراق بتعنت وتهزيق وعدم اهتمام بهم وضياع الفرصة علي بعض المرشحين وسب وقذف لهم ووضع بعضهم في القوائم بدون علمهم وبعد بطلان الكشف الطبي تم كشفهم علي حقيقتهم.
أكد حسن يوسف المحامي والناشط الحقوقي في مجال ذوي الاعاقة أن الدستور نص علي تمثيل الأشخاص ذوي الاعاقة في البرلمان بنسبة محددة وهذا ما جعل الأحزاب تهتم بذوي الاعاقة ولكن ما حدث هو نوع من الانتقائية حيث تصارعت بعض الأحزاب علي الشخصيات القيادية من ذوي الاعاقة سواء السياسية أو في أجهزة الدولة وهو ما أدي لعدم المساواة أو تحقيق المنافسة الحقيقية.. كما أن معظم ذوي الاعاقة ليس لديهم القدرة المادية للترشح علي مقاعد الفردي خاصة مع النفقات الباهظة للعملية الانتخابية وهو ما أحدث نوعاً من التمييز ضدهم.
أوضح خالد شوقي محامي من الأشخاص ذوي الاعاقة أن المشكلة الأكبر التي واجهتهم هي عدم التنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات وبين وزارة الصحة في اجراء الكشف الطبي فالعدد كبير جداً والوقت محدود.
يتساءل ما الوضع بالنسبة للقوائم التي قد يسقط بعض مرشحيها لأي سبب طبي أو قانوني فمن أين يأتون بالبديل خاصة أن معظم الكشوف الطبية لم تظهر نتيجتها النهائية.
تساءل محمود فهيم قناوي ناشط حقوقي ماذا قدمت الأحزاب لنا كذوي اعاقة خلال تلك الفترة وسؤالي الأكثر إلحاحاً ماذا قدمنا وماذا فعلنا لنكون أمناء لذوي الاعاقة بتلك الأحزاب والائتلافات تصارعنا وتصارعت علينا الأحزاب لا لشيء سواء أننا نريد دخول البرلمان برلمان مصر الحديثة والذي من شأنه أن يكون من أقوي البرلمانات المعاصرة.
قال.. اتحدي أن يكون شخص من ذوي الاعاقة من أعالي الصعيد هل التهميش وصل لهذا الحد هل هذا ما فعلناه بأنفسنا عفواً يا رؤساء الأحزاب والائتلافات فلسنا سلعة تباع أو تشتري وأقول للأمانات العامة والفرعية بالأحزاب ماذا قدمتم للاعاقة طيلة هذه المدة هل تم تدريبكم علي العمل الحزبي والبرلماني ودمج ذوي الاعاقة بالعملية السياسية هل فعلتم شيء يخص ذوي الاعاقة هل جميع الأمانات بها أكواد الاتاحة أم الأغلبية بالأدوار العليا هل نجحتم بتحويل المواد التدريبية لطريقة برايل لاخواننا من ضعاف ومكفوفي البصر هل راعيتم تواجد مترجم إشارة بكل الأمانات لاخواننا من الصم وضعاف السمع للأسف لم يحدث ذلك.
الدكتورة هبة هجرس الأمين العام للمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الاعاقة قالت إن بعض الأحزاب قد تسعي لضم الشخصيات الأكثر تأثيراً في مجال الاعاقة ليس لأنهم الأفضل ولكن للوصول لأكبر عدد من الأصوات والأهم هنا ليس من يدخل البرلمان ولكن ماذا سيقدم وما الانجاز الذي سيحققه في حل مشاكل الأشخاص ذوي الاعاقة خاصة أن المتاح ثمانية كراسي فقط لذلك لابد أن نكون أكثر فعالية ومع الممارسة سوف يتحسن وضعنا ومشاركتنا السياسية.
أشارت إلي أن أحلامنا في البرلمان القادم هي عدم مناقشة أي قانون واقراره إلا ويكون فيه تأكيد علي حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.